Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 224654 · 07/06/2000

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 224654, decision of 7 June 2000

عقد شهرة - أجل الاعتراض عليه أمام القضاء - مواعيد ملزمة للموثق فقط

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن القضاء بأن عقد الشهرة يخضع لنصوص خاصة تحكم طرق الاعتراض فيه وفق آجال محددة هو قضاء غير سليم فلا يوجد أي نص من القانون المدني أو قانون الإجراءات المدنية يحدد أجل رفع دعوى البطلان المتعلقة بعقد الشهرة وأن كل الأعمال القانونية تكون خاضعة للرقابة القضائية وإن الآجال المنصوص عليها في المرسوم المنظم لعقد الشهرة هي مواعيد ملزمة للموثق فقط. .ومتى كان كذلك فإن القرار المطعون فيه يكون معرضا للنقض

Text of the decision

ملف رقم 224654 قرار بتاريخ ⁦2000/06/07⁩

قضية (ق-ع) ضد (ق-ش)

الموضوع : عقد شهرة - أجل الاعتراض عليه أمام القضاء - مواعيد ملزمة للموثق فقط.

المبدأ : إن القضاء بأن عقد الشهرة يخضع لنصوص خاصة تحكم طرق الاعتراض فيه وفق آجال محددة هو قضاء غير سليم فلا يوجد أي نص من القانون المدني أو قانون الإجراءات المدنية يحدد أجل رفع دعوى البطلان المتعلقة بعقد الشهرة وأن كل الأعمال القانونية تكون خاضعة للرقابة القضائية وإن الآجال المنصوص عليها في المرسوم المنظم لعقد الشهرة هي مواعيد ملزمة للموثق فقط.

.ومتى كان كذلك فإن القرار المطعون فيه يكون معرضا للنقض.

إن المحكمة العليا

- في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

- وبناء على المواد (⁦257.244.239⁩ .235 .233 .231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

المجلة القضانية 147

- بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 06 مارس 1999. وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامَيّ المطعون ضدها.

-- وبعد الإستماع إلى السيد زودة عمر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعمارة محمد الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب الطاعنون نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦1998/10/21⁩ رقم ⁦98/378⁩ عن مجلس قضاء سطيف القاضي بتأييد الحكم المعاد.

في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.

في الموضوع: حيث تتلخص وقائع القضية أن المطعون عليهم رفعوا دعوى أمام المحكمة طالبين من خلالها إلزام الطاعنين بعدم التعرض لهم في إستغلال والإنتفاع بالقطعة الأرضية المسماة تيزي مرعى والتعويض عن الإعتداء.

مؤكدين أنهما يملكان مع إخوتهم هذه القطعة التي تبلغ مساحتها 61 آرو 37 سنتيار، إنجرت إليهم عن طريق الميراث من والدهم الذي حازها مفرزة على ما هي عليه منذ أزيد من 40 سنة ونتيجة لذلك وتكريسا لملكيتها إستنادا إلى الحيازة بإعتبارها سبب لملكيتها قد تحصلوا على عقد الشهرة المؤرخ في ⁦1993/03/27⁩ .

وإنتهيا إلى تأكيد منع الطاعنين من عدم التعرض لهما في الإنتفاع من هذه القطعة.

148 المجلة القضائية في حين أجاب الطاعنون وتمسكوا بيطلان عقد الشهرة إستنادا إلى أن القطعة الأرضية هي ملك لجدهم (ق-ز) وقد سبق لهم أن رافعوا المدعو (ش-ل) وصدر حكم لصالحهم يقضي بطرده منها وأن المطعون عليهما قد تحصلا على عقد شهرة دون أن يكونا حائزين لهذه القطعة.

وإنتهوا إلى طلب رقض الدعوى في مقابل التصريح ببطلان عقد ... ٧ ..

الشهرة وإحتياطيا تعيين خبير.

إنتهت الدعوى إلى صدور حكم يقضي بإلزام الطاعذين بعدم التعرض للمطعون عليهما في إستغلال القطعة المسماة تيزي مرعى، الكائنة بقرية بني لعلام بلدية تسامرت، التي تبلغ مساحتها 61 آر و37 سنتيار والتي يتضمنها عقد الشهرة.

وفي الإستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.

وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى ثلاثة أوجه لكنه وإعتمادا على

الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.

حيث أنه كما هو ثابت من أوراق القضية أن المطعون عليهما رفعا الدعوى وتمسكا في طلبهما بعدم التعرض لهما في ملكيتهما للقطعة الأرضية في إستغلالها هذه الملكية التي إنجرت إليهما عن طريق الحيازة بإعتبارها سببا لملكيتهما ولإثبات ذلك قد إستظهرا بعقد شهرة.

في حين تمسك الطاعنون ببطلان عقد الشهرة الذي يتمسك به المطعون عليهما لأن القطعة الأرضية المتنازع عليها ما تزال في حالة الشيوع بين جميع الورثة ومن ثمة يكون الطاعنون قد تمسكوا بطلب مقابل بموجبه يطعنون في عدم صحة حيازة المطعون عليهما ومن ثمة كان يجب على المبلة القضائية 149 قضاة الموضوع الرد على هذا الوجه بأسباب كافية، وذلك بمناقشة ما إذا حاز المطعون عليهما هذه القطعة حيازة تتوفر على شروط قيامها وصحتها وأنها دامت لمدة 30 سنة إذا كان وضع اليد وقع قبل سريان القانون المدني الذي بدأ به العمل يوم 05 يوليو 1975 أو دامت مدة 15 سنة إذا كان وضع اليد وقع بعد سريان القانون المدني المشار إليه أعلاه.:

حيث أن ما ذهب إليه قضاة الموضوع من أن عقد شهرة يخضع لنصوص خاصة تحكم طرق الإعتراض فيه وفي وقته وله أجال محددة، هو مذهب خاطئ فلا يوجد أي نص في القانون المدني أو قانون الإجراءات المدنية يحدد أجل رفع دعوى البطلان المتعلقة بعقد الشهرة وإستنادا إلى الأصل العام الذي يقضي أن كل الأعمال القانونية خاضعة للرقابة القضائية وأن تلك الآجال المنصوص عليها في المرسوم المنظم لعقد الشهرة هي مواعيد ملزمة للموثق فحسب، مما يشكل كل ذلك تقصيرا وخطأ في تطبيق القانون يعرض القرار المطعون فيه للنقض وبغير حاجة إلى مناقشة الأوجه المثارة.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا بصحة الطعن شكلا، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦1998/10/21⁩ .

وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مكونا من هيئة أخرى للفصل فيها مجددا وطبقا للقانون.

150 المجلة القضائية وحملت المطعون ضدهما بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر جوان سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول والمتركبة من السادة:

مقراني حمادي زودة عمر زيتوني محمد . بحضور السيد لعمارة محمد الطاهر وبمساعدة السيد كمال حفصة . :

المجلة القضائية الرئيس المستشار المقرر المستشار المحامي العام كاتب ضبط.

. ..

: .

.. .١٠