Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 210162 · 22/11/2000

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 210162, decision of 22 November 2000

اختصاص نوعي - تعويض - تحميل الخزينة العمومية تعويضات الطرف المدني - مخالفة القواعد الجوهرية في الاجراءات - نقض بدون احالة. لمرجع : المادة ⁦3/7⁩ من قانون الإجراءات المدنية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

متى ثبت أن القرار الملعون فيه قد أدان المتهم بتهمة القتل الخطأ فإنه لا يسوغ في مثل هذه الأحوال تحميل الخزينة العمومية التعويضات المستحقة للطرف المدني لأنه لا يمكن أن تحل الدولة محل المتهم المدان بجريمة القتل الخطأ لتعويض ذوي الحقوق طالما أن الوقائع لا تتعلق بحوادث مرور بل هي تدخل في إطار تعويض ضحايا الإرهاب يعود الاختصاص للنظر فيها إلى القضاء الإداري وفقا لأحكام المادة 07 من قانون الاجراءات المدنية، وبالتالي فإن قضاة الموضوع بتمسكهم باختصاصهم يكونوا قد خالفوا قواعد جوهرية في الاجراءات مما ينجر عنه البطلان

Text of the decision

ملف رقم 210162 قرار بتاريخ ⁦2000/11/22⁩

قضية (الخزينة العمومية) ضد (ب-ع) / (النيابة العامة)

الموضوع : اختصاص نوعي - تعويض - تحميل الخزينة العمومية تعويضات الطرف المدني - مخالفة القواعد الجوهرية في الاجراءات - نقض بدون احالة.

لمرجع : المادة ⁦3/7⁩ من قانون الإجراءات المدنية.

المبدأ : متى ثبت أن القرار الملعون فيه قد أدان المتهم بتهمة القتل الخطأ فإنه لا يسوغ في مثل هذه الأحوال تحميل الخزينة العمومية التعويضات المستحقة للطرف المدني لأنه لا يمكن أن تحل الدولة محل المتهم المدان بجريمة القتل الخطأ لتعويض ذوي الحقوق طالما أن الوقائع لا تتعلق بحوادث مرور بل هي تدخل في إطار تعويض ضحايا الإرهاب يعود الاختصاص للنظر فيها إلى القضاء الإداري وفقا لأحكام المادة 07 من قانون الاجراءات المدنية، وبالتالي فإن قضاة الموضوع بتمسكهم باختصاصهم يكونوا قد خالفوا قواعد جوهرية في الاجراءات مما ينجر عنه البطلان.

--.

إن المحكمة العليا بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعته الوكالة القضائية للخزينة بالجزائر العاصمة بواسطة محاميها يوم ⁦1998/02/25⁩ ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦1998/02/24⁩ عن مجلس قضاء تيارت والذي 114 المبلة القضائية يقضي بتأييد الحكم المستأنف في جانبه المدني والذي ألزم المتهم المدعى علية المسمى (م - ص) بدفعه وتحت ضمان الفزينة العمومية...

التي حملت المسؤولية المدنية، مبالغ تعويض عن الضرر المادي والمعنوي بمقدار أربعمائة ألف دينار 400،000 دج لذوي حقوق الضحية (ب-ج) وهم أرملته وأبناؤه القصر التسعة، إضافة إلى مبلغ عشرين ألف دينار مصاريف الجنازة، وكان ذلك من أجل تهمة القتل الخطأ، الفعل المنوه عنه والمعاقب عليه بالمادة 288 من قانون العقوبات.

حيث أنه تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة الوكالة القضائية للخزينة (المسؤولة مدنيا) عريضة عن الطعن بواسطة الأستاذ بوبكر عبد الكريم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، أثار فيها وجهين للنقض.

حيث أودعت المطعون ضدها المسماة (ب-ع) القائمة في حقها وحق أبنائها القصر مذكرة رد بواسطة الأستاذ تمرجانت محمد المحامي المقبول لدى المحكمة العليا، التمس فيها رفض الطعن لعدم التأسيس،

حيث أودع المطعون ضده المتهم المدعي عليه المسمى (م-ص) من جهته مذكرة جواب بواسطة الأستاذ مغازي عبد القادر المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا التمس فيها رفض الطعن لعدم التأسيس.

عن وجه الطعن : المأخوذ من مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون. المادة ⁦7/500⁩ من قانون الاجراءات الجزائية.

ومفاد ذلك أن المادة 379 من قانون الاجراءات الجزائية تنص ...على أن كل سكم يجب أن يشمل على أسباب ومنطوق وينين المنطوق الجرائم التي تقرر إدانة الأشخاص المذكورين أو مساءلتهم عنها، كما تذكر به العقوبة ونصوص القانون المطبق والأحكام في الدعاوي المدنية، وأن منطوق القرار يذكر سوى التعويضات المحكوم بها، على أساس التعليمة الوزارية المؤرخة في ⁦1995/08/28⁩ تحت رقم 215 الصادرة عن وزارة الداخلية المتعلقة بضحايا الإرهاب والتي تحمل الدولة المسؤولية المدنية، غير أن الضحية (ب.ج) قد توفي ليس بسبب فعل إرهابي ولكن بسبب فعل ناتج عن قتل خطأ، كما أن المتهم المسمى (م-ص) الذي ارتكب القتل الخطأ هو مواطن بسيط، ليست له صفة الموظف ولا عون أمن، ولا توجد أية علاقة تبعية، وبالتالي فإن الخزينة العمومية لا يمكن أن تتحمل التعويضات، وأن قضاة الموضوع أخطأوا في تطبيق القانون.

الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب.

المادة ⁦4/500⁩ من قانون الاجراءات الجزائية.

ذلك أن الحكم المستأنف فيه قد ألزم المتهم تحت ضمان الخزينة العامة بدفع مبلغ ⁦400.000⁩ دج تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي و ⁦20.000⁩ دج عن مصاريف الجنازة دون اثبات الأسباب التي دفعت إلى تحديد هذا المقدار، وأن القرار المطعون فيه بالنقض قد أيد ببساطة حكم الدرجة الأولى المتعلق بالتعويضات المدنية دون ذكر العناصر التي مكنت من تحديد ذلك التعويض، وكان عليه أن يسبب قضاءه بصفة كافية، وأنه لعدم فعل ذلك ينبغي نقضه.

116 المجلة القضانية

عن الوجهين معا :

حيث أنه طالما أن القضاء الجزائي قد أدان المتهم المطعون .

ضده المسمى (م-ص) على أساس تهمة القتل الخطأ طبقا للمادة 288 من قانون العقوبات، فإنه لا يجوز في هذه الحالة تحميل الخزينة العامة التعويضات المستحقة للطرف المدني، إذ لا يمكن أن تحل الدولة محل المتهم المدان بجريمة القتل الخطأ، لتعويض ذوي الحقوق طالما وأن وقائع القضية لا تتعلق بحادث مرور، وإنما هي وقائع تدخل في إطار تعويض ضحايا الإرهاب، وأنه طبقا لمقتضيات المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن الاختصاص للفصل في الدعوى المدنية الرامية إلى طلب التعويضات المستحقة يعود إلى القضاء الإداري وذلك بغض النظر عن صفة المتهم أو الضحية، وعليه فإن ما ذهب إليه قضاة الموضوع لما تمسكوا باختصاصهم يعد مخالفا لقواعد جوهرية في الاجراءات ينجر عنه البطلان والنقض وبدون إحالة.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بالنقض بدون احالة