Supreme Court · Social Chamber
Decision · 262005 · 08/01/2002
Supreme Court, Social Chamber, file no. 262005, decision of 8 January 2002
إيجار - عين مؤجرة - إحداث تغييرات - عدم موافقة المؤجر - الحكم بإرجاعها إلى حالتها الأصلية - رفض - فسخ العقد وتعويض - نعم
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يجوز للمستأجر إحداث أية تغييرات في العين المؤجرة بدون موافقة المؤجر، ولما رفض إرجاع العين المؤجرة إلى حالتها الأصلية رغم إلزامه بحكم قضائي نهائي، فإنه يحق للمؤجر المطالبة بفسخ العقد مع التعويض طالما ثبت أن هذه التغييرات تشكل خطرا مبررا
Text of the decision
ملف رقم 262005 قرار بتاريخ 2002/01/08
قضية : (م-ب) ضد: (ش-ز)
الموضوع : إيجار - عين مؤجرة - إحداث تغييرات - عدم موافقة المؤجر - الحكم بإرجاعها إلى حالتها الأصلية - رفض - فسخ العقد وتعويض - نعم.
المبدأ : لا يجوز للمستأجر إحداث أية تغييرات في العين المؤجرة بدون موافقة المؤجر، ولما رفض إرجاع العين المؤجرة إلى حالتها الأصلية رغم إلزامه بحكم قضائي نهائي، فإنه يحق للمؤجر المطالبة بفسخ العقد مع التعويض طالما ثبت أن هذه التغييرات تشكل خطرا مبررا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 07 أكتوبر 2000 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده، بعد الاستماع إلى السيدة إسعد زهية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة توافق مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2000/10/07 قام الطاعن (م-ب) بواسطة وكيله الأستاذ تاجر محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا بطعن بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2000/06/20 الذي قضى بقبول الاستئناف وقبول معارضة حكم 03/18.
وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 1999/02/03 عن محكمة تيزي وزو القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا ومن جديد تأييد الحكم موضوع المعارضة الصادر في 1998/03/18 القاضي بفسخ عقد الايجار الذي يربط المدعية بالمدعي عليه وإلزام المدعي عليه بالتخلي عن الفيلا الواقعة ب 17 شارع أموزوقن بتيزي وزو وطرده من الأمكنة وكل شاغل بإذنه مع إلزامه بأن يدفع للمدعية مبلغ 100.000 دج كتعويض مدني.
وأنه تدعيما لطعنه أثار ثلاثة أوجه للنقض.
1) الوجه الأول مأخوذ من مخالفة القانون.
2) الوجه الثاني مأخوذ من انعدام التسبيب.
3) الوجه الثالث مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
أما المطعون ضدها التمست الفصل بما هو قانوني فيما يخص قبول الطعن. : : :.:
وفي الموضوع رفض الطعن لعدم التأسيس.
264 المجلة القضائية وعليه
من حيث الشكل
حيث أن عريضة الطعن أستوفت أوضاع القانون وشرائطه طبقا للمواد 241 ،235 ،233 من ق.ا.م. وبالتالي فإن الطعن بالنقض صحيح ومقبول شكلا .
من حيث الموضوع:
عن الوجه الأول مأخوذ من مخالفة القانون: .
بدعوى أن قضاة المجلس أغفلوا تطبيق أحكام المواد 1/474 ،408، 475 من ق.م.
وطبقوا القواعد العامة في القانون رغم أن دعاوي طرد المستأجرين من المحلات، أيا كانت طبيعتها يسبقها وجوبا اتخاذ إجراء جوهري يتمثل في التنبيه بالإخلاء سواء في القضايا التجارية طبقا للمادة 173 من القانون التجاري أو في القضايا المدنية وأنه فضلا عن ذلك فإنه تطبيقا لنص المادة 534 من ق.م يجب أن يرفض للمالك استعمال حق الاستعادة إذا أثبت المستأجر أو شاغل المحل أنه استعمل هذا الحق لا من أجل تلبية رغبة مشروعة ولكن بنية الإضرار بهما وأن المطعون ضدها من المؤكد لا ترغب في حماية العين المؤجرة بل ترغب طرده منها بأية وسيلة كانت، وأنه لم يخالف أحكام المادة 491 من ق.م. كونه استعمل العين المؤجرة منذ سنة 1954 حسب ما وقع في الاتفاق عليه وحسب ما أعد له كما أنه لم يخالف المادة 492 من ق.م. لأنه لم يقم بالتغييرات في السكن محل النزاع سوى بعد استئذان المالك الأصلي المدعو (ش-أ) أب المطعون ضدها قبل وقاته سنة 1984 وأن أغلب التغييرات التي أجراها في الفيلا تمت قبل المبلة القضائية 265 صدور الحكم الذي كرس حقه في البقاء في الأماكن كما أنه لا يوجد ضمن ملف القضية ما يثبت بأن الترميمات التي قام بها قد أنشأت ضررا بالمؤجر وفق ما تقتضيه المادة 1/492 من ق.م. وأنه أجرى بعض التحسينات في الفيلا كي تصبح إقامته أكثر راحة وأن الفقرة الثانية من
المادة 492 لم تنص على كون جزاء قيام المستأجر بالترميمات في العين المؤجرة هو الطرد. بل نصت فقط على جواز إلزامه برد العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض أن اقتضى الحال وأنه احترم مقتضيات
المادة 495 من ق.م كونه اعتنى بالعين المؤجرة له وحافظ عليها مثلما يبذله الرجل الحريص لا سيما بعدما كرست له المحكمة حق البقاء بموجب الحكم المؤرخ في 1987/04/28.
لكن بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين منه أن النزاع الحالي كان ينصب حول فسخ عقد الايجار وطرد الطاعن من المسكن محل النزاع بعد قيام هذا الأخير بالتغييرات دون علم وإذن من المؤجرة مع التعويض.
وحيث تصبح إثارة المواد 474 ،534 و475 من ق.م في غير محله لأنه لا مجال لها للتطبيق في قضية الحال لأنه ثبت وأن المطعون ضدها لم تمارس حقها في استرجاع الشخصي حين مرافعتها للطاعن.
وحيث ثبت وأن قضاة المجلس عند إلغائهم للحكم المستأنف والاستجابة لطلب المطعون ضدها تأكدوا بأن التعديلات التي أنجزها الطاعن على العين المؤجرة تشكل مخالفة لأحكام المواد 495 ،492 ،491، من ق.م بعد تعيينها وتثبيتها بالحكم النهائي الصادر بتاريخ 1995/12/26 الذي ألزم الطاعن بإعادة العين المؤجرة إلى حالتها الأصلية وبعد إثبات أن هذا الأخير لم يقم ويستجب لتنفيذ ما ألزمه الحكم القضائي ل 1995/12/26 ذلك بموجب محضر رفض التنفيذ المؤرخ في 266 المبلة القضائية 1997/06/16 ومحضر الإنذار المؤرخ في 1997/09/15 الذي بقي بدون أثر.
وحيث أن قضاة المجلس طبقوا ما قصد به المشرع في تطبيق أحكام المواد 495 ،492 ،491 من ق.م. الذي أعطى أو منح للمالك حقه في مطالبة فسخ العقد في حالة عدم احترام المستأجر لالتزاماته طبقا للمادة 119 من ق.م.
وحيث من الثابت قانونا أنه في حالة مخالفة للالتزام تؤدي حتما إلى العقوبة التي تترتب على المخالفة أو عدم التنفيذ بالتزام وللقضاة السلطة التقديرية في ذلك.
وحيث بالتألي يعد هذا الوجه غير سديد.
عن الوجه الثاني والمأخوذ من انعدام التسبيب.
بدعوى أن القرار المطعون فيه جاء منعدم التسبيب حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف وأيد الحكم مجل المعارضة الصادر بتاريخ 1998/03/18 في جميع ما قضى به ولا سيما بخصوص الجانب المتعلق بإلزامه بأن يدفع للمطعون ضدها تعويضا مدنيا قدره 100.000 دج لأنه بعد الاطلاع على هذا الحكم والقرار المنتقد لا تتبين ما هي الأضرار التي يتعين عليه تعويضها بمبلغ هام يقدر ب 100.000 دج لأن أصبحت الفيلا محل النزاع في حالة أفضل مما كانت عليه.
حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قد تبنوا أسباب حكم 1998/03/18 في جميع ما قضى به عند المصادقة عليه والذي أتى بأسباب كافية في تقدير التعويض الذي أسسوه على الضرر الذي ألحق المطعون ضدها من جراء الأخطاء الايجارية المرتكبة من طرف الطاعن بخرقه لأحكام المواد 495 ،492 ،491 من ق.م، وأخذ بعين الاعتبار الضرر المعنوي والمادي المثبت بتعسف الطاعن في رفضه لتنفيذ ما ألزمه حكم 1995/12/26 وأن قضاة المجلس يكونون قد مارسوا سلطتهم التقديرية في تقدير التعويض المبرر بأحكام المادة 119 من ق.م مما يعد هذا الوجه بدوره غير مجدي. : . ...?
عن الوجه الثالث المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
بدعوى أن القضية الحالية لا تتعلق بمخالفته لإلتزاماته كمستأجر وإنما بتغييرات وتحسينات قصد الزيادة من قيمة العين المؤجرة وأنه من المؤكد أن الجزاء المترتب على إحداث تغييرات في العين المؤجرة هو التعويض لا الطرد والإخلاء.
لكن هذا الوجه ما هو إلا تكرار للأوجه السابقة. وكما تم شرحه أعلاه فإن المادة 492 من ق.م. تمنع المستأجر بإنشاء أي تغيير في العين المؤجرة بدون موافقة المؤجر وأن رفضه إرجاع العين المؤجرة إلى حالته الأصلية رغم إلزامه بذلك بموجب حكم قضائي نهائي يمنح للمؤجر حق المطالبة بفسخ العقد مع التعويض طبقا للمادة 119 من ق.م، طالما تم الاثبات على أن التغييرات التي أجراها الطاعن تشكل خطأ مبررا.
وأنه تم الاثبات على أن التغييرات مست هيكل المسكن المؤجر وأن هذا التصرف مخالف للقانون يسمح بفسخ عقد الايجار وبالنتيجة بطرد وإخلاء المسكن محل النزاع.
وحيث أن قضاة المجلس طبقوا ما استقر عليه القانون والقضاء وأعطوا لقرارهم القاعدة القانونية وتجعله مؤسس قانونا.
268 المجلة القضائية
وحيث والحالة هذه فإن هذا الوجه بدوره غير مؤسس ويتعين رفض الطعن.
حيث أن المصاريف يتحملها الطاعن طبقا للمادة 270 من ق.إ.م.
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
وإلزام الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن جانفي من سنة ألفين واثنين من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:
ذيب عبد السلام بوعلام بوعلام إسعد زهية بوحلاس السعيد وبحضور السيدة توافق مليكة . وبمساعدة السيد عطاطبة معمر المبلة القضائية
لهذه الأسباب الرئيس المستشار :
المستشارة المقررة المستشار المحامية العامة أمين ضبط القسم.