Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 217751 · 27/03/2000

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 217751, decision of 27 March 2000

مصادرة - عدم طلب إدارة الجمارك بها [المصادرة] أمام المحكمة أو المجلس - حكم نهائي - تدارك إدارة الجمارك للسهو المتعلق بمصادرة البضاعة - رفض لعدم التأسيس - خطأ - نقض واحالة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من الثابت أن السهو عن المطالبة بالمصادرة من طرف إدارة الجمارك أمام المحكمة وعدم استئناف هذا الحكم، فإنه إعمالا للقواعد العامة فإن القانون يخول لها المطالبة بالمصادرة أمام آخر جهة قضائية فصلت في القضية فيعود الاختصاص عندئذ للنظر في موضوع الطلب إلى المجلس رغم أن قانون الجمارك لم ينص على هذه الحالة

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم 217751 قرار بتاريخ ⁦2000/03/27⁩

قضية (إدارة الجمارك) ضد (م-ف/ النيابة العامة)

الموضوع : مصادرة - عدم طلب إدارة الجمارك بها [المصادرة] أمام المحكمة أو المجلس - حكم نهائي - تدارك إدارة الجمارك للسهو المتعلق بمصادرة البضاعة - رفض لعدم التأسيس - خطأ - نقض واحالة.

المرجع : المادة 272 من قانون الجمارك

المادة 378 من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ : من الثابت أن السهو عن المطالبة بالمصادرة من طرف إدارة الجمارك أمام المحكمة وعدم استئناف هذا الحكم، فإنه إعمالا للقواعد العامة فإن القانون يخول لها المطالبة بالمصادرة أمام آخر جهة قضائية فصلت في القضية فيعود الاختصاص عندئذ للنظر في موضوع الطلب إلى المجلس رغم أن قانون الجمارك لم ينص على هذه الحالة.

إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بتاريخ ⁦1998/06/03⁩ ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦1998/05/31⁩ والقاضي بقبول طلب المصادرة شكلا وبرفضه موضوعا والخاص بالبضاعة المحجوزة والتي كان قد . . . ..

306 المجلة القضائية سهى حكم محكمة عنابة على الفصل فيه وقد تم تأييد ذلك الحكم بموجب قرار مجلس عنابة تاريخ ⁦1997/01/05⁩ والذي رفض طلب المصادرة بدعوى أن إدارة الجمارك غير مستأنفة.

حيث أن الطاعنة أثارت بواسطة محاميها وجها وحيدا للنقض مأخوذ من خرق المواد 257 ،254 ،226 أخيرة، 324 ،303 ،272 ،259، من قانون الجمارك بدعوى أن الجريمة ثابتة والمتابعة مؤسسة وطلبات إدارة الجمارك مؤسسة طبقا للقانون غير أن المحكمة أغفلت النطق بالمصادرة وقدمت إدارة الجمارك طلباتها أمام المجلس الذي لم يستجب لها ورفضها لعدم التأسيس رغم أن المادة 272 من قانون الجمارك تجعله مختصا في ذلك.

حيث أنه وإن كان يتبين من تلاوة القرار المطعون فيه بأنه بالفعل أن إدارة الجمارك لم تقدم طلب المصادرة أمام المحكمة ولم تستأنف الحكم الذي لم يفصل في موضوع البضاعة المحجوزة لدى إدارة الجمارك لا بالمصادرة ولا بالإرجاع، ولما أصبح الحكم والقرار نهائيين حائزين لقوة الشيء المقضي به، بقيت البضاعة التي هي موضوع الجريمة الجمركية عالقة دون مآل وغير مفصول فيها.

وحيث أن قانون الجمارك لم ينص في أحكامه على مثل هذه الحالة ولما كانت المادة 272 من قانون الجمارك تنص على أن الجهة القضائية الجزائية هي التي تنظر في الدعاوى الجمركية وكل المسائل الجمركية المشارة عن طريق استثنائي، وعليه فإنه لا يوجد طريق آخر لإدارة الجمارك لتدارك السهو المتعلق بالفصل في موضوع مصادرة المبلة القضائية 307 البضاعة، ولما كان القانون الجمركي لم ينص كما أسلفنا عن مثل هذه الحالة فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة وتطبيقها على هذه الحالة على سبيل القياس والإلحاق واعتبار طلب إدارة الجمارك المقدم للمجلس والمتعلق بمصادرة البضاعة المحجوزة لديها بمثابة طلب استرداد طبقا لأحكام المادة 378 من قانون الإجراءات الجزائية، وذلك باعتبار أن البضاعة، المحجوزة والتي هي موضوع جريمة جمركية أدين من أجلها المتهم بجنحة التهريب طبقا للمادة 324 من قانون الجمارك وعوقب على أساس تلك المادة التي تنص على مصادرة البضاعة محل الجريمة، فتصير إدارة الجمارك بمثابة صاحبة هذه البضاعة التي وقع سهو في الفصل فيها فيصبح من حق إدارة الجمارك المطالبة بها أمام آخر جهة فصلت في القضية كما أسلفنا، وما دام أنه في قضية الحال أن المجلس هو آخر هيئة فصلت في القضية فيعود له الأمر والاختصاص في النظر في موضوع طلب المصادرة المقدم من طرف إدارة الجمارك عملا بأحكام المادة 378 من قانون الإجراءات الجزائية.

.. لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا التصريح بالنقض والاحالة 308 المجلة القضائية