Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 205188 · 31/05/2000
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 205188, decision of 31 May 2000
اختصاص نوعي - جناية - الفصل في الدعوى المدنية دون الدعوى الجزائية - مخالفة القواعد الجوهرية - نقض واحالة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن القضاء بالفصل في الدعوى المدنية فقط على إثر الرجوع بعد الخبرة دون التطرق إلى مسألة الدعوى العمومية وتبيان موقفه من تكييف الوقائع بالنسبة للحكم المعاد يعد مخالفة لقواعد جوهرية في الاجراءات ينجر عنه البطلان لأنه لا يسوغ في مواد الجنح والمخالفات الفصل في الدعوى المدنية إلا بعد الفصل في الدعوى الجزائية
Text of the decision
ملف رقم 205188 قرار بتاريخ 2000/05/31
قضية (غ - ب) ضد (غ - ج) / (النيابة العامة)
الموضوع : اختصاص نوعي - جناية - الفصل في الدعوى المدنية دون الدعوى الجزائية - مخالفة القواعد الجوهرية - نقض واحالة.
المبدأ : إن القضاء بالفصل في الدعوى المدنية فقط على إثر الرجوع بعد الخبرة دون التطرق إلى مسألة الدعوى العمومية وتبيان موقفه من تكييف الوقائع بالنسبة للحكم المعاد يعد مخالفة لقواعد جوهرية في الاجراءات ينجر عنه البطلان لأنه لا يسوغ في مواد الجنح والمخالفات الفصل في الدعوى المدنية إلا بعد الفصل في الدعوى الجزائية.
إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ع-ب) الطرف المدني بتاريخ 1998/02/22 ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بجاية المؤرخ في 1998/02/15 القاضي بناء على استئناف المتهم وتفريغا للقرار التمهيدي المتضمن تعيين خبير لفحص الضحية بقبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة وفي الموضوع إلزام المدان بأدائه للضحية (ع-ب) مبلغ 100.000 دينار مقابل التعويض دون التطرق للدعوى الجزائية التي تم الفصل فيها من طرف المحكمة بعدم الاختصاص.
حيث تقدم في حق الطرف المدني الأستاذ يعناط بوعلام المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا بعريضة مؤرخة في 1998/09/06 تتضمن كل الشروط المنصوص عليها في المادة 511 من قانون الاجراءات الجزائية.
ومن حيث الموضوع ضمنها وجهين.
عن الوجه الثاني المؤدي وحده للنقض: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءات بدعوى أن القرار المنتقد لم يفصل في الدعوى الجزائية بإدانة المتهم حتى تكون أساس في التعويضات المدنية.
حيث أنه بالفعل يستخلص من القرار المنتقد بأن المتهم أحيل على محكمة الجنح بموجب أمر إحالة من قاضي التحقيق لارتكابه جنحة الضرب والجروح بالسلاح.
حيث أن المحكمة ارتأت بأن الوقائع تشكل جناية وحكمت بعدم الاختصاص النوعي.
حيث أن المجلس تصديا للاستئناف المرفوع من طرف المتهم أوقف الفصل وعين خبير لفحص الضحية ومدى خطورة جروحها.
حيث رجعت القضية بعد الخبرة وفصل المجلس بالقرار المنتقد إلا في الدعوى المدنية دون التطرق للدعوى الجزائية ومدى تكيف 126 المجلة القضائية الوقائع وموقفه بالنسبة للحكم المعاد مع مراعاة المادتين 363 و347 من قانون الاجراءات الجزائية عند الاقتضاء.
وحيث أنه لا يجوز الفصل في الدعوى المدنية في مواد الجنح والمخالفات إلا بعد الفصل في الدعوى الجزائية.
وحيث انه في قضية الحال خالف قضاة الاستئناف قاعدة جوهرية ينجر عنها النقض والبطلان.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.
المجلة القضانية 127