Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 203019 · 09/11/1999
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 203019, decision of 9 November 1999
عقد إيجار - تنبية بالإخلاء - استغلال غير شرعي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يجوز إلزام المستأجر بإخلاء المحل التجاري قبل استلامه فعلا التعويض الاستحقاقي المتفق عليه في عقد الإيجار. وإن القرار المطعون فيه الذي أقر بأن شغل الطاعنين للمحل المتنازع عليه خلال فترة النراع يعد احتلالا غير شرعي يعد تجاوزا للسلطة لأنه لا يمكن إلزام المستأجر إخلاء المحل إلا بعد قبضه مبلغ التعويض الاستحقاقي مما استوجب يقضه
Text of the decision
ملف رقم 203019 قرار بتاريخ 1999/11/09
قضية : ش.ا. ومن معه ضد : ن٠١٠
الموضوع : عقد إيجار - تنبية بالإخلاء - استغلال غير شرعي خلال فترة النراع - خطأ في تطبيق القانون.
:: المبدأ : .
لا يجوز إلزام المستأجر بإخلاء المحل التجاري قبل استلامه فعلا التعويض الاستحقاقي المتفق عليه في عقد الإيجار.
وإن القرار المطعون فيه الذي أقر بأن شغل الطاعنين للمحل المتنازع عليه خلال فترة النراع يعد احتلالا غير شرعي يعد تجاوزا للسلطة لأنه لا يمكن إلزام المستأجر إخلاء المحل إلا بعد قبضه مبلغ التعويض الاستحقاقي مما استوجب يقضه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديستمبر 1960 - الأبيارين عكنون - الجزائر.
بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ :1998/04/01 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الإستماع إلى السيد / معلم اسماعيل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
المبلة القضائية 215
حيث طعن فريق ش بطريق النقض بتاريخ 1998/04/01 في القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 1996/03/05 القاضي بقبول إعادة السيد في الدعوى بعد الخبرة شكلا.
وفي الموضوع إفراغا للقرار التمهيدي الصادر بتاريخ 1994/05/2 الحكم بالمصادقة جزئيا على تقرير الخبير أحمد لعموري عليهم في الإعادة بدفعهم لمدعي مبلغ 60 000 دج مقابل تعويض عن الشغل للمحل وعليهم بالمصاريف.
وحيث أنه تدعيما لطعنهم أودع الطاعنون بواسطة محاميهم الأستاذ سيد أمو الطاهر عريضة للطعن تتضمن وجهين.
حيث أجاب الأستاذ أوكيدان مصطفى في حق المطعون ضده وأودع مذكرة جواب مؤرخة في 1998/06/22 مفادها رفض الطعن لعدم تأسيسه.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوظاعه القانونية فهو صحيح ومقبول شكلا. . *
عن الوجه الأول : المأخوذ من تجاوز السلطة المادة 233 الفقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية بدعوى أن طلب المطعون ضده (موضوعه) تعويضه عن الاستغلال اللامشروع منذ تاريخ توجيه التنبيه بالأخلاء في 1981/04/15 الى غاية خروج الطاعنين من المحل بتاريخ 1998/12/27 معتبرا أنه كان على الطاعنين مغادرة المحل بمجرد تلقيهم التنبيه بالإخلاء وقضاة الموضوع بقبولهم الطلب المطعون ضده وتعيينهم لخبير للبحث في ذلك تم المصادقة على الخبرة يكونون قد اعتبروا بدون حق وبصفة غير شرعية طيلة فترة النزاع الممثلا من تاريخ التنبيه بالإخلاء الى تاريخ الخروج الفعلي مع أنهم يمارسون حقهم في الدفاع لا غير وأنه لا يمكن للمستأجرين مغادرة المحل إذا لم يقبضوا التعويض الاستحقاقي بتاريخ 1989/12/27 216 المجلة القضائية وغادروا المحل في ذلك اليوم وقضاة الموضع بإقرارهم -صالة- الاستغلال اللاشرعي وبالاستجابة الى طلب التعويض المقدم من طرف المطعون ضده يكونوا قد تعسفوا في استعمال سلطتهم.
حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه وأن قضاة الموضوع اعتبروا استغلال المستأجرين الطاعنين للمحل التجاري المتنازع عليه غير شرعي ابتداء من تاريخ 1981/04/15 أي تاريخ رفض تجديد الإيجار الى يوم 1989/12/27 أي يوم إخلائهم للمحل بعد تسلمهم تعويض الاستحقاق وعلى أساس ذلك عينوا خبيرا لتقدير تعويض الاستغلال اللاشرعي للمحل من طرف الطاعنين وصادقوا على الخبرة ويعد ذلك تجاوزا لسلطتهم لانه لا يمكن إجبار المستأجر بإخلاء المحل التجاري مادام لم يقبض مبلغ التعويض الاستحقاقي المادة 187 من القانون التجاري والطاعنين المستأجرين كما هو وارد من القرار المطعون فيه قد أخلوا المحل التجاري يوم 1989/12/27 أي يوم تسلمهم مبلغ تعويض الاستحقاق وبالتالي فإن استغلالهم للفترة الممتدة ما بين 1981/12/27 إلى يوم 1989/12/27 كانت شرعية ويجعل الوجه مؤسس ويؤدي الى نقض وإبطال القرار المطعون فيه دون حاجة الى مناقشة الوجه الثاني.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
وبنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 1996/03/05 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى ليفصل فيها وفقا للقانون وإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
المبلة القضائية 217 بذاصدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر نوفمبر سنة تسعة وتسعونوتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :.
مستيري فاطمة معلم اسماعيل صحراوي علي سلمياني نور الدين برارحي خالد
بحضور السيد:
باليط اسماعيل وبمساعدة السيد :
حمدي عبد الحميد المستشار المقرر رئيسة قسم رئيسة قسم المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار المحامي العام.
كاتب الضبط.
أمين الضبط ..........