Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 218754 · 16/02/1999
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 218754, decision of 16 February 1999
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يعد مساسا بالطاعة الواجبة عليها تجاه زوجها. الشريعة الإسلامية من المقرر شرعا أن للزوجة الحق في المطالبة بسكن مستقل عن أهل الزوج لقول خليل ((ولها الإمتناع من أن تسكن مع أقاربه». ومتى تبين - في قضية الحال - أن الطاعن يعتبر الزوجة غير طائعة له وخرجت من بيت الزوجية من تلقاء نفسها، رغم أن الطاعة الواجبة على الزوجة لزوجها لا تتنافي مع حقها في السكن المستقل وعليه فإن القضاة بقضائهم بان رجوع الزوجة إلى بيت الزوجية يكون بسكن مستقل للزوجة عن أهل الزوج ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
Text of the decision
ملف رقم 218754 قرار بتاريخ 1999/02/16 قضية: (ب ع) ضد : (ع ر) سكن مستقل - طاعة الزوج ..- مطالبة الزوجة بحقها في سكن مستقل - لا يعد مساسا بالطاعة الواجبة عليها تجاه زوجها.
الشريعة الإسلامية من المقرر شرعا أن للزوجة الحق في المطالبة بسكن مستقل عن أهل الزوج لقول خليل ((ولها الإمتناع من أن تسكن مع أقاربه».
ومتى تبين - في قضية الحال - أن الطاعن يعتبر الزوجة غير طائعة له وخرجت من بيت الزوجية من تلقاء نفسها، رغم أن الطاعة الواجبة على الزوجة لزوجها لا تتنافي مع حقها في السكن المستقل وعليه فإن القضاة بقضائهم بان رجوع الزوجة إلى بيت الزوجية يكون بسكن مستقل للزوجة عن أهل الزوج ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
وبناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 17 نوفمبر 1998 .
بعد الإستماع إلى السيد الهاشمي هويدي الرئيس المقررفي تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
222 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية
حيث أن المسمى (ب ع) قد طلب نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ 1998/09/09 القاضي بتأبيد الحكم المستأنف مع تعديله بالقول أن الرجوع لمحل الزوجية يكون بسكن منفرد وبعيدا عن أهل الزوج... إلخ.
حيث استند الطاعن في طلبه على وجهين للنقض.
حيث إلتمست المطعون ضدها رفض الطعن.
حيث إلتمست النيابة العامة رفض الطعن.
عن الوجه الأول: المأخوذ من قضور الأسباب بدعوى أن القرار المنتقد قد قضي للمطعون ضدها بسكن مستقل رغم أن قد قدم لقضاة الموضوع محضر إثبات حالة بأنه يملك سكن مستقل كما يدعي فما الذي يجعله لا يقبل بالقرار المنتقد خصوصا وأنه من حق المطعون ضدها أن تطالب بسكن مستقل لقول الخليل «ولها الإمتناع من أن تسكن مع أقاربه)) وعليه فالوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني بدعوى أن الشريعة توجب على الزوجة طاعة زوجها ومع ذلك فقد غادرت بيت الزوجية من تلقاء نفسها.
لكن وحيث أن الطاعة الواجبة على الزوجة لزوجها لا تتنافى مع حقها في السكن المستقل وعليه فهذا الوجه أيضا غير مؤسس الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.
لهذه الأسباب قررت الحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وبتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر ديسمبر من سنة ثمانية وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - المتكونة من السادة:
223 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية هويدي الهاشمي أمقران المهدي صوافي إدريس إسماعيلي عبد الكريم خيرات مليكة
بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد زاوي ناصر أمين الضبط.
الرئيس المقرر