Supreme Court · Land Chamber
Decision · 218221 · 24/10/2001
Supreme Court, Land Chamber, file no. 218221, decision of 24 October 2001
حيازة - أرض عرش - حق انتفاع - عدم الفصل فيها - عدم التحقيق في وجودها - مخالفة القانون
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن طبيعة القطعة الأرضية كأرض عرش لاتمنع من ممارسة حق الإنتفاع وعندما يتعرض لهذا الحق يسمح للحائز باللجوء إلى استعمال دعوى الحيازة. ومادام أن قضاة الموضوع لم يبحثوا في مظاهر الحيازة والتحقيق في وجودها تطبيقا للمادة 818 ق.م فإنهم يكونون قد خالفوا القانون مما ينجر عنه النقض
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 218221 قرار بتاريخ 2001/10/24
قضية (ن - م) ضد (أ- د)
الموضوع : حيازة - أرض عرش - حق انتفاع - عدم الفصل فيها - عدم التحقيق في وجودها - مخالفة القانون.
المبدأ : إن طبيعة القطعة الأرضية كأرض عرش لاتمنع من ممارسة حق الإنتفاع وعندما يتعرض لهذا الحق يسمح للحائز باللجوء إلى استعمال دعوى الحيازة.
ومادام أن قضاة الموضوع لم يبحثوا في مظاهر الحيازة والتحقيق في وجودها تطبيقا للمادة 818 ق.م فإنهم يكونون قد خالفوا القانون مما ينجر عنه النقض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار بن عكنون - الجزائر -.
بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231، ومابعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 07 نوفمبر 1998 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده.
المبلة القضائية 365 بعد الاستماع إلى السيدة : بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة قسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد : بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن السيد (ن-م) طعن بواسطة وكيله الأستاذ/ عيسى مبرك مسعود في القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة في 1998/7/13 الذي
بناء على استئناف مقدم في الحكم الصادر عن محكمة بريكة في 1997/10/25 أيد هذا الحكم الذي أبعد الخبرة موضوع إعادة السير في الدعوى وفصلا من جديد رفض الطلب المقدم من قبل ( أ-د) الرامي إلى طرد المدعي في الطعن من القطعة الأرضية المتنازع عليها، بسبب أن القطعة الأرض هي ملك عام وإحال الطرفين للتقاضي كما يبدو لهما.
حيث أن المدعي في الطعن يثير تدعيما لطعنه ثلاثة أوجه.
الوجه الأول مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
من حيث أن الخبير عيش والخبير اولمان قد أثبتا بأن الذي يمارس الحيازة هو المدعي في الطعن، في حين أن القضاة قد صرحوا بأن الحيازة غير ثابتة، وبهذا لم يعطوا لقرارهم أي أساس، مما يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه.
الوجه الثاني مأخوذ من القصور في الأسباب :
من حيث أن الخبراء قد أثبتوا تعدي المدعي عليه في الطعن، في حين أن قضاة الموضوع يصرحون بأن الحيازة غير ثابتة وأنهم سببوا قرارهم تسبيبا غير كافيا.
الوجه الثالث مأخوذ من انعدام الأساسي القانوني :
من حيث أن الخبرتين قد توصلتا إلى أن العارض كان يمارس الحيازة منذ مدة طويلة على القطعة الأرضية وأن المدعي عليه في الطعن لم يمارس 366 المجلة القضائية إطلاقا الحيازة على القطعة الأرضية وأنه استولى عليها بالقوة مسببا به خللا للحائز الذي يمارس الحيازة، في حين أن المجلس صرح بأن الأمر يتعلق بأرض عرش، وأن الحيازة غير ثابتة.
حيث أن المدعي عليه في الطعن بواسطة وكيله الأستاذ بن النصيب عبد الرحمان وبموجب مذكرة مؤرخة في 1999/02/15 يلتمس رفض الطعن لعدم تأسيسه.
حيث أن المدعي في الطعن بواسطة وكيله الأستاذ عيسى مبارك مسعود وبموجب مذكرة مؤرخة في 10 أفريل 1999 يلتمس التمسك وإفادته بجميع طلباته التي تحتوي عليها مذكرته للنقض.
حيث أن النيابة العامة بموجب طلباته مؤرخة في 2001/10/10 تلتمس رفض الطعن.
وعليه :
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن المقدم في الآجال القانونية مستوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع :
عن الوجه الثالث دون الحاجة إلى دراسة لأوجه الأخرى :
حث أنه يستخلص من قراءة القرار المطعون فيه بأن قضاة الموضوع أبعدوا من جهة العقد العرفي المقدم من قبل المدعي الأصلي والمؤرخ في 1939 بسبب أنه غير مسجل وأنه يثبت الملكية وليس الحيازة موضوع النزاع الحالي، في حين أنه تطبيقا لمقتضيات المادة 1328 من القانون المبلة القضائية 367 المدني الفرنسي المطبقة في قضية الحال، فإن هذا العقد يحتج به في مواجهة الغير من يوم وفاة من حرره ومن جهة أخرى أبعدوا مختلف الخبرات التي أجريت في النزاع بسبب أنها متناقضة سواء فيما يخص مساحة القطعة الأرضية المتنازع عليها أو فيما يتعلق بالحيازة.
ولكن حيث أن الأمر يتعلق بدعوى الحيازة، لأن المدعي قد رفع الدعوى خلال سنة التعرض فكان على قضاة الموضوع بمالهم من سلطة التقدير أن يبحثوا بكل الوسائل في وجود مظاهر الحيازة أن يقدروا الحقيقة وطبيعة وتاريخ وقائع الحيازة المثارة من قبل الطرفين أن يأخذوا بعين الاعتبار الحيازة الأحق تطبيقا للمادة 818 من القانون المدني.
وأن عدم التحقيق قصد ممارسة سلطتهم القضائية يشكل إنكارا للعدالة ذلك أن قضاة الموضوع لم يفصلوا في النزاع وأن طبيعة العرش للقطعة الأرضية لا تمنع من ممارسة حق الانتفاع وعندما يتم التعرض لهذا الحق يسمح للحائز أن يمارس دعاوى الحيازة لأن الحيازة يمكن أن تكن قائمة على سند أو من دون سند.
وأنه بهذا فإن القرار يستحق النقض لانعدام الأساس القانوني.
حيث أن المصاريف يتحملها المدعى عليه في الطعن عملا بنص المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا : وفصلا في القضايا العقارية بقبول الطعن لقانونيته شكلاً.
في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء باتنة في 1998/07/13 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس 368 المجلة القضائية المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها وفقا للقانون والمصاريف على عاتق المدعي عليه في الطعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر أكتوبر سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركبة من السادة :
بلعربية فاطمة الزهراء أيت قرين الشريف بوتارن فائزة بوشليق علاوة بمساعدة السيدة :
هيشور فاطمة الزهراء وبحضور السيد:
عيبودي رابح رئيسة القسم المقررة المجلة القضائية رئيسة قسم المقررة المستشار المتسشارة المستشار أمينة ضبط رئيسية.
المحامي العام.
أمينة ضبط رئيسية.