Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 231832 · 18/06/2002

Supreme Court, Land Chamber, file no. 231832, decision of 18 June 2002

قسمة ودية - تقديم الوثيقة - عدم شهرها - استبعادها - تطبيق سليم للقانون

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

" من المقرر أن العقود الإرادية والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو انقضاء حق عيني لا يكون لها أثر حتى بين الأطراف إلا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية". ومن ثم فإن استبعاد وثيقة القسمة الودية المحتج بها من الطاعنين لعدم شهرها والأمر بإجراء قسمة للتركة يعد تطبيقا سليما للقانون

Text of the decision

ملف رقم 231832 قرار بتاريخ ⁦2002/96/18⁩

قضية (و.ح) ضد (و.و.م) ومن معه

الموضوع: قسمة ودية - تقديم الوثيقة - عدم شهرها - استبعادها - تطبيق سليم للقانون.

المبدأ:" من المقرر أن العقود الإرادية والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو انقضاء حق عيني لا يكون لها أثر حتى بين الأطراف إلا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية".

ومن ثم فإن استبعاد وثيقة القسمة الودية المحتج بها من الطاعنين لعدم شهرها والأمر بإجراء قسمة للتركة يعد تطبيقا سليما للقانون.

إن المحكمة العليا في جلستها المنعقدة بها بشارع 11 ديسمير 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

وبناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦2002/06/27⁩ وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيد: بيوت نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد: عيبودي رابح المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن (و.ح) طعن بالنقض بواسطة وكيله الأستاذ: بوثلجة في ⁦1999/06/27⁩ في القرار الصادر في ⁦1998/11/30⁩ عن مجلس قضاء قالمة الذي أيد الحكم محل الاستئناف الصادر في ⁦1998/02/18⁩ الذي بت في قراره الصادر قبل الفصل في الموضوع في ⁦1996/01/24⁩ وصادق على تقرير الخبير وأمر بقسمة التركة.

حيث أن (و.أ) و(و.و.م) المدعى عليهم في الطعن يلتمسون بواسطة محاميهم الأستاذ: لشقر زبير رفض الطعن.

حيث ن (و.م) المدعى عليه الآخر رغم صحة تبليغه لم يجب.

حيث أن السيد المحامي العام يلتمس رفض الطعن.

حيث أن المدعى في. الطعن يثير ثلاثة أوجه.

الوجه الأول: مأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات.

من حيث أن المحكمة العليا والمجلس أخطأ في لقب أحد المدعى عليما في الطعن وأن هذا الخطأ في كتابة الاسم يشكل خرقا للأشكال الجوهرية للإجراءات.

ولكن حيث أنه يستخلص من القرار محل الطعن بأن الخطأ المادي الوارد في لقب المدعى عليه في الطعن الثاني (و.م.ب.م) قد تم تصحيحه.

وبالتالي الوجه غير مؤسس.

• الوجه الثاني: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.

من حيث أن المدعى في الطعن صرح أمام المحكمة والمجلس بوجود قسمة ودية بين الأطراف في ⁦1973/03/04⁩ حسب عقد عرفي.

وأنه بهذا وعملا بالمادة ⁦2/733⁩ من قانون الإجراءات المدنية فإن قسمة المهايأة التي استمرت مدة تفوق أكثر من 15 سنة أصبحت نهائية.

الوجه الثالث: مأجوذ من القصور في الأسباب.

من حيث أن المجلس رفض وثيقة ⁦1973/03/04⁩ من دون تسبيب قراره.

عن الوجهين الثاني والثالث معا لتكاملهما:

ولكن حيث أنه يستخلص من القرار محل الطعن بأن قضاة الموضوع الذين يقدرون بسيادة مسألة دليل قسمة التركة استخلصوا من وقائع القضية بأن المدعي في الطعن لم يقدم دليل القسمة الودية.

حيث أنه بموجب الأمر ⁦74/75⁩ المؤرخ في ⁦1975/11/12⁩ المتضمن إعداد مسح الأراضي العام ولا سيما المادة 16 التي تنص على أن العقود الإرادية والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصريج وتعديل أو انقضاء حق عيني لا يكون لها أثر حتى بين الأطراف إلا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية.

وأنه نتيجة لذلك فإن المجلس أبعد عن حق الوثيقة المؤرخة في ⁦1973/03/04⁩ وأمر بقسمة التركة.

مما يتعين أن هذين الوجهين غير مؤسسين.

تقضي المحكمة العليا: من حيث الشكل: التصريح بأن الطعن مقبول

من حيث الموضوع: القول بعدم تأسيسه ورفضه.

تحميل المدعى في الطعن المصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة

• بتاريخ الثامن عشر من شهر جوان سنة ألفين واثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية والمتركبة من السادة:

بيوت نذير المستشار معزوزي الصديق مرابط سامية المستشارة محضور السيد :

عيبودي رابح وبمساعدة السيد:

عنصر عبد الرحمان أمين الضبط

لهذه الأسباب الرئيس المقرر