Supreme Court · Social Chamber
Decision · 228448 · 13/02/2001
Supreme Court, Social Chamber, file no. 228448, decision of 13 February 2001
عقد عارية - دعوى حيازية - طرد - اشتراط صفة المالك - مخالفة للقانون
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لايجوز للجهة القضائية المطروح عليها دعوى الحيازة أن تفصل في دعوى الملكية، لأن العارية لا تستوجب حتما صفة المالك ولا تستلزم أن يكون المعير مالكا للعين المعارة. وأن القضاء بإلزام الطاعن بوجوب إثبات الملكية في الدعوى الحيازية من أجل الطرد من الشقة لاحتلالها بدون وجه ولا حق، هو مخالفة للقانون
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم 228448 قرار بتاريخ 2001/02/13
قضية (ي-ش) ضد ((ش-ن) ومن معها)
الموضوع : عقد عارية - دعوى حيازية - طرد - اشتراط صفة المالك
- مخالفة للقانون.
المبدأ : لايجوز للجهة القضائية المطروح عليها دعوى الحيازة أن تفصل في دعوى الملكية، لأن العارية لا تستوجب حتما صفة المالك ولا تستلزم أن يكون المعير مالكا للعين المعارة.
وأن القضاء بإلزام الطاعن بوجوب إثبات الملكية في الدعوى الحيازية من أجل الطرد من الشقة لاحتلالها بدون وجه ولا حق، هو مخالفة للقانون.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا نهج 11 ديسمبر 1960 بابن عكنون الأبيار
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه : بناء على المواد (257 .244 .239.235 .233 .231) وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 1999/05/10 وعلى مذكرة جواب المطعون ضدها....
بعد الإستماع إلى السيدة اسعد زهية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد غانم احمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
المجلة القضانية 203
- حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 1999/05/10 قام الطاعن السيد (ي.ش.س) بواسطة ... وكيلته الأستاذة بابا أحمد شهرزاد المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا بطعن بالنقض في القرار الصادر بتاريخ 1998/12/16 عن مجلس قضاء الجزائر الذي قضى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف المؤرخ في 1997/04/29 عن محكمة سيدي امحمد القاضي برفض الدعوى لانعدام الصفة والمصلحة والتصدي من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.
- أما المطعون ضدها الآنسة (ش-ن) قدمت مذكرة جوابية خارج الآجال المتصوص عليه في المادة 245 من قانون الإجراءات المدنية. بعد منحها أجل شهر من تاريخ 1999/10/11 إذ أنها وضعت مذكرتها بتاريخ 1999/11/29
من حيث الشكل :
- حيث أن عريضة الطعن استوفت أوضاع القانون وشرائطه طبقا للمواد 233-235-241 من قانون الإجراءات المدنية وبالتالي فإن الطعن بالنقض صحيح ومقبول شكلا.
من حيث الموضوع :
- حيث أن الطاعن أثار وجهين للنقض.
* عن الوجه الثاني مأخوذ من خرق المواد 538-546-547 من القانون المدني
- حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه أنه بالرغم من أنه ألغى الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى لانعدام الصفة والمصلحة 204 المطة القضائية يكون بذلك قد صرح بأن له الصفة والمصلحة في التقاضي وبالرغم من .أنه اعترف له بأن العقد الذي يربطه بالمطعون ضدها هو عقد العارية ...رفض الفصل حول هذه المسألة......-
- حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس بالرغم من التحقق على أن العلاقة القانونية التي تربط الطرفين هي علاقة عارية لكون الاثبات على أن المطعون ضدها تشغل المحل المتنازع عليه بواسطة الطاعن استبعدوا هذه المسألة ورفضوا الدفع بالمواد 545 إلى 547 من القانون المدني المتعلق بالعارية بحجة أن الطاعن لا يملك الشقة محل النزاع ولا يحق له المطالبة بعقار ملك الغير.
- وحيث بذلك ذهب قضاة الاستئناف إلى إلزام الطاعن لاثبات ملكيته للشقة المتنازع عليها والحال أن الدعوى التي أقامها الطاعن هي دعوى حيازية ترمي إلى طرد المطعون ضدها من الاستديو على أساس أنها تحتله بدون وجه حق ولا سند.
- وحيث من الثابت أن العارية لا تستوجب حتما صفة المالك ولا تستلزم أن يكون المعير مالك للعين المعارة.
- وحيث أن قضاة الاستئناف لما ذهبوا إلى اعتبارات تخص دعوى الملكية رغم أن القانون لا سيما المادة 416 من قانون الإجراءات المدنية ينص على أنه لا يجوز للجهة القضائية المطروحة عليها دعوى الحيازة أن تفصل في الملكية يكونوا قد خرقوا القانون ويعرضوا قرارهم للنقض دون تطرق للأوجه الأخرى المثارة.
- وحيث أن المصاريف تتحملها المطعون ضدها طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
قررت المحكمة العليا
- قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1998/12/16 وإحالة القضية والأطراف أمام مجلس قضاء البليدة.
- وإلزام الطاعن بالمصاريف القضائية.
- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر فيفري من سنة ألفين وواحد من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام .
إسعد زهية بوعلام بوعلام وبحضور السيد غانم أحمد وبمساعدة السيد عطاطبة معمر . . .. ... .:..٠
لهذه الأسباب الرئيس المستشار المقرر المستشار المحامي العام أمين الضبط.
:.//: ٢٤٤٨
• *٣"