Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 222184 · 16/05/2001

Supreme Court, Social Chamber, file no. 222184, decision of 16 May 2001

تسريح اقتصادي - تقاعد مسبق - لجنة المشاركة - محضرها - الاستناد إليه - مخالفة القانون

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن محضر لجنة المشاركة لا يرقى إلى قيمة الاتفاق ومن ثم فاستناد قضاة الموضوع إلى هذا المحضر من أجل إحالة العامل على التقاعد المسبق هو مخالفة للمادة 13 من المرسوم التشريعي ⁦09/94⁩

Text of the decision

ملف رقم 222184 قرار بتاريخ ⁦2001/05/16⁩ قضية: (م-و) ضد: (ق-ص)

الموضوع : تسريح اقتصادي - تقاعد مسبق - لجنة المشاركة - محضرها - الاستناد إليه - مخالفة القانون.

المبدأ : إن محضر لجنة المشاركة لا يرقى إلى قيمة الاتفاق ومن ثم فاستناد قضاة الموضوع إلى هذا المحضر من أجل إحالة العامل على التقاعد المسبق هو مخالفة للمادة 13 من المرسوم التشريعي ⁦09/94⁩.

-..

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعز بالنقض المودعة بتاريخ ⁦1999/01/23⁩.

بعد الاستماع إلى السيد علوي مدني المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد غانم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

المبلة القضائية 287

حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى المحكمة العليا بتاريخ ⁦1999/01/23⁩ قامت المؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والألبسة الجاهزة احدادن ببجاية بواسطة ممثلها مديرها العام والقائم في حقها الأستاذ بن بارة علاوة المحامي المعتمد لذى المحكمة العليا بالطعن بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية في ⁦1998/09/07⁩ الذي قضى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع المصادقة مبدئيا على الحكم المستأنف مع تعديله بإلزام المؤسسة المستأنف عليها بمنحها للمستأنف (صنفين) ابتداء من يوم إحالته على التقاعد المسبق وهو تاريخ ⁦1995/09/30⁩.

من حيث الشكل:

حيث أن عريضة الطعن بالنقض استوفت فيها أوضاع القانون وشرائطه طبقا للمواد 241 ،235 ،233 من ق ا م وبالتالي فإن الطعن بالنقض صحيح ومقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

حيث أن الطاعنة أثارت ثلاثة أوجه للنقض.

1) الأول: مأخوذ من تجاوز السلطة.

. 2) الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني وقصور في التسبيب.

3) الثالث: مأخوذ من مخالفة والخطأ في تطبيق القانون.

عن الوجهين الأول والثالث معا لارتباطهما :

حيث يعاب على القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف اعتمدوا على محضر الاقتراحات للجنة المشاركة المؤرخ في ⁦1995/03/05⁩ الذي ليس 288 المبلة القضائية له أية قوة قانونية وأسسوا قرارهم على اقتراحات لجنة المساهمة التي لم تجسد في أي اتفاق كان وأعطوا لتلك الاقتراحات صفة الاتفاق بدون توفر عناصر وأركان الاتفاق وأنهم لم يناقشوا ولم يتعرضوا للاتفاق الحقيقي الموقع في ⁦1995/03/08⁩ بين المؤسسة والنقابة وبذلك فإن القرار المطعون فيه خالف تطبيق المواد ⁦12.13.15⁩ من المرسوم التشريعي رقم ⁦09/94⁩ ذلك أن المادة 12 توضح دور لجنة المشاركة والمادة 13 تحدد طبيعة الاتفاق الواجب التطبيق والمادة 15 توضح متى يطبق الاتفاق.

حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف اعتبروا محضر لجنة المشاركة المؤرخ في ⁦1995/03/05⁩ كمحضر الاتفاق وبذلك قد تجاهلوا مقتضيات المواد ⁦12.13.15⁩ من المرسوم التشريعي رقم ⁦09/94⁩ المؤرخ في ⁦1994/05/26⁩ المتعلق بالحفاظ على الشغل وحماية الأشخاص الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية ولأسباب اقتصادية والمادة 94 من القانون ⁦11/90⁩ التي تبين وتحدد دور لجنة المشاركة.

وحيث من الثابت قانونا أن لجنة المشاركة يقتصر دورها في إعطاء رأيها وتقديم اقتراحات مدونة في محضر اجتماع.

وحيث من الثابت قانونا أن محضر لجنة المشاركة لا يرقى إلى قيمة الاتفاق إذ أن المادة 13 من المرسوم ⁦09/94⁩ تحدد الاتفاق الواجب التطبيق وهو يكون مدون في محضر يوقع عليه الطرفان ويبين نقاط الاتفاق والمسائل التي تكون محل التحفظ أو اختلاف وأن المادة 15 من المرسوم ⁦09/94⁩ توضح فعلا متى يطبق الاتفاق.

وحيث أن قضاة الاستئناف باستنادهم لمحضر لجنة المشاركة وبتأسيس قرارهم على مجرد اقتراح يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون ويعرضوا قرارهم للنقض بدون التطرق للوجه الآخر.

...: وحيث أن المطعون ضده يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من ق.ا.م.

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ ⁦1998/09/07⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

وتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر ماي من سنة ألفين وواحد من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:

ذيب عبد السلام علوي مدني رحابي عبد الكريم خبيزي الساسي وبحضور السيد غانم أحمد وبمساعدة السيد عطاطبة معمر الرئيس المستشار المقرر .

لهذه الأسباب الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشار المحامي العام أمين الضبط.

أمين الضبط.

المبلة القضائية ٠:٠