Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 213392 · 15/02/2000
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 213392, decision of 15 February 2000
شركة - نزاع - إثباتها - عقد رسمي - نعم - شهادة الشهود - لا
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن الاحتجاج بشهادة شهود أمام الموثق لا تعفي من ضرورة إثبات وجود الشركة بعقد رسمي أو بيع جزء منها ولو بسبب المائع الأدبي
Text of the decision
ملف رقم 213392 قرار بتاريخ 2000/02/15
قضية (م -إ) ضد (م - ب)
الموضوع : شركة - نزاع - إثباتها - عقد رسمي - نعم - شهادة الشهود - لا.
المبدأ : إن الاحتجاج بشهادة شهود أمام الموثق لا تعفي من ضرورة إثبات وجود الشركة بعقد رسمي أو بيع جزء منها ولو بسبب المائع الأدبي.
# * -
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار بن عكنون - الجزائر -.
بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231، ومابعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 18 أوت 1998 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة: مستري فاطمة رئيسة قسم في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد: باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم تقديم طلباته المكتوبة.
354 المجلة القضائية
حيث طعن بالنقض (م-إ) في القرار الصادر في مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 1997/12/30 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى وتقديم عريضة مؤرخة في 1998/08/18 بواسطة الأستاذ محمد زقاط تعرض فيها لوقائع الدعوى وإجراءاتها وأثار وجهين للنقض.
حيث أجاب المطعون ضده (م-ب) على عريضة الطعن بمذكرة مؤرخة في 1998/11/29 بواسطة الأستاذ شعباني بوزيد ناقش فيها وجهين الطعن وطلب رفضه.
حيث قدمت الينابة طلباتها المكتوبة بتاريخ 1999/12/25 طالبة رفض الطعن.
حيث استوفى الطعن أوضاعه القانونية فهو مقبولا شكلا.
حيث استند الطاعن إلى وجهين لتدعيم طعنه.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيق فرعين الفرع الأول : الخطأ في تطبيق القانون يعيب الطاعن على القرار المنتقد الحكم بما لم يطلبه الأطراف إذ طلبات الأطراف تتعلق بإتمام إجراءات البيع غير أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على أن الشركة لاتقوم إلا بعقد رسمي في حين الموضوع لا يتعلق بإثبات الشركة أو عدمها.
لكن حيث بمراجعة القرار المنتقد تبين بأن قضاة المجلس قد عللوا قرارهم بأن طلب الطاعن حاليا لم يقدم بشأنه ما يثبت تنازل خصمه له عن نصيبه في الشركة ولأن الشركة ينبغي تحرير عقدها في الشكل الرسمي طبقا للقانون.
حيث فعلا أن الشركة لاتثبت قيامها بين الشريكين إلا بعقد رسمي وهو ماقرره قضاة المجلس عن صواب وما ينطبق على الشركة ينطبق حتما على جزء منها كما هو الحال في هذه الدعوى لهذا فإن قضاة المجلس لم المبلة القضائية 355 يحكموا بما لم يطلبه الأطراف بل فضلوا في الطلب المعروض أمامهم وإن كانوا لم يذكروا بأن الأمر يتعلق بجزء من الشركة لهذا فالفرع غير مؤسس.
الفرع الثاني : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون بدعوى أن قضاة المجلس قد رفضوا الأخذ بشهادة الشهود الشرفية على صحة وقوع بيع حصة المطعون ضده من الشركة لصالح الطاعن واستلامه شكيا بقيمة الحصة وأن الطاعن كان له مانعا أديبا جعله لا يقوم لتحرير عقد البيع في شكل رسمي نظرا لكون البائع عمه.
لكن حيث بمراجعة القرار المنتقد تبين بأن قضاة المجلس قد أسسوا قرارهم على أن شهادة الشهود المسموعة من طرف الموثق لايعتد بها لكون عقد الشركة يستلزم تسجيله رسميا أمام الموثق.
حيث أن الاحتجاج بشهادة شهود مسجلة من طرف الموثق لا تعفى من ضرورة إثبات قيام الشركة بمقتضى عقد رسمي أو بيع جزء منها ولا يجوز لأحد الشريكين الإحتجاج بهذه الشهادة على الشريك الآخر.
حيث أن دفع الطاعن بعدم الأخذ بالمانع الأدبي أمر يرجع تقديره للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع الذين قرروا رفضه ضمنيا.
الوجه الثالث : مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني بدعوى أن القرار لم تذكر فيه المواد القانونية المستدل بها لكن حيث أن عدم ذكر المواد القانونية لايعني بأن القرار فاقدا الأساس القانوني إذ أسس قضاة المجلس قرارهم على أن إثبات قيام شركة أو بيع جزء منها لا يثبت إلا بمقتضى عقد مطبقين ضمنيا نص أحكام المادتين 418 من القانون المدني والمادة 545 من القانون التجاري لهذا فالوجه غير مؤسس.
356 المجلة القضائية وبناء على عدم تأسس الوجهين المثارين يتعين رفض الطعن.
تقضي المحكمة العليا :
- بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
- وبإبقاء المصاريف على الطاعن.
- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر فيفري سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :
مستيري فاطمة معلم إسماعيل صحراوي علي سليماني نور الدين برارحي خالد
بحضور السيد:
باليط إسماعيل وبمساعدة السيد :
حمدي عبد الحميد رئيسة قسم المقررة المجلة القضائية
لهذه الأسباب رئيسة قسم المقررة المستشار المستشار المستشار المستشار المحامي العام.
أمين الضبط.
أمين الضبط.