Supreme Court · Administrative Chamber
Decision · 22572 · 08/01/1983
Supreme Court, Administrative Chamber, file no. 22572, decision of 8 January 1983
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لما كان الثابت في قضية الجال أن الطاعنين أودعوا بتاريخ 1978 / 10 / 13 ملفا مستوفيا للشروط القانونية من أجل الحصول على رخصة بناء، دون أن يبت في طلبهم خلال مهلة 45 . يوما المنصوص عليها قانونا من تاريخ إبداع الملف وأن المجلس القضائي - الغرفة الإدارية - عندما عرض عليه النزاع، صرح بعدم إختصاصه في نظر الدعوى، فإنه بهذا القضاء، أخطأ في تطبيق القانون. ومتى كان كذلك استوجب : .. إلغاء القرار المستأنف. - الإشهاد بعد التصدي على إيداع طلب الحصول على رخصة البناء من طرف الطاعنين بتاريخ 1978 / 10 / 13. - القرار الضمني بالقبول المستخلص من سكوت الإدارة
Text of the decision
الغرفة الإدارية . 206 .
سملف رقم 22572 ترار بتاريخ 1983101/8- قضية: (فريق م ) ضم: (رئيس بلدية بسكرة / والي بسكرة) رخصة بناء - صمت سلطات البلدية المختصة بالتسليم خلال المهلة القانونية - قرار ضمني بالقبول .. آثاره - نفس آثار القرار الصريح - المنازعة - الإختصاص - المجلس القضائي - الغرفة الإدارية.
( م 7 .- أمر 67 - 75، مؤرخ في 1975 / 9 / 26، م 7 . ق ا م ) متي كان من المقرر قانونا، أن المجالس القضائية تختص بالفصل إبتدائيا بقرار قابل للاستئناف أمام المجلس الأعلى، في جميع القضايا التي تكون إحدى البلديات طرفا فيها ومن المقرر كذلك أن السكوت الذي تلتزم به السلطات البلدية تجاه البت في تسليم رخص البناء يعد قرارا ضمنيا بالقبول، وأن الرخصة الضمنية المستخلصة من سكوت الإدارة تنتج نفس الآثار التي تنتجها الرخصة الصريحة، ومن ثم فإن القضاء ما يخالف هذه المقتضيات يعد خطأ في تطبيق القانون.
لما كان الثابت في قضية الجال أن الطاعنين أودعوا بتاريخ 1978 / 10 / 13 ملفا مستوفيا للشروط القانونية من أجل الحصول على رخصة بناء، دون أن يبت في طلبهم خلال مهلة 45 . يوما المنصوص عليها قانونا من تاريخ إبداع الملف وأن المجلس القضائي - الغرفة الإدارية - عندما عرض عليه النزاع، صرح بعدم إختصاصه في نظر الدعوى، فإنه بهذا القضاء، أخطأ في تطبيق القانون.
ومتى كان كذلك استوجب :
.. إلغاء القرار المستأنف.
- الإشهاد بعد التصدي على إيداع طلب الحصول على رخصة البناء من طرف الطاعنين بتاريخ 1978 / 10 / 13.
- القرار الضمني بالقبول المستخلص من سكوت الإدارة.
ان المجلس الأعلي المنعقد بقصر العدالة بشارع عبان رمضان بالجزائر، أصدر في جلسته العلنية وبعد المداولة، القرار الاتي بيانه :
بمقتضى القانون رقم ( 63 - 218 ) المؤرخ في (18) جوان 1963، المتضمن تأسيس المجلس الأعلى، المعدل والمتمم.
بعد الإطلاع على المادتين 277 و 281 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على المادة السابعة من الأمر رقم (75) .. (67) المؤرخ في (26) سبتمبر (1975)
- بعد الإطلاع على القرار المطعون فيه.
. - بعد الإستماع إلى المستشار المقرر مختاري، في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد :
الحصار، المدعي العام في تقديم طلباته.
- حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ (31) أوت (1982) إستأنف فريق (م) القرار الصادر في (23) جوان 1981، الذي ضرح بعدم الإختصاص لنظر الدعوى.
في الشكل : حيث أن القرار الصادر عن المجلس القضائي بمسنطينة في (23) جوان 1982 قد بلغ تبليغا قانونا في 31 / جويلية 1982 ،
- حيث أن العريضة المؤرخة بالتالي في (31) أوت (1982) هي عريضة قانونية ومقبولة لاستيفائها الأوضاع القانونية المنصوص عليها في المادة (277) من قانون الإجراءات المدنية.
في الموضوع : حيث أن المدعين المستأنفين، هم مالكون على الشيوغ لبناية واقعة بمركز بلدة بسكرة، وهي النيابة الايلة للسقوط.
- وأنهم وطبقا للنظام المعمول به حاليا قدموا طلبا بتاريخ (13) أكتوبر (1978) للمجلس الشعبي البلدي المذكور للحصول. على رخصة بناء، وهو الطلب المسجل تحت رقم :
(8891).
