Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 202859 · 29/09/1998

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 202859, decision of 29 September 1998

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن "غرفة الإتهام مختصة بالإصلاحات والطلبات العارضة المتعلقة بالتنفيذ والناجمة عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية". ولما تبين - في قضية الحال - أن غرفة الإتهام صرحت بعدم إختصاصها النوعي فيما ينص طلب دمج العقوبات دون الإشارة إلى نص قانوني، فإنها لذلك خالفت القانون مادام أن الأمر يتعلق بنزاعات عارضة متعلقة بأحكام جزائية صادرة عن محكمة الجنايات. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

ملف رقم 202859 قرار بتاريخ ⁦1998/09/29⁩ قضية: (ن ع) ضد: (ل ك) غرفة الإتهام - دمج المقوبات - تسبيب عدم الإختصاص - نقض.

((المادة ⁦4/9⁩ من قانون إدارة السنجون) من المقرر قانونا أن "غرفة الإتهام مختصة بالإصلاحات والطلبات العارضة المتعلقة بالتنفيذ والناجمة عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية".

ولما تبين - في قضية الحال - أن غرفة الإتهام صرحت بعدم إختصاصها النوعي فيما ينص طلب دمج العقوبات دون الإشارة إلى نص قانوني، فإنها لذلك خالفت القانون مادام أن الأمر يتعلق بنزاعات عارضة متعلقة بأحكام جزائية صادرة عن محكمة الجنايات.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار.

إن الحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد إسماير محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لمجلس قضاء البليدة ضد القرار الصادر في ⁦1998/01/12⁩ عن غرفة الإتهام بالمجلس المذكور القاضي بعدم الإختصاص النوعي بشأن دعوى في العقوبات المعروض عليها.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن النائب العام أرفق تقريرا أثار فيه وجهين للنقض.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم مذكرة برأ رأيه القانوني خلص فيها إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن النائب العام ينعى على الحكم المطعون فيه في الوجه الأول قصور الأسباب بالقول أن قضاة غرفة الإتهام أسسوا قضاءهم بعدم الإختصاص النوعي دون الإشارة إلى النص القانوني الذي إعتمدوه وفي الوجه الثاني الخطأ في تطبيق الَقَانُون بالْقَول أَن طلب دمج العَقَوبات المُقدَم إِلَى غرفَةَ الْإِنْهام مَن الْنَزَاعَات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية وما دام الأمر يتعلق بحكم صادر عن ممحكمة الجنايات فإن غرفة الإتهام هي المختصة عملا بالمادة 9 ف 4 من قمانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين.

حيث بالفعل فإن غرفة الإتهام تختص بالإصلاحات والطلبات العارضة المتعلقة بالتنفيذ والناجمة عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية عملا بالمادة 9 ف 4 من قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين.

حيث أن المتهم (ل.ك) صدر ضده حكم في ⁦1996/10/20⁩ عن محكمة حجوط بعام حبسا نافذا من أجل السرقة ثم بعد ذلك حكم محكمة الجنايات بالبليدة بست سنوات سجنا من أجل الفعل المخل بالحياء.

حيث أن الجهة القضائية التي أصدرت الحكم الأخير فإن عليها تطبيق قاعدة عدم ضم العقوبات طبقا للمادة 35 من قانون العقوبات وما. دام أن هذه الجهة القضائية إما لسهو أو لعدم إطلاع أغفلت تطبيق هذه القاعدة فإنه يرجع للفصل في النزاع إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم الأخير وما دام الأمر يتعلق بمحكما الجنايات التي تعلس في دورات فقط أعطى المشرع الإختصاص للفصل في النزاع لغرفة الإتهام ومن تم فإن قضاة هذه الغرفة بقضائهم كما فعلوا يكونوا خالفوا القانون ولم يجعلوا أساسا أو أسبابا للحكم، مما ينجر عنه القول بتأسيس الطعن ونقض القرار المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

وبنقض وإبطال القرار الصادر في ⁦1998/01/12⁩ عن مجلس قضاء البليدة - غرفة الإتهام - وبإحالة القضية إلى نفس الجهة القضائية مشكلة مجددا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية

- وَالمتشَكّلَةُ مَنْ السَّادَة:

بوشناقى عبد الرحيم إسماير محمد بور كبة حكيمة نواري المهدي وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام، وبمساعدة السيد حاجي عبد الله كاتب الضبط.

98 /2 المجلة القضائية العدد