Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 215971 · 28/07/1999

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 215971, decision of 28 July 1999

براءة - استئناف الطرف المدني - عدم استئناف النيابة لا يحول دون مناقشة الدعوى المدنية - صيرورة الحكم الجزائي نهائي لا يمنع من التطرق إلى الدعوى المدنية - نقض

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

"يتعلق حق الاستئناف بالمتهم ... والمدعى المدني وفي حالة الحكم بالتعويض المدني ... عن الحقوق المدنية". إن النعي على القرار المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي حكم ببراءة المتهم وعدم الاختصاص في الدعوى المدنية هو سديد، ذلك. أن قضاة الموضوع لم يناقشوا بتاتا الدعوى المدنية بحجة أنه تم الحكم نهائيا في الدعوى العمومية بالبراءة، وهو تعليل لا يستقيم ومقتضى القانون لأن استئناف الطرف المدني وحده دون استئناف النيابة العامة أو المتهم لا يمنع المجلس من فحص معطيات النزاع قصد البحث عن وجود الخطأ محل الشكوى وكذا العلاقة السببية مع الضرر المبين في طلبات التعويض وذلك دون المساس بقوة الشيء المقضي به في الجانب الجزائي. ومتى كان كذلك يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم 215971 قرار بتاريخ ⁦1999/07/28⁩

قضية (ب-ع) ضد (ق-م) و(ن-ع)

الموضوع : براءة - استئناف الطرف المدني - عدم استئناف النيابة لا يحول دون مناقشة الدعوى المدنية - صيرورة الحكم الجزائي نهائي لا يمنع من التطرق إلى الدعوى المدنية - نقض.

المرجع : (المادة 417 من قانون الاجراءات الجزائية)

المبدأ : "يتعلق حق الاستئناف بالمتهم ... والمدعى المدني وفي حالة الحكم بالتعويض المدني ... عن الحقوق المدنية".

إن النعي على القرار المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي حكم ببراءة المتهم وعدم الاختصاص في الدعوى المدنية هو سديد، ذلك. أن قضاة الموضوع لم يناقشوا بتاتا الدعوى المدنية بحجة أنه تم الحكم نهائيا في الدعوى العمومية بالبراءة، وهو تعليل لا يستقيم ومقتضى القانون لأن استئناف الطرف المدني وحده دون استئناف النيابة العامة أو المتهم لا يمنع المجلس من فحص معطيات النزاع قصد البحث عن وجود الخطأ محل الشكوى وكذا العلاقة السببية مع الضرر المبين في طلبات التعويض وذلك دون المساس بقوة الشيء المقضي به في الجانب الجزائي.

ومتى كان كذلك يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه..

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد فاتح محمد التيجاني الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد حبيش محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه الطرف المدني المدعو (ب-ع) ضد القرار الصادر في ⁦1998/05/24⁩ عن الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء مستغانم والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني.

حيث أن هذا الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو إذن مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن المذكور أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ محي الدين بن طبجي أثار فيها وجهين للنقض مأخوذين، الأول من مخالفة القواعد الجوهرية للاجراءات والثاني من انعدام أو قصور الأسباب بالقول أن المجلس قد رفض أي نقاش حول حقيقة وتقدير الضرر وهذا على أساس فقط انعدام استئناف النيابة العامة والمتهم والحال أنه من الثابت أن مادة الحليب التي باعها هذا الأخير للشاكي هي غير صالحة لاستعمالها في صنع الياورت.

حيث أن المتهم المطعون ضده بالنقض أودع من جهته مذكرة جواب بواسطة محاميه انتهى فيها إلى رفض الطعن لعدم التأسيس.

32 المجلة القضائية

حيث بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أنه بعد تحقيق قضائي "أحيل المسمى (ق-م) على قسم الجنح لدى محكمة مستغانم بتهمة الغش في النوعية الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 429 من قانون العقوبات، فأصدرت هذه الجهة في حقه حكما بتاريخ ⁦1997/08/27⁩ صرحت فيه بالبراءة في الدعوى العمومية وعدم الاختصاص في الدعوى المدنية.

حيث أنه حال نظرها في الاستئناف المرفوع من لدن المدعي بالحق المدني، قررت الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء مستغانم المصادقة على الحكم المعاد.

حيث أن ما ينعى على هذا القرار في الوجهين للنقض المثارين معا هو سديد لأنه يتضح جليا من قراءة حيثياته أن قضاة الموضوع .

لم يناقشوا بتاتا الدعوى المدنية بحجة أنه تم الحكم نهائيا في الدعوى العمومية بالبراءة، في حين أن استئناف الطرف المدني وحده دون استئناف النيابة العامة أو المتهم لا يمنعهم أصلا من فحص معطيات النزاع قصد البحث عن وجود الخطأ محل الشكوى وكذا العلاقة السببية مع الضرر المبين في طلبات التعويض وذلك دون المساس بقوة الشيء المقضى به في الجانب الجزائي.

حيث أن الحكم بالبراءة في حد ذاته لا يحرم الطرف المتضرر من اخطار المجلس بدعواه المدنية وأنه لممارسة حقه هذا فهو لا يحتاج إلى استئناف النيابة العامة بحيث أن عدم الطعن في الدعوى العمومية لا يحول أبدا دون الفصل في قيام الفعل موضوع الضرر المجلة المقضائية 33 المزعوم من عدمه لكي يشكل عند الاقتضاء أساسا للنطق بالتعويضات المطلوبة.

حيث أن كلا من المجلس والمحكمة قد اعتبرا خطأ أن المسؤولية التقصيرية غير قائمة في حق المتهم طالما وأن هذا الأخير يكون قد أستفاد بالبراءة وأن النيابة العامة قد رضيت بذلك، والحال أنه كان يتعين على قضاة الموضوع وخاصة على مستوى الدرجة الثانية أن يناقشوا معطيات النزاع وقائعيا لإثبات الضرر المشتكى منه أو لنفيه بموجب تعليل كافي، وذلك بدون الالتفات إلى ما آلت إليه الدعوى العمومية، وبالتالي فإن تأييد الحكم المستأنف في شقه المدني الذي قضى بعدم الاختصاص بالاستناد فقط إلى صيرورة الشق الجزائي نهائيا يعد قرارا مجحفا في حق الطرف المتضرر ومخالفا للقواعد الجوهرية في الاجراءات مما يعرضه إلى البطلان.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا

- بقبول طعن الطرف المدني (ب-ع) شكلا وموضوعا.

- وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وتلزم المتهم المطعون ضده بالمصاريف.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول والمتشكلة من السادة :

34 المجلة القضائية فاتح محمد التيجاني كواشي عبد الوهاب أورز الدين وردية براح منيرة عون الله بومدين كريد سعد الدين خنشول لحسن وبحضور : السيد حبيش محمد وبمساعدة : السيد اقرقيقي عبد النور كاتب الضبط.

المجلة القضائية الرئيس المقرر