وأنهم وبعد مالم يتلقوا أي جواب على مليهم هذا رضعوا بتاريخ 7 فيفري 1982، دعوى- إلى المجلس القضائي بقسنطينة الجالس للفصل في القضايا الإدارية الذي صرح بتاريخ (23) جوان (1982) بعدم إختصاصه بسبب طبيعة النزاع وذلك طبقا للمادة (93) من قانون الاجراءات المدنية.
حيث أن القرار المطعون فيه صدر على النحو السابق ذكره.
وعليه :
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من خرق القانون من حيث أن رئيس المجلس الشعبي البلدي، قد خرق مقتضيات المادة (7) من الأمر رقم (75 - 67) المؤرخ في 26 - سبتمبر - 1975 المتضمن رخصة البناء ورخصة تجزئة الأرض من أجل البناء.
.- حيث أن المادة (7) من الأمر الآنف الذكر تنص على أن تحدد الآجال التي يتم خلالها القرار من تاريخ وصول ملف الطلب القانوني إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال (45) يوما، عندما يتعلق القرار باختصاص الرئيس......) ويعتبر ملف طلب رخصة البناء مستوفيا حسب الشروط القانوينة إذا لم يستدعي في الأجل المحدد أعلاه طلب الوثائق أو معلومات إضافية من طرف المجلس الشعبي البلدي المعني بالأمر أو من طرف مديرية الولاية المكلفة بالعمران.
- حيث يستخلص من جهة، من عريضة إفتتاح الدعوى، المؤرخة في 1982 / 02 /7 أن المستأنفين يطلبون من المجلس القضائي وطبقا للمادة (7) من الأمر الآنف الذكر:
1) السماح لهم بالبناء إستجابة لطلبهم المقدم للمصالح المختصة بتاريخ (13) أكتوبر
2) الحكم على المدعي عليهم بدفع مبلغ (800 ،000 ،00) دج كتعويض مدني لهم عن الأضرار اللاحقة بهم.
- حيث أن مثل هذه العريضة تدخل بطبيعتها ضمن منازعات القضاء الشامل ولا علاقة لها بالطعن الموضوعي بالبطلان كما هو محدد في المادة 275 من قانون الإجراءات المدنية.
- حيث أن قضاة الموضوغ، أخْطأول إذن عندما صرحوا بعدم إختصاصهم وأن رئيس المجلس
- اللبي الجلدي على هو الآنرفيا ذَبُ إليهَ بخصوص عدم صلاحية كل من الجلس القضاني.
والمجلس الأعلى لنظر الدعوى والفصل فيها.
- حيث أن هذه القضية لا تتعلق من جهة أخرى، وعكس ما ذهب إليه المدعون برفض منح رخصة البناء. .
- حيث أن الصمت الذي التزمت به السلطات البلدية تجاه الطلب المقدم إليها يعد بمثابة رد ضمني بالإيجاب، أو بعبارة أخرى يعد قرارا صمتيا بالقول.
- حيث أن الرخصة الضمنية المستخلصة من صمت الإدارة تنتج نفس الآثار التي تنتجها الرخصة الصريحة.
- حيث أن الطاعنين لا يقدمون ما يثبتون به، بصورة دقيقة المبالغ الكبيرة التب يطالبون بها تعويضا لهم عن الأضرار التي تكون قد لحقت بهم.
- حيث أنه يتعين بالتالي رفض العريضة فيما يتعلق بهذا الجانب.
- حيث أنه يتعين بالتالي وعلى ضوء ما سبق، إلغاء القرار المطعون فيه في جميع جوانبه والإشهاد بعد. التصدي بإيداع الطلب لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي في 10 / 13 / 1978 .
- وكذا على الموافقة الضمنية على هذا الأخير.
لهذه الأسباب
- يقضي المجلس الأعلى.
بقبول عريضة الإستئناف شكلا.
بالتصريح بتأسيسها موضوعا.
بإلغاء القرار المستانف.
وبالإشهاد بعد التصدي على إيداع طلب الحصول على رخصة البناء من طرف (ف م) بتاريخ (13) أكتوبر (1978).
2) - القرار الضمني بالقبول المستخلص من صمت الإدارةِ.
بالتصريح بعدم تأسيس طلب التعريض.-
- بحمل الصاريف على عاتق المدعي عليه.
بهذا صدر القرار ووقع النطق به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر جانفي سنة ثلاثة وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من طرف المجلس الأعلى ( الغرفة الإدراية ) المتركبة من السادة :
عبد القادر بونابل عبد الحفيظ مختاري عبد الحميد جنادي وبمساعدة السيد / سليج الشريف كاتب الضبط ، وبحضور السيد / الحصار المحامي العام.
- 210 - الرئيس