Supreme Court · Land Chamber
Decision · 228461 · 28/06/2002
Supreme Court, Land Chamber, file no. 228461, decision of 28 June 2002
حق ارتفاق - مال عام - استعماله - نعم
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يجوز أن يترتب الإرتفاق على مال عام إن كان لا يتعارض مع الإستعمال الذي خصص له هذا المال. ولما استبان من القرار المطعون فيه تقرير صفة المدعي عليهم في الطعن في إستعمال حق الإرتفاق على الأرض من نوع عرش فإن قضاة الموضوع يكونوا قد أصابوا في تطبيق القانون
Text of the decision
ملف رقم 228461 قرار بتاريخ 2002/06/28
قضية (س - س) ضد (س-م)
الموضوع : حق ارتفاق - مال عام - استعماله - نعم.
المبدأ : يجوز أن يترتب الإرتفاق على مال عام إن كان لا يتعارض مع الإستعمال الذي خصص له هذا المال.
ولما استبان من القرار المطعون فيه تقرير صفة المدعي عليهم في الطعن في إستعمال حق الإرتفاق على الأرض من نوع عرش فإن قضاة الموضوع يكونوا قد أصابوا في تطبيق القانون.
..-
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار بن عكنون - الجزائر -.
بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231، ومابعدها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 10 ماي 1999 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده.
وبعد الاستماع إلى السيد : بودي سليمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد : بن شور عبد القادر المحامي العام في .
طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن المسمى (س- س) طعن بطريق النقض بتاريخ 10 ماي 1999 في القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 1999/01/25 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليه بإزالة البناء المقام في الطريق محل النزاع وإعادة الحالة إلى ماكانت عليه قبل النزاع مع عدم التعرض للمستأنفين في إستعماله.
حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ: أعريش بشير رابح عريضة تتضمن وجهين.
حيث أن الأستاذة : بلبحري خريف سكينة أودعت مذكرة جواب في حق المطعون ضدهم مفادها أن الطعن غير مقبول شكلا وموضوعا.
حيث أن الطعن المستوفى لأوضاعه الشكلة يستند إلى وجهين.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة وإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات:
بدعوى أن المدعى عليهم في الطعن ليس لهم الصفة في دعوى الحال مادامت الأرض موضوع النزاع هي أرض عرش وفي حيازة الطاعن، ومن ثم تكون الجهة الإدارية هي حدها التي لها حق رفع الدعوى، وبما أن المجلس خالف هذا المنظور، فإنه يكون قد خرق المادة 459 من قانون الإجراء المدنية.
الوجه الثاني : مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني :
قولا بأن المنتقد جاء خاليا من الإشارة إلى النصوص المطبقة وفي مخالفة للمادة 5/144 من قانون الإجراءات المدنية سيما وأن المادة 402 المجلة القضائية الوحيدة التي ذكرها هي المادة 868 من القانون المدني لامجال لتطبيقها، علاوة على أن المطعون ضدهم مساكنهم غير محصورة وأن المجلس إكتفى بتأسيس قضاءه على تقرير الخبرة دون مراعاة منه للتناقض الموجود به ولا لمجرى المياه بما يكون معه مشوبا بعدم التأسيس وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة وإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات :
لكن حيث أنه وبالرجوع إلى مستندات الدعوى والقرار المنتقد يتبين وأن للطاعنين حق إرتفاق كل الأرض موضوع النزاع التي هي من نوع عرش وبما أن المادة 867 تنص على أن يجوز أنه يترتب الإرتفاق على مال عام إن كان لا يتعارض مع الإستعمال الذي خصص له هذا المال فإن المجلس يكون قد طبق صحيح المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية وبالتالي يكون هذا الوجه غير سديد.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني :
لكن حيث من جهة فإن تطبيق المبادئ القانونية يكفي عن ذكر المواد المطبقة ومن ثم لايبطل القرار عدم إفصاح عنها مادام قضاءه جاء سليما ومطابقا لأحكام المادة 867 من القانون المدني.
وحيث من جهة أخرى فإن المجلس قد تأسس في قضاء على أن لمطعون ضدهم حق إرتفاق بإعتبارهم يستعملون الممر منذ بناء المبلة القضائية 403 مساكنهم في هذه المنطقة، ومن هنا يكون مايثيره الطاعن بخصوص إنعدام حالة الحصر وكذا تناقض الخبرة مجرد مجادلة موضوعية في مدى تقدير قضاة المجلس لأعمال الخبير وهم ماتنحسر عنه رقابة المحكمة العليا.
وحيث بالتالي يضحى مايتمسك به الطاعنون في هذا الوجه غير سديد وبرفض ومعه يرفض الطعن بالنقض.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا - ورفضه موضوعا - مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التضريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر جوان سنة ألفين وإثنان ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثالث المشكل من السادة المستشارين الآتية أسماؤهم :
حاج صادوق الجيلالي . رئيس قسم بودي سليمان المستشار المقرر رواينية عمار . المستشار جصاص أحمد المستشار مواجي حملاوي المستشار ..
404 المجلة القضائية.
بحضور السيد :
بن شور عبد القادر وبمساعدة السيد :
بن سعدي الواحدي المستشار المقرر الرئيس المبلة القضائية . .
المحامي العام أمين الضبط.
أمين الضبط.
5 - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث