Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 201854 · 27/09/2000

Supreme Court, Land Chamber, file no. 201854, decision of 27 September 2000

قسمة - عدم استحالة القسمة - المطالبة بالبيع بالمزاد العكني - لا

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

مادام ثابتا أن العقار المشترك قابل للقسمة دون أن يترتب عنها انخفاض في قيمته فيكون تمسك الطاعن ببيع العقار بالمزاد العلني غير صائب

Text of the decision

ملف رقم 201854 قرار بتاريخ ⁦2000/09/27⁩

قضية (ب.أ) ضد (ب. ع)

الموضوع: قسمة - عدم استحالة القسمة - المطالبة بالبيع بالمزاد العكني - لا

المبدأ: مادام ثابتا أن العقار المشترك قابل للقسمة دون أن يترتب عنها انخفاض في قيمته فيكون تمسك الطاعن ببيع العقار بالمزاد العلني غير صائب.

إن المحكمة العليا في جلستها المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

وبناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 14 مارس 1998 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيد: حاج صدوق الجيلالي المستشار لمقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته الرامية إلى رفض الطعن.

تقدم (ب.أ) بطعن من أحل نقض قرار.. أصدره مجلس قضاء معسكر بتاريخ ⁦1997/12/08⁩ والذي قضى فيه بالموافقة على الحكم المعاد الصادر عن محكمة معسكر في ⁦1997103/09⁩ والتي حكمت فيه بالمصادقة على تقرير ميموني محمد المودع لدى كتابة ضبط المحكمة بتاريخ ⁦1996/11/25⁩ تحت رقم 112.

وحيث أن ذلك الحكم صدر إثر دعوى رفعها (ب. ع) يدعى فيها أنه يملك مع المدعى عليه (ب.أ) قطعة أرض مبني عليها سكنا وأنه يريد الخروج من الشيوع والتمس الحكم بإجراء قسمة.

وحيث أثار الطاعن أربعة أوجه للنقض وذلك بمساعدة محاميه الأستاذ الأكحل الحبيب طالبا رفض الطعن.

حيث أن المدعى عليه في الطعن (ب. ع) أجاب بواسطة محاميه الأستاذ بوخالفة طالبا رفض الطعن.

وحيث أن النيابة العامة التمست نقض القرار.

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الأول: المأخوذ من تجاوز السلطة: حيث يدعي الطاعن أن قضاة الموضوع قضوا عليه بالدفع للمدعى عليه في الطعن بالنقض مبلغ 376540 د.ج رغم أن هذا الأخير لم يطالب بهذا المبلغ وبفصلهم هذا فإنهم تجاوزوا سلطتهم.

لكن حيث أن قراءة القرار المطعون في والوثائق المرفقة به تبين وأن المدعى عليه في الطعن التمس قسمة العقار المشاع وأن هذه القسمة أدت إلى منح الطاعن الطابق السفلي الذي هو منجز تماما ومسكون وإلى منح الطابق العلوي المطعون ضده وأن هذا الطابق في طور الإنجاز.

حيث أن المبلغ الممنوح للمدعى عله في الطعن بالنقض يمثل مساهمة الطاعن في إلمام الطابق العلوي حتى تصبح الحصتان متساويتين.

وحيث أن المبلغ المذكور لا يعتبر تجاوزا للسلطة بل هو نتيجة القسمة مما يتعين معه رفض الوجه.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة وإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات: حيث يزعم الطاعن أن الخبرة لم تتعرض لأية قياسات فنية تميز عمل أي خبير تلجأ إليه المحكمة وأن الخبير تجاوز مهمته بسماع شهود غير مطلوبين.

وحيث من جهة أخرى يدعي الطاعن أن الخبرة المنجزة المصادق عليها لا تشير لأي عمل فني أو تقني ورغم ذلك فقد قبلتها المحكمة واعتبرتها كافية لقسمة العقار دون أن ترد على دفوعه.

لكن حيث أن تقييم الوثائق المقدمة بما فيها الخبرة المنجزة في موضوع الدعوى. تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع.

وحيث تبين لقضاة الموضوع أن الخبير قام بمهمته أحسن قيام والحل الذي اقترحه عادل ومبني على معاينات فنية وكانوا على صواب عندما صادقوا على القسمة المقترحة مما يتعين معه رفض الوجه.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني: وحيث يعود الطاعن إلى دفوعه السابقة مصرحا أن الحكم غير مؤسس قانونا بما أنه صادق على خبرة ناقصة ولم يناقش الأسس القانونية التي اعتمد عليها الخبير ...

لكن حيث أنه كما أشير إليه سابقا فإن تقييم الخبرة المنجزة والوثائق الحسابية المقدمة من قبل الأطراف لا تخصع لمراقبة المحكمة العليا وتبقى مراقبتها تحت السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.

وحيث يتبين من قراءة القرار المطعون فيه وألحكم المستأنف أن قضاة الموضوع درسوا الوثائق المقدمة لهم بما فيها الخبرة المنجزة واعتبروا القسمة المقترحة عادلة وصادقوا عليها.

وحيث أن الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن الوجه الرابع: المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب: حيث يدعي الطاعن أن القرار المنتقد غير مسبب بما أنه اكتفى بالمصادقة على الخبرة المنجزة وأنه اقترح أخذ الطابق العلوي بدون أي مبلغ مضاف وأن يباع العقار عن طريق المزاد العلني وتقسيمه نقدا ورغم ذلك فقضاة المجلس تغافلوا عن مناقشة هذه الطلبات ولم يصرحوا بأسباب رفضها.

لكن حيث أن المادة 728 ق.م تشترط لبيع العقار بالمزاد العلني أن القسمة تكون مستحيلة وينجر عنها انخفاض كبير في قيمة المال المراد قسمتهُ.

وحيث أن العقار المشترك قابل للقسمة كما بينته الخبرة المنجزة وأن قسمته لا تؤدي إلى انخفاض قيمته.

وحيث أن القسمة بالحصص وعن طريق القرعة تخضع لإجراءات خاصة بها ولا يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أن الطاعن قام بها واقترحها وأن المجلس لم يرد عليها.

وحيث أن الوجه غير ساديك ويتعين رفضه.

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

والمصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ السابع والعشرين من شهر سبتمبر سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة والعشرين من هر سبتمبر سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الأول المتركبة من السادة:

بيوت نذير حاج صدوق الجيلالي مرابط سامية بن ناصر محمد وبحضور السيد:

بن شور عبد القادر وبمساعدة السيد :

عنصر عبد الرحمان

فلهذه الأسباب الرئيس المستشار المقرر المستشارة المستشار المحامي العام أمين الضبط