Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 216850 · 16/02/1999

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 216850, decision of 16 February 1999

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

متى تبين - في قضية الحال - ان الطلاق وقع بين الطرفين أمام جماعة من المسلمين، وأن المجلس أجرى تحقيقا وسمع الشهود الذين أكدوا بأن الزوج طلق فعلا المطعون ضدها أمام جماعة من المسلمين وبالتالي فلا يحق له أن يتراجع عن هذا الطلاق وعليه فإن القضاة بقضائهم بإثبات الطلاق العرفي طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

Text of the decision

ملف رقم 216850 قرار بتاريخ ⁦1999/02/16⁩ قضية: (ب أ) ضد : (ق س) الحكم بالطلاق أمام المجلس القضائي (إجتهاد قضائي) (شريعة)

01) من المستقر عليه قضاء أنه يجوز الحكم بالطلاق أمام المجلس القضائي لا

تقضي المحكمة بالرجوع إلى بيت الزوجية أو ترفض دعوى الطلاق.

ومت ثم فإن قضاة المجلس لما قضوا بإلغاء الحكم القاضي برفض الدعوى وحكموا من جديد بإثبات الطلاق العرفي الواقع بين الطرفين واعتبروه تعسفي على مسؤولية المستأنف عليه طبقوا صحيح القانون.

02) من المقرر شرعا أنه يثبت الطلاق العرفي بشهادة الشهود أمام القضاء.

متى تبين - في قضية الحال - ان الطلاق وقع بين الطرفين أمام جماعة من المسلمين، وأن المجلس أجرى تحقيقا وسمع الشهود الذين أكدوا بأن الزوج طلق فعلا المطعون ضدها أمام جماعة من المسلمين وبالتالي فلا يحق له أن يتراجع عن هذا الطلاق وعليه فإن القضاة بقضائهم بإثبات الطلاق العرفي طبقوا صحيح القانون.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

وبناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 20 أكتوبر 1998 .

100 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية بعد الإستماع إلى السيدة المستشارة المقررة خيرات ملكية في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد المحامي العام خروبي عبد الرحيم في تقديم طلباته المكتوبة.

حث ان المدعو (ب أ) طعن بالنقض بعريضة قدمها محاميه الأستاذ كعباش عبد الله بتاريخ ⁦1998/10/20⁩ في القرار الصادر في ⁦1998/05/13⁩ عن مجلس قضاء سليف القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في ⁦1998/01/05⁩ ومن جديد بإثبات الطلاق العرفي الواقع بين الطرفين واعتباره تعسفيا وجعله تحت مسؤولية المستأنف عليه والزامه بأن يدفع المستأنفة مبلغ 50 000 دج كتعويض عن الضرر اللاحق بها ومبلغ 8000 دج كنفقة العدة وأسناد حضانة الولد ((ح) لامه وعلى الأب الانفاق عليه حسب 2000 دج شهريا إبتداء من رفع الدعوى لغاية سقوط الحضانة شرعا، مع منح حق زيارة المحضون للأب وحفظ حق المستأنفة في الاثاث المطالب به .

حيث أن المطعون ضدها (ق س) قد بلغت بالطعن بالنقض ولم تقدم مذكرة جواب.

حيث أن الطعن مستوفي الشروط القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث ان الطاعن استند في تدعيم طعنه للنقض وإبطال القرار المطعون فيه على ثلاثة أوجه:

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية بدعوى ان قضاة المجلس عندما حكموا بالطلاق بعد التصدى قد تجاوزا اختصاصهم لأن الطلاق يكون من اختصاص المحكمة دون المجلس ولا يحق لهم النظر الا في الجوانب المادية طبقا لأحكام ألمادة 57 من قانون الأسرة.

لكن حيث ان المادة 57 من قانون الأسرة تنص فقط على ان أحكام الطلاق غير قابلة للاستئناف ماعدا في جوانبها المادية». وهذا يعني انه لا يجوز قضاة المجالس مناقشة الحكم بالطلاق وليس كما يقصده الطاعن عدم اختصاصهم في 101 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية الفصل بالطلاق لأنه يمكن لأحد الزوجين ان يطلب الحكم بالطلاق على مستوى المحكمة أو على مستوى المجلس لا المحكمة تقضي بالرجوع إلى البيت الزوجي أو ترفض دوى الطلاق وهذين الحكمين قابلين للاستئناف، لانهما لا يعتبران حكمان بالطلاق، مما يجعل الوجه غير مؤسس.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من قصور الأسباب وإنعدام الأساس القانوني، بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يبين تاريخ ومكان وقوع الطلاق العرفي المدعى به وكذلك صيغته.

لكن حيث ان عدم ذكر في القرار المطعون فيه للتاريخ ومكان الطلاق الذي وقع أمام جماعة من المسلمين لا يعتبر شكلا جوهريا ولا يمكن ان يكون محل وجه متعلق بقصور الأسباب أو انعدام الأساس القانوني، خاصة وان المجلس أجرى تحقيقا وسمع الشهود المذكورين في ممحضر التحقيق وهؤلاء الشهود أكدوا بأن الزوج طلق فعلا المطعون ضدها أمام جماعة من المسلمين ورغم ان الطلاق يثبت عن طريق القضاء، فقضاة المجلس حكموا بإثبات هذا الطلاق ليس باثر رجعي كما يدعي به الطاعن ولكن على أساس ان الطلاق وقع أمام جماعة من المسلمين وبحضور الطاعن ومع ذلك لا يحق للطاعن ان يتراجع عن هذا الطلاق، مما يجعل

الوجه غير مؤسس.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن المشرع قد وضع قاعدة إجرائية لصحة الطلاق بالمادة 49 من قانون الاسرة التي تنص على ان الطلاق لا يثبت إلا بحكم بعد محاولة الصلح التي يجريها القاضي ومع ذلك فقضاة المجلس حكموا بإثبات الطلاق الواقع بين الطرفين مخالفين بذلك نص هذه المادة.

102 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية لكن حيث أن المادة 49 من قانون الأسرة لا تنطبق على مستوى المجالس بل على مستوى المحاكم فقط إضافة إلى أن محاولة الصلح لا تعتبر شكلا جوهري للحكم بالطلاق إنما محاولة الصلح المذكور بالمادة 49 من قانون الأسرة ماهي إلا موعضة مما يجعل الوجه غير مؤسس.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع ترك المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر مارس من سنة تسعة وتسعون وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - المتكونة من السادة:

هويدي الهاشمي الرئيس خيرات مليكة المستشار المقررة إسماعيلي عبد الكريم المستشار صوافي ادريس المستشار امقران الهدي - الستشا بمحضور السيد المحامي العام خروبي عبد الرحيم، وبمساعدة السيد زاوي نأصر أمين الضبط .

103 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية