Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 449919 · 28/01/2009

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 449919, arrêt du 28 janvier 2009

حكم غيابي - معارضة - استئناف

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

للمتهم، المحكوم عليه غيابيا، حق الاختيار بين الطعن بالمعارضة أو بالاستئناف في الحكم الغيابي. الطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي ليس شرطا لقبول الطعن بالاستئناف

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المواد : 416 ،409 و 417، جريدة رسمية عدد : 48

Texte de l’arrêt

ملف رقم 449919 قرار بتاريخ ⁦2009/01/28⁩

قضية (ب.م ) و (ب١٠) ضد (ب.ل) والنيابة العامة

الموضوع: حكم غيابي - معارضة - استئناف.

أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المواد : 416 ،409 و 417، جريدة رسمية عدد : 48.

المبدأ : للمتهم، المحكوم عليه غيابيا، حق الاختيار بين الطعن بالمعارضة أو بالاستئناف في الحكم الغيابي.

الطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي ليس شرطا لقبول الطعن بالاستئناف.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بليدي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد رحمين براهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف المتهمين (ب.م) و(ب١٠) بتاريخ ⁦2006/03/12⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦2005/10/10⁩ القاضي في الشكل برفض الاستئناف من أجل جنحة الضرب والجرح العمدي الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 264 من قانون العقوبات.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الرسوم القضائية قد تم دفعها (1000 دج 2 x).

حيث أن الطعنين بالنقض قد استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا .

حيث أودع الأستاذ حداد ساعد المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة بتاريخ ⁦2008/06/02⁩ في حق الطاعنين أثار فيها وجها وحيدا للنقض.

عن الوجه الوحيد : والمأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بدعوى أن بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجده قد رفض الاستئناف شكلا وبرر قضائه بأن الأحكام الغيابية لا يجوز استئنافها وأن هذا التبرير مخالف للقانون والأحكام ذلك أن المتهم حر في أن يقدم معارضة أو استئناف وإذا قدم استئنافا يكون قد تنازل تلقائيا عن المعارضة وهذا حق له ولا يجوز للمجلس أن يرفض اختيار الطاعن مادام القانون لا يجبره على اتباع المعارضة أو الاستئناف ولذلك فإن إجبار قضاة القرار المطعون فيه المتهمين على اتباع المعارضة وليس لهم الحق في الاستئناف فإن هذا يشكل تجاوزا للسلطة وعليه فإن القرار المطعون فيه مشوب بعيب تجاوز السلطة وكان على قضاة القرار المطعون فيه دراسة الناحية الشكلية فقط من حيث المواعيد وطريقة تقديم الاستئناف أما أن يتدخلوا في إرادة الطاعنين ويجبرهم بما يجبرهم المشرع فهذا تجاوز للسلطة.

حيث أن الطاعنان يناقشان في هذا الوجه قرار قضاة الاستئناف القاضي برفض استئنافهما في الشكل من جهة.

حيث من جهة أخرى فإن قضاة الاستئناف أسسوا قرارهم القاضي بعدم قبول استئناف الطاعنين المستأنفين بحجة أن الحكم الغيابي صدر بتاريخ ⁦2005/03/22⁩ ثم استأنف من قبل دفاع المتهمين الطاعنين بتاريخ ⁦2005/03/30⁩ وعليه فإن هذا الاستئناف غير مقبول لوقوعه على حكم غيابي.

لكن حيث يجب تذكير قضاة الاستئناف وإن كانت المعارضة تفوق الاستئناف فإن المتهمين الطاعنين قررا تسجيل استئناف بدلا من المعارضة ضد الحكم الغيابي الصادر بتاريخ ⁦2005/03/22⁩ وبالتالي فأنهما تنازلا نهائيا عن حقهما في تسجيل معارضة وأن هذا الاختيار نهائي لا يمكن التراجع عنه.

حيث ومادام أن المتهمين الطاعنين قد أعربا عن استئنافهما ضد الحكم الغيابي فكان يجب في قضية الحال على قضاة الاستئناف التطرق إليه والفصل فيه.

غرفة الجنح والمخالفات

حيث أن بقضائهم كما فعلوا بعدم قبول الاستئناف شكلا فإن قضاة الاستئناف قد خرقوا مبدأ التقاضي على درجتين وبالتالي خالفوا قواعد جوهرية في الإجراءات منصوص عليها في المادتين 416 و417 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

وعليه فإن الوجه مؤسس ومؤدي ومبرر للنقض.

فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا :

بقبول الطعنين شكلا وبتأسيسهما موضوعا، بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، بإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخرا للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

بترك المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- غرفة الجنح والمخالفات- القسم الرابع- المتركبة من السادة :

بلبشير حسيز بليدي محمد سلطاني محمد صالح صوافي إدريس عبد الصدوق لخضر بن مسعود رشيد

بحضور السيد : رحمين براهيم- المحامي العام، وبمساعدة السيدة : قاضي لمياء -أمين الضبط.