Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 204442 · 29/06/1999
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 204442, decision of 29 June 1999
ورقة الأسئلة - سؤال رئيسي - تجزئته - الإجابة عن الشطر الأول - استعمال عبارة - بدون موضوع كإجابة على الأركان الأخرى للجريمة - خطأ في تطبيق القانون
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من مساوئ تجزئة السؤال الإجابة عن ركن من الجريمة يتضمن الإدانة والإجابة عن بقية الأركان بعبارة «دون موضوع» مما يجعل السؤال بجميع أحزائه فاسدا - وينجر عنه النقض
Text of the decision
ملف رقم 204442 بتاريخ 1999/06/29
قضية (النائب العام) ضد (ز-م)
الموضوع: ورقة الأسئلة - سؤال رئيسي - تجزئته - الإجابة عن الشطر الأول - استعمال عبارة - بدون موضوع كإجابة على الأركان الأخرى للجريمة - خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ: من مساوئ تجزئة السؤال الإجابة عن ركن من الجريمة يتضمن الإدانة والإجابة عن بقية الأركان بعبارة «دون موضوع» مما يجعل السؤال بجميع أحزائه فاسدا - وينجر عنه النقض.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 1999/06/29، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:
بين: النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.
الأطراف المدنية وهو: 1) (ح-و)، 2) (ج-ص)، 3) (ج-س)، 4) (ج-ج)، 5)(ج-ف)، 6) (ج-د)، 7) (ج-ع)، 8) (ج-ف)، 9) (ج-س)، 10) (ب-س) الطاعنين بالنقض من جهة أخرى وبين: (ز-م) المسجون بمؤسسة إعادة التربية الجزائر المطعون ضده بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد سيدهم مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في مقديم طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف كل من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر والأطراف المدنية: (ح-و)، (ج-ص)، (ج-س)، (ج-ج)، (ج-ف)، (ج-ص)، (ج-ع)، (ج-ف)، (س-ج)، (ب-س) ضد حكم محكمة لنفس الجهة الصادر بتاريخ 1998/03/01 الذي قضى على (ز-م) (02) بعامين حبسا نافذا و10 000 دج غرامة نافذة بتهمة القتل خطأ اضرار بالضحية (ج-م) والجروح خطأ اضرار بالضحية (ب-س) وهذا بعد إعادة تكييف الوقائع التي كيفتها غرفة الاتهام بالقتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد ومحاولة القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد كما قضى في الدعوى المدنية بأن يدفع المحكوم عليه إلى (ج-ف) 150000 دج ولكل واحد من الإخوة والأخوات وهم: ش، ص، ج، ف، ع، ص، ف، وس ب 20 000 دج و 10 000 دج مصاريف الجنازة تدفع لأم الضحية وللضحية مبلغ 10000 دج كتعويض مؤقت وقبل فصل في الموضوع تعيين (ع-م) الدكتور المقيم بمستشفى مايو سابقا مصلحة الطب الشرعي للقيام بفحص الضحية (ب-س) ووصف جروحه وتحديد نسبة العجز الجزئي المؤقت والمستقيم.
حيث أن الطعون استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
حيث أن النائب العام أودع مذكرة أثار فيها وجها وحيدا للنقض.
534 المجلة القضائية
حيث أن الأطراف المدنية أودعت بواسطة محاميها الأستاذ الحواس غوريد مذكرة أثارت فيها ثلاثة أوجه للنقض.
عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا: والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
حيث يتبين من مطالعة ورقة الأسئلة المجزأة بالحكم المطعون فيه أن المحكمة أجابت عن السؤال الخامس المتعلق بأحد أركان جريمة محاولة القتل العمدي بعبارة «بدون موضوع».
وحيث أن هذه الإجابة هي من نتائج الأسئلة المجزأة إلى أركان وكان يتعين طرح سؤال موحد حول الواقعة متضمنا جميع عناصرها حتى تكون الإجابة بالنفي أو الايجاب عن كل هذه العناصر أما وقد جزئى السؤال إلى شطرين فيما يخص الأركان وأجيب عن الشطر الأول بالنفي وعن الشطر الثاني بعبارة «بدون موضوع» فإن المحكمة لم تكمل إجابتها عن السؤال لجميع أركان الجريمة وهو ما جعله ناقصا وأن عبارة «بدون موضوع» لا يجوز وضعها إلا في حالتين:
1. عن ظروف التشديد عند الإجابة على السؤال الرئسي بالنفي.
2. عن الأسئلة الاحتياطية عند الإجابة على الأسئلة الأصلية بالايجاب.
- وما دام الحكم المطعون فيه قد استعملها كإجابة على ركن لواقعة في سؤال أصلي فإنه يكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون وينجر عنه النقض دون مناقشة الأوجه المثارة من النائب العام والأطراف المدنية والتي هي غير مؤسسة مع الإشارة إلى نقض الحكم المدني الذي بني على أساس الحكم الفاصل في الدعوى العمومية والذي تم نقضه.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا وموضوعا بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد.
المصاريف على الخزينة العامة
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر براجع قدور المستشار يحي عبد القادر المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام بمساعدة السيد حاجي عبد الله كاتب الضبط 536 المبلة القضائية