Supreme Court · Land Chamber
Decision · 227424 · 20/03/2002
Supreme Court, Land Chamber, file no. 227424, decision of 20 March 2002
مستثمرة فلاحية - شركة مدنية - نعم - تمسك بعقد الإيجار - لا - خضوعها للقانون المدني - نعم - إبعاد تطبيق القانون التجاري - تطبيق سليم للقانون
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
المستثمرة الفلاحية شركة أشخاص مدنية تخضع لأحكام القانون المدني. وطبقا للمادة 21 من القانون 19/87 أعلاه فإن استغلال الأراضي في إطار المستثمرة الفلاحية يكون استغلالا شخصيا للمستفيد فقط وبالتالي فإن أي إيجار مهما كانت طبيعته يعد لاغيا ولا أثر له وعليه فإنه لا مجال لتطبيق المادتين 173 و176 من القانون التجاري المحتج بهما
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 227424 قرار بتاريخ 2002/03/20
قضية (ه.م) ضد (م.ر)
الموضوع: مستثمرة فلاحية - شركة مدنية - نعم - تمسك بعقد الإيجار
- لا - خضوعها للقانون المدني - نعم - إبعاد تطبيق القانون التجاري - تطبيق سليم للقانون.
المبدأ: المستثمرة الفلاحية شركة أشخاص مدنية تخضع لأحكام القانون المدني.
وطبقا للمادة 21 من القانون 19/87 أعلاه فإن استغلال الأراضي في إطار المستثمرة الفلاحية يكون استغلالا شخصيا للمستفيد فقط وبالتالي فإن أي إيجار مهما كانت طبيعته يعد لاغيا ولا أثر له وعليه فإنه لا مجال لتطبيق المادتين 173 و176 من القانون التجاري المحتج بهما.
إن المحكمة العليا . في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 60 الأبيار الجزائر. وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من . قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 02 ماي 1999 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده.
وبعد الاستماع إلى السيد: بودي سليمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن المسمى (ه.ج) طعن بطريق النقض بتاريخ 02 ماي 1999 في القرار الصادر عن مجلس قضاء جيجل بتاريخ 1998/12/16 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بالزام المستأنف عليه بإخلاء القطعة الأرضية المتنازع عليها المؤجرة له.
حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ حباب مراد عريضة تتضمن وجهين للنقض.
حدث أن المطعون ضدهم لم يحيبوا.
حيث أن الطعن المستوفى أوضاعه الشكلية يستند إلى وجهين:
الوجه الأول: مأخوذ من خرق المادة 173 من القانون التجاري:
بدعوى أن المادة 173 من القانون التجاري تنص على أنه يجب أن يتم التنبيه بالإخلاء مع مراعاة ذكر المادة 194 من القانون المذكور، وإلا اعتبر باطلا، إلا أن المجلس وعلى الرغم من أن التنبيه الموجه للطاعن (المستأجر) لم يتطرق لأحكام هذه المادة، أغفل مناقشة هذا الإجراء مع أنه جوهري ومن النظام العام، بما يكون معه القرار المنتقد قد خرق القانون وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
الوجه الثاني: مستمد من حرق المادة 176 من القانون التجاري، وحاصله أن المجلس علاوة على عدم تبريره رفض الطلبات والنقط القانونية المثارة، فإنه من جهة أخرى لم يبين الأساس الذي على هذاه استبعد تطبيق المادة 176 من القانون التجاري المتعلقة بتعويض الإخلاء، وهو ما يعد خرقا للقانون، وانعدام التسبيب، مما يستوجب معه نقض وإبطال القرار المنتقد.
وعليه إن المحكمة العليا
عن الوجهين معا لتكاملهما :
لكن حيث أنه وبالرجوع إلى مستندات الدعوى والقرار المنتقد يتبين من جهة وأن الطاعن فلاح، وأن القطعة الأرضية موضوع النزاع تابعة لمستثمرة فلاحية أنشئت وفقا للقانون رقم 19/87 المتضمن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية، وبالتالي وتماشيا مع أحكام المادتين 13 و14 منه فهي شركة أشخاص مدنية تخضع لأحكام القانون المدني، وعلى هذا الأساس يضحى ما يتمسك به الطاعن بخصوص تطبيق القواعد التجارية في غير محله.
وحيث من جهة أخرى وحتى مع افتراض صفة الوثيقة المتمسك بها كإيجار مع أنها تفتقر وكما أشار إلى ذلك المجلس وعن صواب إلى كل العناصر المكونة لهذا العقد، فإن المشرع في المادة 21 منه قد اشترط على المستفيد أن يستغل شخصيا الأرض الممنوحة له وبالتالي فكل إيجار مهما كانت طبيعته وهذا على خلاف النقل والتنازل تبعا لما نصت عليه
المادة 24 من نفس القانون يعد لاغيا ولا أثر له، منعا لكل مضاربة، وبالتالي تكون المادتان 173 و176 المحتج بهما لا بحال لتطبيقهما على دعوى الحال.
وحيث بهذا فإن القضاة بفصلهم كما فعلوا يكونون قد طبقوا صحيح القانون، ومن ثم يضحى ما ينعام الطاعن في هذا الوحه غير سديد ويرفض ومعه يرفض الطعن بالنقض.
قررت لمحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا - ورفضه موضوعا - مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعنين.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرين من شهر مارس سنة ألفين واثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثالث المشكل من السادة المستشارين الآتية أسماؤهم.
حاج صادوق الجيلالي بودي سليمان جصاص أحمد رواينية عمار مواجي حملاوتي لحضور السيد:
بن شور عبد القادر وبمساعدة السيد:
بن سعدي الواحدي
فلهذه الأسباب رئيس القسم المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار المحامي العام . أمين الضبط
4- حق الشفعة -