Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 227519 · 26/10/1999
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 227519, decision of 26 October 1999
Keywords: رقابة قضائية · حكم بالبراءة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
ترفع الرقابة القضائية، تلقائيا، بعد صدور الحكه بالبراءة، ويعد الحكم سند التنفيذ لرفعها
Articles applied
- Article 125 bis 3, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed) (repealed text)
Legal basis as given by the source
- المادة: 125 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجزائية
Text of the decision
ملف رقم 227519 قرار بتاريخ 1999/10/26
قضية النيابة العامة ضد (ج.ا)
الموضوع: تحقيق
الكلمات الأساسية: رقابة قضائية- حكم بالبراءة.
المرجع القانوني: المادة: 125 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : ترفع الرقابة القضائية، تلقائيا، بعد صدور الحكه بالبراءة، ويعد الحكم سند التنفيذ لرفعها.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد اسماير محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد حبيش محمد المحامي العام في طلباته الكتابية.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء تيارت ضد القرار الصادر في 1999/01/04 عن غرفة الاتهام بالمجلس المذكور والقاضي برفض الطلب شكلا والرامي إلى رفع الرقابة القضائية الخاضع لها المتهم ( ج. ١).
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن النائب العام أرفق تقريرا أثار فيه أن المدعو(ج.ا) كان طيلة إجراءات التحقيق خاضعا للرقابة القضائية ملزم بالإمضاء عند محافظة الشرطة مرتين في الأسبوع يومي الاثنين والأربعاء وبعد إحالته على محكمة الجنايات أصدرت ضده عقوبة عامين حبسا مع وقف التنفيذ عن جنحة عدم الإبلاغ عن جناية وأغفلت التطرق إلى الرقابة القضائية وبموجب المادة 125 مكرر 3 من قانون العقوبات فإن الرقابة القضائية تبقى قائمة في حالة إحالة المتهم أمام جهة الحكم إلى أن ترفعها الجهة القضائية المعنية.
المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا السيد حبيش محمد قدم طلبات كتابية خلص فيها إلى رفض الطعن.
حيث أن الرقابة القضائية إنما هي إجراء بديل عن الحبس الاحتياطي أي قبل صدور حكم نهائي من جهة الحكم المحالة عليها الدعوى.
حيث أن نص المادة 125 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على إبقاء الرقابة القضائية قائمة إلى أن تفصل بغير ذلك الجهة القضائية المحالة عليها الدعوى.
حيث أن فصل محكمة الجنايات في الدعوى بعقوبة سنتين مع إيقاف التنفيذ ينهي تلقائيا الرقابة القضائية ويصبح هذا الحكم الصادر عن محكمة الجنايات سندا في تنفيذ رفع الرقابة القضائية وهو ما ذهب إليه القرار المطعون فيه وهو على حق في ذلك ما دام لم تصبح هناك جدوى من استمرار الرقابة القضائية لزوال الغاية منها.
حيث أن القرار المطعون فيه كان صائبا عندما ذهب في هذا الاتجاه كما جاء فيه " حيث وفي هذه الحالة فإن استمرار الرقابة القضائية يبقى بدون موضوع لتعلقها بالدعوى الجزائية التي وصلت إلى آخر مراحلها وهي مرحلة المحاكمة بقوة القانون .. الخ .
حيث أنه متى كان ذلك فإن ما يثيره النائب العام ليس في محله ويتعين معه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:
بقبول الطعن الذي رفعه النائب العام شكلا وبرفضه موضوعا.
وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :
المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية بوشناقي عبد الرحيم الرئيس اسماير محمد المستشار المقرر بن شاوش كمال المستشار المهدي إدريس المستشار بريم محمد الهادي المستشار
بحضور السيد : حبيش محمد - المحامي العام.
وبمساعدة السيد : حاجي عبد اللّٰه - أمين الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية