Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 225688 · 23/11/1999
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 225688, decision of 23 November 1999
رد الاعتبار القضائي - غرفة الاتهام - استيفاء الشروط القانونية - رفض الطلب - خرق الإجراءات
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يكفي لقبول الاعتبار القضائي تقديم الطلب في الفترة الزمنية المحددة قانونا بل يجب على الطالب مراعاة جميع الإجراءات الشكلية ومن بينها تسديد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية. والقرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون لما قضى برفض الطلب رغم استيفاء الطالب الشروط القانونية
Text of the decision
ملف رقم 225688 قرار بتاريخ 1999/11/23
قضية (ع -ع) ضد (النيابة العامة)
الموضوع: رد الاعتبار القضائي - غرفة الاتهام - استيفاء الشروط القانونية - رفض الطلب - خرق الإجراءات.
المبدأ: لا يكفي لقبول الاعتبار القضائي تقديم الطلب في الفترة الزمنية المحددة قانونا بل يجب على الطالب مراعاة جميع الإجراءات الشكلية ومن بينها تسديد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية.
والقرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون لما قضى برفض الطلب رغم استيفاء الطالب الشروط القانونية .
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 23 نوفمبر 1999، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:
بين (ع-ع)، والوكيل عنه الأستاذ حاجي محمد المحامي المقبول لدى المحكمة العليا والكائن مقره ب 22 شارع الشهداء - البليدة - الطاعن بالنقض من جهة وبين: النيابة العامة المطعون ضدها بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى رئيس الغرفة المقرر السيد بوشناقي عبد الرحيم في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الكتابية.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المدعو (ع-ع) بتاريخ 1998/12/07 ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام التابعة لمجلس قضاء البليدة بتاريخ 1998/11/09 القاضي برفض طلب رد الاعتبار لعدم استفائه الشروط المنصوص عليها بالمادة 683 من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أن الطعن الذي قدمه (ع-ع) قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث أن الطاعن (ع-ع) أودع مذكرة بأوجه الطعن بواسطة محاميه الأستاذ حاجي محمد أثار فيها وجها واحدا للنقض.
وحيث أن النائب العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية برأيه القانوني انتهى فيها إلى نقض القرار المطعون فيه.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون (المادة 683 من قانون الإجراءات الجزائية) بدعوى أن القرار المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن الرامي إلى رد الاعتبار دون أي تعليل كان..
حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بالنقض في هذا الوجه الوحيد وجيه إذ بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين بوضوح أن غرفة الاتهام قد رفضت طلب الطاعن وهذا في الحيثية التالية:
«وحيث والحالة هذه ترى غرفة الاتهام أن العارض لم يستوف الشروط المحددة بالقانون مما يتعين رفض الطلب».
242 المجلة القضائية ولكن حيث أن المادة 683 من قانون الإجراءات الجزائية تنص صراحة:
«يتعين على المحكوم عليه أن يثبت قيامه بسد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية أو إعفاءه من أداء ما ذكر».
وحيث يتبين بوضوح من أوراق القضية أن الطاعن قد سدد الغرامة والمصاريف القضائية كما يثبت ذلك وصل التسديد المرفق بالملف والخاص بالحكم الجزائي المؤرخ في 1990/06/05 الذي قضى على الطالب بغرامة مالية قدرها 2000 دج وحدد مبلغ المصاريف القضائية ب 500 دج.
وحيث أن الطاعن قد سدد مبلغ إجمالي قدره 2750 دج بدلا من 2500 دج.
وحيث أن قضاة غرفة الاتهام قد خرقوا أحكام المادة 683 من قانون الإجراءات الجزائية الشيء الذي يجعل نعي الطاعن وجيه وينجر عنه النقض لعدم التأسيس،
وحيث أنه متى كان كذلك فإن الوجه وجيه ويترتب عنه النقض.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجزائية -
- بقبول طعن المدعو (ع-ع) شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس غرفة الإتهام مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون وبجعل المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
- بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - المتشكلة من السادة:
بوشناقي عبد الرحيم رئيس الغرفة المقرر قارة مصطفى محمد المستشار بوركبة حكيمة المستشارة اسماير محمد المستشار
بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد حاجي عبد الله كاتب الضبط.
244 المحلة القضائية