Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 216644 · 28/03/2001

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 216644, decision of 28 March 2001

إحالة - بعد النقض - رفع العقوبة - تطبيق سليم للقانون

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن القانون لا ينص على أنه لا يجوز للقرار الفاصل في الدعوى بعد إحالتها من قبل المحكمة العليا أن يسيئ بمركز الطاعن لوجده بالنقضر،. وعليه فإن رفع العقوبة بعد النقض والإحالة هو تطبيق صحيح للقانون

Text of the decision

قرار رقم 216644 بتاريخ ⁦2001/3/28⁩

قضية (النائب العام) ضد (ش.م)

الموضوع : إحالة - بعد النقض - رفع العقوبة - تطبيق سليم للقانون.

المبدأ : إن القانون لا ينص على أنه لا يجوز للقرار الفاصل في الدعوى بعد إحالتها من قبل المحكمة العليا أن يسيئ بمركز الطاعن لوجده بالنقضر،.

وعليه فإن رفع العقوبة بعد النقض والإحالة هو تطبيق صحيح للقانون.

أصدرت المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول في جلستها العلانية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر مارس، عام ألفين وواحد وبعد المداولة القانونية، القرار الأتي نصه :

بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر عون الله بومدين في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد المحامي العام مقدادي مولود في تقديم طلباته المكتوبة.

فضلا في الطعنين بالنقض المرفوعين الأول من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في 26 أفريل 1998 والثاني من قبل المتهم (ش-م) في 22 أفريل 1998 ضد القرار الصادر في 20 أفريل 1998 عن مجلس قضاء المبلة القضائية 553 الجزائر الذي قضى بإلغاء الحكم الصادر في 25 ماي 1992 عن محكمة بئرمراد رايس الذي قضى ببراءة المتهم ومن جديد قضى القرار بإدانة المتهم والحكم عليه بستة أشهر حبس مع وقف التنفيذ و 10000 دج غرامة نافذة من أجل جنحة التزوير واستعماله الأفعال المنصوص المعاقب عليهما بالمادتين 222 و223 من قانون العقوبات.

عن الطعن المرفوع من قبل المتهم.

حيث تم تسديد الرسم القضائي.

حيث جاء الطعن في الاجال القانونية.

حيث أودع الأستاذ : عبد الرحمان شارف باسم موكله مذكرة ضمنها وجها وحيدا تدعيما للطعن بالنقض الذي استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

عن الطعن بالنقض المرفوع من قبل النائب العام.

حيث أن النيابة العامة معفاة من دفع الرسم القضائي.

حيث جاء الطعن داخل الآجال القانونية.

حيث أرفق النائب العام طعنه بتقرير ضمنه وجها وحيدا تدعيما له.

حيث استوفى الطعن بالنقض المرفوع من قبل النائب العام أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الوحيد المثار من النائب العام والمأخوذ من قصور الأسباب.

بدعوى أن قضاة الاستئناف أصدروا قرارهم بدون أن يصرحوا في حيثياتهم الأسباب التي تركزوا عليها الأمر الذي يترتب عليه نقض القرار المطعون فيه.

554 المجلة القضائية .ولكن وبغض النظر على أن الطاعن لم يدعم انتقاده باي عنصر تحليل وبغض النظر على أنه تمت إدانة المتهم فإنه يتبين أن القرار اعتمد في قضائه على الأسباب التالية.

إن المتهم قام بتغيير مضمون الشهادتين المسلمة له من قبل الطرف المدني وبين القرار مضمون هذه التغييرات التي دونت بعد إمضاء الطرف المدني على شهادتين التي وقع عليهم تزييف الحقيقة.

إن المتهم استعمل هاتين الشهادتين للحصول على رخصة بناء من قبل مصالح البلدية.

استخلص المجلس أن العناصر التي تنص عليهم المادتين ⁦223/222⁩ من قانون العقوبات متوفرة وأسسوا إدانة المتهم.

وعليه الوجه المثار من قبل غير مؤسس وليس في محله مما يجعله يرد على صاحبه.

عن الوجه الوحيد المثار من قبل المتهم : والمأخوذ من مخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون.

بدعوى أنه يعاب على قرار قضاة المجلس الذي رجعت إليه القضية بأنهم أساؤوا إلى مركز العارض برفعهم للعقوبة من شهرين حبس مع وقف التنفيذ المقررة بالقرار الصادر في 30 ماي 1993 الذي كان محل طعن من طرف العارض والذي تم نقضه إلى 06 أشهر حبس مع وقف التنفيذ و10000 دج غرامة نافذة خارقين بذلك المبدأ القانوني الذي ينص على أنه لا يمكن للشخص أن يتضرر من الإجراء القانوني الذي يقوم به وإن يسيئ إلى مركزه وكان على قضاة المجلس الإبقاء على نفس العقوبة.

المبلة القضائية 555 : وبقضائهم هذا قد أساء قضاة الإحالة بقرارهم بمخالفة تطبيق القانون ويعرضونه للنقض والإبطال.

ولكن أثار الطاعن بالنقض وجها وحيد مأخوذا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه إلا أنه لم يذكر النصوص القانونية المعدة لتدعيم الوجه المثار وخاصة النص القانوني الذي تمت مخالفته أو الخطأ في تطبيقه هذا من جهة ومن جهة أخرى ينعي العارض على القرار المطعون فيه إنه أسماء إلى مركزه برفعه للعقوبة المسلطة عليه من قبل القرار الذي تم نقضه ولكن القرار السابق وأثاره قد ألغيا بموجب قرار النقض الذي قرر إحالة الأطراف أمام نفس المجلس مشكلا بتشكيلة جديدة وتتم محاكمة المتهم اعتبارا من المركز الذي كان عليه قبل إستئناف النيابة العامة في

قضية الحال وبناء على هذا الاستئناف وطالما أن القانون لا ينص صراحة أنه لا يجوز للقرار الفاصل. في الدعوى بعد احالتها من قبل المحكمة العليا أن يسيء بمركز الطاعن لوحده بالنقض كما هو الشأن بالنسبة للمحكوم عليه جزائيا المستأنف لوحده حسب أحكام المادة ⁦02/433⁩ من قانون الإجراءات وعليه طبق قضاة الموضوع سليم القانون ويتعين التصريح برفض الوجه المثار لعدم تأسيسه.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

قبول الطعن بالنقض المرفوع من قبل النائب العام شكلا.

قبول الطعن بالنقض المرفوع من قبل المتهم.

برفضهما موضوعا.

بالمصاريف على الطاعن بالنقض وعلى الخزينة العامة مناصفة. ..

556 المجلة القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول والمتركبة من السادة :

فاتح محمد التيجاني عون الله بومدين خنشول أحسن كريد سعد الدين وبحضور السيد مقدادي مولود وبمساعدة الأنسة قارش فتيحة الرئيس المستشار المقرر المبلة القضائية الرئيس المستشار المقرر المستشار : المستشار المحامي العام أمينة الضبط.

أمين الضبط ... :