Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 194171 · 25/05/1999

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 194171, decision of 25 May 1999

حكم مدني - تعويضات - تقاضي الطرف المدني لمنحة لا يحرمه حق التعويض

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن تقاضي الضحية أجرة من الهيئة المستخدمة لايعفى المعتدي من تعويضات وأن الحكم المطعون فيه لما رفض منح التعويض ماديا للضحية - في قضية الحال - يكون قد خالف هذه القاعدة مما ستوجب نقضه

Text of the decision

ملف رقم 194171 قرار بتاريخ ⁦1999/5/25⁩

قضية (ش-م) ضد (ن-ع)

الموضوع : حكم مدني - تعويضات - تقاضي الطرف المدني لمنحة لا يحرمه حق التعويض

المبدأ : إن تقاضي الضحية أجرة من الهيئة المستخدمة لايعفى المعتدي من تعويضات وأن الحكم المطعون فيه لما رفض منح التعويض ماديا للضحية - في قضية الحال - يكون قد خالف هذه القاعدة مما ستوجب نقضه.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦1999/05/25⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :

- بين : ذوي حقوق المرحوم (ش-م) وهم :

1- أرملته: (س-ف) في حقها وحق أبنائها القصر وهم :

2 - (ش-أ)

3- (ش-س) 4-(ش-ب) 5-(ش-ب)

6- (م-ف) (أم المرحوم) 622 المبلة القضائية وكيليهم الأستاذ/ بن عائشة عبد الرحمان المحامي المقبول لدى المحكمة العليا، الكائن مقره، 04 شارع بن عائشة عبد العزيز - قصر البخاري - المدية.

الطاعنين بالنقض من جهة وبين (ب-ن) المسجون بمؤسسة إعادة التربية - المدية- النيابة العامة المطعون ضدهما بالنقض من جهة أخرى بعد الإستماع إلى السيد/ يحي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من قبل الطرف المدني (س-

ف) بتاريخ ⁦1997/07/16⁩ ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء المدية بتاريخ ⁦1997/07/08⁩ القاضي في الدعوى المدنية على المتهم (ب-ن) بأدائه للأرملة (س-ف) مبلغ خمسين ألف دينار ولكل واحدة من بناتها الثلاثة مبلغ ثلاثين ألف دينار وبملغ ثلاثين ألف دينار لوالدة الهالك (م-ف) وحفظ حقوق الجنين.

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث أن الطاعنة أودعت عريضة بواسطة وكيليها الأستاذ/بن عائشة عبد الرحمان المقبول أثارت فيها ثلاثة أوجه للنقض.

وحيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم مذكرة برأيه خلص فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه.

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية نصت عليها

المادة 305 قانون الإجراءات الجزائية.

بدعوى أن الأسئلة التي وضعتها محكمة الجنايات جاءت متشعبة.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون.

بدعوى أن محكمة الجنايات خالفت نص المادة 53 المتعلقة بالظروف المخففة عندما خفضت العقوبة إلى خمس سنوات سجنا.

عن الوجهين معا :

وحيث أن ماتثير الطاعنة في الوجهين يتعلق بالدعوى العمومية التي لايجوز مناقشتها من قبل الطرف المدني باعتبار حقوقها تنحصر في الدعوى المدنية فقط.

عن الوجه الثالث المبني على القصور في التسبيب :

بدعوى أن محكمة الجنايات قضت لصالح الطاعنة بالتعويض المعنوي ورفضت منحها التعويض عن الضرر المادي لكونها تتقاضى أجرة من الهيئة المستخدمة.

وحيث فعلا بالرجوع إلى مطالعة الحكم المدني للمطعون فيه تبين على أن محكمة الجنايات قضت لصالح الطاعنة بالتعويض المعنوي ورفضت التعويض المادي بحجة أن الطاعنة تتقاضى أجرة من الهيئة المستخدمة لزوجها المرحوم.

624 المجلة القضائية

وحيث أن على محكمة الجنايات الفاصلة في الدعوى المدنية التقيد بأحكام المادة 124 من القانون المدني.

إذ أن تقاضي الطرف المدني أجرة من الهيئة المستخدمة لا يحرمه من حق التعويض المادي الناجم عن الضرر الذي تسبب فيه المتهم بتعديه على الضحية.

وبذلك تكون محكمة الجنايات قد أخطأت في تطبيق القانون، وعرضت حكمها المدني للنقض.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

وبنقض الحكم المدني المطعون فيه.

وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون وإبقاء المصاريف القضائية على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس يحي عبد القادر المستشار المقرر نواي المهدي المستشار بَن شَاوَسّ كَمَالَ المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام.

وبمساعدة السيد حاجي عبد الله كاتب الضبط.

الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط.

..... .... .. ....

626 المجلة القضائية