Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 230684 · 13/03/2001

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 230684, decision of 13 March 2001

تعويض - حادث مرور - خسائر مادية - تقديره على أساس الخبرة - تسبيب كاف - مطالبة بخبرة مضادة - سلطة تقديرية - نعم - رفض

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يجوز تعويض أي ضرر مادي مسبب لمركبة إذا لم تكن المركبة المتضررة موضوع خبرة مسبقة. وعليه فإن تأسيس قضاة الموضوع قرارهم بتحديد مبالغ التعويض على أساس الخبرة المنجزة من قبل الخبير المعين من شركة التأمين يعد تطبيقا سليما للقانون، وأن المطالبة بخبرة مضادة أمر يخضع لسلطتهم التقديرية. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

Text of the decision

قرار رقم 230684 بتاريخ ⁦2001/03/13⁩

قضية (ي - ع) ضد ((ب.ص) - (ب.س) - النيابة العامة)

الموضوع : تعويض - حادث مرور - خسائر مادية - تقديره على أساس الخبرة - تسبيب كاف - مطالبة بخبرة مضادة - سلطة تقديرية - نعم - رفض.

المبدأ : لا يجوز تعويض أي ضرر مادي مسبب لمركبة إذا لم تكن المركبة المتضررة موضوع خبرة مسبقة.

وعليه فإن تأسيس قضاة الموضوع قرارهم بتحديد مبالغ التعويض على أساس الخبرة المنجزة من قبل الخبير المعين من شركة التأمين يعد تطبيقا سليما للقانون، وأن المطالبة بخبرة مضادة أمر يخضع لسلطتهم التقديرية. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد مبطوش أحمد رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حبيش محمد المخامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين بتاريخ ⁦1999/02/10⁩ من طرف الشركة الجزائرية لتأمينات النقل «كات» و(ي-ع) ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦1999/02/01⁩ عن مجلس قضاء تلمسان المؤيد للحكم الصادر يوم ⁦1998/10/26⁩ عن محكمة تلمسان والقاضي على (ي-ع) بعقوبة 1000 دج المجلة القضانية 387 من أجل الجروح الغير عمدية (المادة 442 من قانون العقوبات) مع تعويضات مدنية، تحت ضمان الشركة الجزائرية لتأمينات النقل «كات».

.. حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.

- حيث أن الطعنان بالنقض قد إستوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.

- حيث أن الطاعنين وبواسطة وكيلهما الأستاذ كريد العربي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا قد أودعا مذكرة تدعيما لطعنهما.

الوجه الأول : المأخوذ من خرق الإتفاقية المبرمة بين شركات التأمين.

-بدعوى أن كل شركات التأمين أبرموا إتفاقية تنص في المادة 19 أن الخبرة المضادة واجبة لكل الحوادث التي يفوق مبلغها ⁦30.000⁩ دج وأن رسالة الإستدعاء للخبرة المضادة بمصاحبة صورة من التصريح بالحادث ترسل للوكالة المعنية التي مفروض عليها أن تعين خبير وأن آجال 30 يوما يمنح للطرف الخصم ليعين خبيرا كما أن المادة 20 من نفس الإتفاقية تنص عند عدم إتفاق الطرفين حول مبلغ التعويضات المحددة من طرف الخبيرين يجب على الشركتين للتأمينين أن يعينا خبيرا ثالثا، وفي الدعوى الراهنة فإن خبير المدعي عليه في الطعن حدد المبلغ ب :

126937,95 دج أي ما يفوق ⁦30.000⁩ دج. وكان على مجلس قضاء تلمسان أن يعين خبيرا آخرا من أجل تحديد وجوهي وحضوري ولا أن يصادق على تقرير الخبير المدعى عليه في الطعن.

388 المجلة القضائية الوَجَة الثاني؛ المَأْخوذ مَن إنعِدَامَ وَقَصوَرَ وَتَنَاقَص الْأسبَابَ.

الفرع الأول : المواد ⁦21-22-23⁩ من الأمر ⁦1974/01/30⁩ لا تنص أن .

الخبرة واحدة تربط القضاء.

- وأن المادة 21 تتكلم عن ضرورة خبرة مسبقة.

- وأن المادة 22 تتعلق بشروط ممارسة مهنة الخبراء.

- وأخيرا المادة 23 تنص على ضرورة تسجيل الخبراء.

إذ القرار المطعون ضده لم يطبق صحيح القانون لما ركز على تلك المواد وصرح بأن لا داعي لإجراء خبرة مضادة.

الفرع الثاني : خبرة واحدة لا تكفي لإثبات الضرر في العدالة.

- بدعوى أن هناك عدة قرارات من طرف المحكمة العليا تؤكد على ضرورة تعيين خبرة مضادة لما الخبرة الأولى تكون ناقصة وأن المادة 156 من قانون الإجراءات الجزائية تسمح للجهة القضائية أن تتخذ بشأن الخبرة كما تراه لازما من الإجراءات من بينها تعيين خبير آخر لتحديد عادل للضرب و أن خبير شركة (CAAR) لم يسجل أقوال وملاحظة شركة (CAAT) و بالغ في تقدير الضرر.

- عن الوجهين مأخوذين معا لتكاملهما :

- ولكن حيث أن الاتفاقية ⁦1997/01/13⁩ التي يشير إليها المدعون في الطعن لا تربط في الواقع من حيث القانون إلا موقعي هذه الإتفاقية وأن خرقها أو عدم تطبيقها من قبل طرف آخر غير موقع على الإتفاقية لا يمكن أن يثار كوجه للنقض.

- حيث أن القضاة ليسوا ملزمين إلا بتطبيق القانون، فإنهم قد سببوا قرارهم تسبيبا سليما بالإستناد إلى المواد 22 ،21 و 23 من الأمر ⁦74/15⁩ المؤرخ في ⁦1974/01/30⁩ .. . . ....: . ...

- حيث بالفعل، فإن المادة 21 تنص : « على أنه لا يجوز تعويض أي ضرر مادي مسبب لمركبة إذا لم تكن المركبة المتضررة موضوع خبرة مسبقة » منجزة من قبل خبير ضمن شروط الممارسة المنصوص عليها في المادتين 22 و23 من الأمر المذكور.

- حيث أنه بذكرهم في قرارهم بأن المبالغ الممنوحة على سبيل التعويض على الضرر المادي المسبب لسيارة الضحية مؤسسة على خبرة أجريت من قبل خبير معين من شركة التأمين طبقا للنصوص القانونية المذكورة أعلاه فإن قضاة الموضوع سببوا قرارهم تسبيبا كافيا.

-حيث في الأخير، فإن الأمر بخبرة مضادة متروك لسيادة تقدير قضاة الموضوع فإنه يتعين أن هذين الوجهين غير مؤسسين ويجب رفضهما وبالتالي رفض الطعن.

لهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا

- بقبول الطعنين شكلا وبرفضهما موضوعا.

/.:: : " : :

- بترك المصاريف القضائية على عاتق الطاعنان.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع المتركبة من السادة :

390 المبلة القضائية $12 00 m (61 2 /23 2 3: • .٩ ٥.٨.n٥ ٢٢٢٦٢٨ w:.٠ :-٨ ..٠.

16E