Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 201440 · 25/10/2000

Supreme Court, Land Chamber, file no. 201440, decision of 25 October 2000

عقد شهرة - قسمة - أموال مفرزة - انعدام الصفة - الاعتراض عليه - لا

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يجوز الاعتراض على إعداد عقد الشهرة قضائيا إلا لمن يحوز على الصفة. ولما ثبت - من قضية الحال- أن عقد الشهرة تم على أرض مفرزة بعد وقوع قسمة نهائية حاز فيها المطعون ضده ما آل إليه من حقوق مما يجعل صفة الطاعنين في الاعتراض على إعداد عقد الشهرة منعدمة

Text of the decision

ملف رقم 201440 قرار بتاريخ ⁦2000/10/25⁩

قضية (ر-م) ضد (ر-م)

الموضوع : عقد شهرة - قسمة - أموال مفرزة - انعدام الصفة - الاعتراض عليه - لا.

المبدأ : لا يجوز الاعتراض على إعداد عقد الشهرة قضائيا إلا لمن يحوز على الصفة.

ولما ثبت - من قضية الحال- أن عقد الشهرة تم على أرض مفرزة بعد وقوع قسمة نهائية حاز فيها المطعون ضده ما آل إليه من حقوق مما يجعل صفة الطاعنين في الاعتراض على إعداد عقد الشهرة منعدمة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها، بشارع 11 ديسمبر 1960 بن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 07 مارس 1998. وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

284 المملة القضائية وبعد الاستماع إلى السيد عدالة الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته الرامية إلى رفض الطعن.....

حيث أن المسمى (ر-م-ل) ومن معه طعنوا بطريق النقض بتاريخ ⁦1998/03/07⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦1997/09/29⁩ القاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا.

وفي الموضوع : المصادقة على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة رأس الوادي بتاريخ ⁦1996/12/29⁩ والقاضي برفض دعوى الطاعنين أصلا لعدم الصفة (وهي الدعوى الرامية إلى إبطال عقد شهرة أعده المطعون ضده على عقار ادعوا أنه مشاعا).

حيث أنه وتدعيما لطعنهم أودع الطاعنون بواسطة وكيلهم الأستاذ ساسي سعيد عريضة تتضمن ثلاثة أوجه.

حيث أن الأستاذ أحمد ساعي أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده مفادها أن الطعن غير مؤسس.

.... حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

أوجه الطعن

حيث أنه وتدعيما لطعنهم يثير الطاعنون ثلاثة أوجه :

1- الوجه الأول مأخوذ من مخالفة وإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات ويتفرع إلى أربعة (04) فروع :

الفرع الأول مستمد من مخالفة المادة 64 من ق.ا.م، وفي بيانه أن القرار المطعون فيه صادق على حكم ⁦1996/12/24⁩ الذي أعتمد التحقيق المجلة : القضائية 285 المجري في ⁦1996/05/20⁩ تنفيذا للحكم التحضيري ليوم ⁦1996/03/12⁩ وبالرجوع إلى الأشخاص الذين تم سماعهم فمن بينهما المسمى (ل-م) والحال أنه كان طرفا ضمن المدعى عليهم في الحكم التحضيري المذكور.

وباعتماد شهادته في وجود المادة 64 من ق.ا.م فإن القرار جاء مشوبا بخرق قاعدة جوهرية في الاجراءات....

الفرع الثاني مستمد من مخالفة المادة 142 من ق.ا.م فيما لم يحدد يوم النطق بالقرار.

الفرع الثالث مستمد من مخالفة المادة 144 فقرة من ق.ا.م فيما أن القرار المطعون فيه لا يتضمن النصوص القانونية المعتمدة كأساس لرفض الدعوى كما أنه لم يذكر دفوع الطاعنين خاصة ما تعلق بمخالفة عقد الشهرة للإجراءات القانونية وعدم إحترام الموثق للإعتراضات المسجلة أمامه مما يشكل خرقا لأحام المادة المذكورة.

الفرع الرابع مستمد من مخالفة المادة 147 من ق.ا.م : بدعوى أن القرار محل الطعن لم يتضمن إمضاء الرئيس كما نصت عليه المادة 144 من ق.ا.م وأن النسخة المسلمة للطاعنين مخالفة لمقتضيات المادة 147 ق.ا.م من حيث مطابقتها للأصل فيما يتعلق بالإمضاء.

2- الوجه الثاني مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه :

بدعوى أن القرار المطعون فيه رفض دعوى الطاعنين ببطلان عقد الشهرة خالف المواد 5 ،4 ،01 و 8 من المرسوم ⁦352/83⁩ المؤرخ في ⁦1985/05/21⁩ المتعلق بإجراء إثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة 286 الملة الفيانية ذلك أن المادة 1 منه تحصر مجال عقود الإشهار في الأملاك التي ليس لها عقود ملكية رسمية والحال أن المطعون ضده حرر عقد الشهرة على ملكية ثابتة بعقود رسمية.

- أن الموثق لم يقم بنشر إعلان عقد الشهرة عن طريق اللصق في لوحة الإعلانات بالبلدية مقر سكن طالب تحرير هذا العقد وهو الإجراء التي نصت عليه المادة 4 من المرسوم المذكور ولم يتم إحترامه كما يتضح من رسالة رئيس البلدية فجاء عمله باطلا .

- أنه ورغم إعتراض الطاعنين أمام الموثق على تحرير عقد الشهرة وطعنهم في صحة حيازته فإن الموثق حرر عقد الشهرة ومع ذلك فإن المجلس لم يأخذ بدفعهم بهذا الخصوص فجاء قراره مخالفا للمادة -5- من المرسوم المذكور.

أن المادة 8 تلزم الموثق في حالة الاعتراض وهو الثابت بالرسالة . الموجهة له في ⁦1994/10/10⁩ بأن يحيل الأطراف أمام القاضي المخثص إلا أنه لم يفعل وبالتالي فإن المجلس بعدم إبطاله عقد الشهرة قد سايره في مخالفة المادة المذكورة.

3- الوجه الثالث مأخوذ من إنعدام وقصور التسبيب :

.......فيما أن الطاعنين تمسكوا في كافة مراحل التقاضي بمخالفة عقد الشهرة للإجراءات المحددة بالمرسوم ⁦352/83⁩ (والتي تم ذكرها في

الوجه الثاني أعلاه) إلا أن المجلس لم يتعرض لهذه الدفوع ولم يناقشها فجاء قراره مشوبا بالقصور في التسبيب.

الرد على الوجه

عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة وإغفال قاعدة جوهزية في الإجراءات والمتفرع إلى أربعة (04) فروع :- عن الفرع الأول المستمد من مخالفة المادة 64 من ق.أ.م. ، لكن حيث .. أنه وبالرجوع إلى الحكم التحضيري ليوم ⁦1996/03/12⁩ فان الشاهد المذكور (ل-م) أخرج من الخصام كون الدعوى لم تشغله إلا لكونه كان ضمن الشهود في عقد الشهرة ومن هنا فلا مائع من تلقي شهادته ولا مجال بالتالي للتمسك بالمادة 64 من ق. ا.م وبذلك كان الوجه في فرعه هذا في غير محله يتعين رفضه.

عن الفرع الثاني المأخون من مخالفة المادة 142 من ق.ا.م : لكن حيث أنه لا مائع من أن يصدر المجلس قراره في نفس الجلسة التي. تعقد فيها جلسة المرافعات ومباشرة بعد غلق باب المناقشة ومن هنا فبان الوجه في فرعه هذا غير مؤسس.

عن الفرع الثالث المأخوذ من مخالفة المادة 144 فقرة 5 من ق.ا.م :

لكن حيث أن تطبيق المبادئ القانونية يكفي لذكر الأحكام القانونية المطبقة ومن هنا هذا الفرع كسابقيه غير مؤسس.

عن الفرع الرابع المستمد من مخالفة المادة 147 من ق.ا.م : لكن حيث أنه وبالرجوع للمادة 147 من ق.ا.م فإنها تنص على وجوب أن تحتوي نسخة القرار التي تسلم إلى العلوف المعني على النص الكامل للقرار كما حرر ووقع عليه أما أصل القرار الموقع من طرف الرئيسي والمقرر والكاتب فتحفظ ضمن الوصول ومن هنا كان الوجه في فرعه هذا غير جدي يتعين رفضه.

288 الموطة القامانية

2 - عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه :

لكن حيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فية فإن قضاة الموضوع ولما لهم من سلطة تقديرية في تقديم الوقائع والدلائل توصلوا على ضوء التحقيق المدني الذي أجرته المحكمة حول حيازة القطعة الأرضية محل عقد الشهرة المطالب بإبطاله إلى وقوع قسمة للعقار منذ أوئل الستينات أصبحت نهائية وإلى عقد الشهرة المعد في إطار المرسوم رقم ⁦352/83⁩ ليوم ⁦1983/05/21⁩ ينص على الجزء من العقار الذي آل إلى المطعون ضده وحازه منذ هذه القسمة فأنتهوا إلى القول وعن صواب أن الطاعنين لا صفة لهم في المطالبة بإبطال عقد الشهرة كونهم أغير معنيين به ب.

وحيث بهذا فإن ما يعنيه الطاعنون على عقد الشهرة من حيث عدم مراعاة الإجراءات يضحى دون جدوى ما دام أنه ثبت لدى قضاة الموضوع أن الطاعنين خرجوا من حالة الشياع بدع القسمة وأن عقد الشهرة الذي أعده الطاعن إنما يشمل ما آل إليه بموجبها ومن هنا كان

الوجه في غير محله يتعين رفضه. .

3- عن الوجه الثالث المأخوذ من إنعدام وقصور التسبيب:

لكن حيث أن الوجه لا يعدو عن كونه تكرار للوجه الثاني في صيغة أخرى وقد سبقت مناقشته والإجابة عليه ومن هنا يتعين رفضه.

وحيث يتعين بالنظر لما سبق التصريح بأن الطعن غير مؤسس ومعه رفضه.

وحيث أن المصاريف يتحملها الطاعنون عملا بالمادة 270 من ق.ا.م.

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وعلى الطاعنين بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الخامس والعشرون من شهر أكتوبر سنة الفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركبة من السادة :

بلعربية فاطمة الزهراء عدالة الهاشمي بودي سليمان رواينية عمار.

أيت قرين الشريف وبحضور السيد بن شور عبد القادر وبمساعدة السيد عنصر عبد الرحمان

فلهذه الأسباب رئيسة قسم المستشار المقرر المستشار المستشار : المستشار المحامي العام أمين الضبط.

......... . ... .. . . .٠ .... .