Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 205610 · 26/07/2000
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 205610, decision of 26 July 2000
استئناف - الفصل في الدعوى العمومية - عدم الفصل في الدعوى المدنية - خرق القواعد الجوهرية للاجراءات. نقض واحالة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن القضاء بالفصل في الدعوى العمومية على إثر استئناف النيابة العامة والمتهم والطرف المدني ودون التطرق إلى الدعوى المدنية، فإن هذا الإغفال يعد خرقا صارخا للقواعد الجوهرية في الإجراءات مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض
Text of the decision
ملف رقم 205610 قرار بتاريخ 2000/07/26
قضية (النائب العام ووالي ولاية تلسمان، جامعة التكوين المتواصل) ضد (ب-م)
الموضوع : استئناف - الفصل في الدعوى العمومية - عدم الفصل في الدعوى المدنية - خرق القواعد الجوهرية للاجراءات.
نقض واحالة
المبدأ : إن القضاء بالفصل في الدعوى العمومية على إثر استئناف النيابة العامة والمتهم والطرف المدني ودون التطرق إلى الدعوى المدنية، فإن هذا الإغفال يعد خرقا صارخا للقواعد الجوهرية في الإجراءات مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
- * →
إن المحكمة العليا بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء تلمسان والطرفان المدنيان والي ولاية الجهة المذكورة وجامعة التكوين المتواصل بالجزائر ضد القرار الصادر في 1997/01/05 عن الغرفة الجزائية التابعة لنفس الجهة والقاضي ببراءة المتهم (ب-م) مما نسب إليه.
حيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء تلمسان أودع تقريرا مكتوبا تدعيما لطعنه أثار فيه وجها وحيدا للنقض مبنيا على انعدام الأسباب كما أن والي ولاية الجهة المذكورة أودع مذكرة بواسطة 128 المجلة القضائية محاميه الأستاذ شاطري احمد ضمنها وجهين للنقض مأخوذين الأول من القصور في التسبيب وانعدام الأساس القانوني والثاني من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات والتناقض في الأسباب وأن جامعة التكوين المتواصل من جهتها أودعت مذكرة تدعيما لطعنها بواسطة محاميها الأستاذ محمد فكريني أثارت فيها وجهين للنقض مبنيين على خرق القواعد الجوهرية في الإجراءات وانعدام الأسباب وتناقضها وكذا الأساس القانوني معا.
عن طعن النائب العام لدى مجلس قضاء تلمسان بدعوى أن القرار المطعون فيه جاء منعدم الأسباب.
لكن حيث أنه يتعين أولا تذكير الطاعن أنه لا يكفي لتأسيس طلبه البطلان الإشارة فقط إلى وجه من الأوجه المنصوص عليها في
المادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية كما ورد في تقريره المرفق بل أنه كان عليه أن يعرض بالتفصيل ما ينعاه صراحة على القرار المنتقد، وذلك حتى يتأتى للمحكمة العليا ممارسة حق رقابتها عليه، بالإضافة إلى أن قضاة الإستئناف قد عللوا بما فيه الكفاية براءة المتهم مما نسب إليه في قضية الحال بالقول خاصة أن الوثائق موضوع الشكوى لا يشوبها أي تزوير وهي كلها صادرة عن إدارة رسمية وعليه فالوجه المثار مردود على صاحبه ومعه الطعن لعدم التأسيس.
عن طعني والي ولاية تلمسان وجامعة التكوين المتواصل:
بالقول أن القرار المطعون فيه أجاب فقط على تهمة التزوير وأغفل الفصل في تهمة التعدي على الملكية العقارية المنسوبة كذلك إلى المتهم كما أنه لم يشر إلى طلبات الأطراف المدنية ولم يفصل في دعواهم رغم تأسيسهم القانوني.
حيث أنه بغض النظر عن ما آلت إليه الدعوى العمومية في
قضية الحال والتي لا يسمح القانون للطرف المدني مناقشتها فان التصريح بالبراءة فقط لهو أمر يعد في حد ذاته مجحفا في حق الضحية التي تأسست طرفا مدنيا وطلبت تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها من جراء الفعل الإجرامي المنسوب إلى المتهم عملا بأحكام المادتين 2 و3 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث فصلا في الدعوى المدنية فإن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة تلمسان بتاريخ 1997/04/22 كان قد قبل في منطوقه تأسيس كل من والي الولاية وجامعة التكوين المتواصل شكلا وفي الموضوع قضى بالزام المتهم بتعويض الطرف الأول بالدينار الرمزي وبحفظ حقوق الطرف الثاني.
حيث أنه على إثر الاستئناف المرفوع من قبل النيابة العامة والمتهم والطرف المدني، فان المجلس لم يتطرق بتاتا الى دعوى هذا الأخير واكتفى فقط بالفصل في الدعوى الجزائية بالتصريح بالبراءة وهو الإغفال الذي يعد فعلا خرقا صارخا للقواعد الجوهرية في الإجراءات وبالتالي فانه يتعين استدراكه بنقض القرار المطعون فيه بالنسبة لذلك.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.
130 المجلة القضائية