Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 240777 · 06/02/2001
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 240777, arrêt du 6 février 2001
حادث مرور - ضحية - تقاعد - تعويض - منحه على أساس الأجر الوطني الأدني المضمون - تطبيق سليم للقانون - رفض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن إبعاد قضاة الموضوع كشوف التقاعد لحساب التعويض واحتسابه على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون الساري وقت وقوع الحادث هو تطبيق سليم للقانون. متى كان كذلك استوجب رفض الطعن
Texte de l’arrêt
قرار رقم 240777 بتاريخ 2001/02/06
قضية (ج - ط) ضد (أ - أ)
الموضوع : حادث مرور - ضحية - تقاعد - تعويض - منحه على أساس الأجر الوطني الأدني المضمون - تطبيق سليم للقانون - رفض..
المبدأ : إن إبعاد قضاة الموضوع كشوف التقاعد لحساب التعويض واحتسابه على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون الساري وقت وقوع الحادث هو تطبيق سليم للقانون. متى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد فراح محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حبيش محمد، المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض الذي قدمه ذوي حقوق (ج-ط) بتاريخ 1999/06/08 ضد القرار الصادر بتاريخ 1999/06/01 من مجلس قضاء البويرة والقاضي بتعويضات مدنية بعد حادث مميت للمرور.
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.
حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أودعت الأشتادة هند بن ميلود، المحامية المقبولة لدى المحكمة.
العليا مذكرة في حق المدعي في الطعن بالنقض، بتاريخ 2000/02/29 أثارت فيها وجهين. ° ٢٠٧ ٠
الوجه الأول : مخالفة القانون.
- بدعوى أنه من الثابت أن التعويض في حوادث المرور يحسب على أساس دخل الضحية كما ينص عليه قانون 88-31 وأن التعويض على أساس الدخل الشهري الأدنى يكون في حالة عدم إثبات وجود دخل للضحية.
وما دام للضحية دخل ثابت فإن المحكمة وكذلك المجلس قد خالفوا قانون 31 -88 بحكمهم بتعويض العارضين على أسأس الدخل الشهري الأدنى.
الوجه الثاني : القصور في الأسباب -بدعوى أن العارضين قدموا أمام المجلس طلبات كتابية من أجل مطالبة بالتعويض وأن المجلس أسس قراره على أن طلبات الغارضين مغالا فيها دون الرد على طلبات العارضين وأن المجلس قام بتأييد الحكم الذي أسس حكمه بالتعويض على أساس الدخل الشهري الأدنى رغم تقديم ما يثبت وجود دخل للضحية أن العارضين أسسوا طلبهم في الإستئناف على كون مورث العارضين له دخل ثابت، وبالتالي كانت طلباتهم في التعويض على هذا الأساس.
عن الوجهين مأخوذين معا :
ولكن حيث أن القانون 31/88 المؤرخ في 19 جويلية 1988 المعدل والمتمم للأمر 15/74 المؤرخ في 1975/01/30 لا ينص في مقتضياته 384 المجلة القضائية 'سوى على الأجر أو الدخل المهني لا غير، وأن التعويض يغطي إنقطاع..
قبض الأجر أو الدخل المهني.
حيث أن المقصود من الأجر هو المقابل المدفوع لشخص عن عمل ..
مؤدى لحساب شخص آخر بناء على عقد عمل، وأن الدخل هو مبلغ (سنوي) يقبض من طرف شخص إما على سبيل ربح أو مقابل تأدية نشاطه. وبالنتيجة فإن الأجر أو الدخل يفترضان تأدية نشاط.
حيث أن التقاعد يتكون من معاش يقبضه شخص ما عندما ينقطع نهائيا عن تأدية نشاطه المهني بفعل بلوغه سن معين، وبالنتيجة، فإنه يتبين بجلاء بأن هذا القانون يشير إلى حالة شخص لا يزال في الحياة العملية ويمارس نشاطا ولاينص على شخص إنقطع عن تأدية أي نشاط والذي يطبق عليه الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق وقت وقوع الحادث.
حيث أنه وفي قضية الحال، لم يقدم ذوي حقوق المرحوم أي كشف راتب يثبت نشاطه المهني و إنما قدموا وثيقة بمعاش تقاعده فقط، كما جاء في حكم محكمة الأخضرية المؤرخ في 1999/02/11 المؤيد بالقرار المطعون فيه، وبالتالي، وفيما يتعلق بالرفض الصريح لكشوف التقاعد التي أشار إليها المدعي في الطعن بالنقض، فإن قضاة الموضوع أجابوا بكل وضوح لذوي الحقوق وأنهم وبتطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون الساري وقت وقوع الحادث، فإنهم طبقوا بذلك القانون تطبيقا سليما، وبالتالي، فإن الطعن بالنقض غير مؤسس في وجهيه.
تقضى المحكمة العليا :
- بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا...
- وبترك المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.
- بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع والمتركبة من السادة :
مطبوش أحمد فراح محمد الشافعي أحمد حلوان رابح
بحضور السيد حبيش محمد وبمساعدة الآنسة إزري سامية
لهذه الأسباب.
...X.... A.
رئيس القسم المستشار المقرر المستشار المستشار المحامي العام.
أمينة الضبط.