Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 237563 · 10/10/2000
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 237563, decision of 10 October 2000
دعوى مدنية - تأسيس الأطراف - عدم قبول - تسبيب غير كاف - خرق القانون
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن المحكمة لما رفضت تأسيس الأطراف المدنية شكلا بحجة أن الدعوى المدنية لم تشمل جميع الأطراف في الضرر، قد خرقت القانون مادام أن المدعى عليهما أدينا بنفس الجلسة ولم تستجيب المحكمة لطلبات العارضين
Text of the decision
ملف رقم 237563 قرار بتاريخ 2000/10/10
قضية (م-م) ضد (ن-ع)
الموضوع: دعوى مدنية - تأسيس الأطراف - عدم قبول - تسبيب غير كاف - خرق القانون.
المبدأ : إن المحكمة لما رفضت تأسيس الأطراف المدنية شكلا بحجة أن الدعوى المدنية لم تشمل جميع الأطراف في الضرر، قد خرقت القانون مادام أن المدعى عليهما أدينا بنفس الجلسة ولم تستجيب المحكمة لطلبات العارضين.
... .
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : 2000/10/10.
وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :
بين : 1- (م-ع) مسجون بمؤسسة إعادة التربية بسطيف
2 - (ح-م) مسجون بمؤسسة إعادة التربية سطيف وكيله الأستاذ ريغي عباس المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا المقيم : شارع أحمد حمدي - عين الملح الطاعنان والمطعون ضدهما بالنقض من جهة
3 - ورثة المرحوم (ع-إ) وهم : والدته (ع-ع)، أرملته (ب-ز)، أبناؤه : (م) - (ف) - (أ-خ) - (م) - (إ) - (ح).
4- ورثة المرحوم (ع-س) : أرملته (و-ع) وكيلهم الأستاذ بلكعلول أحمد توفيق محامي معتمد لدى المحكمة العليا المقيم : حي الشهداء رقم 44 برج بوعريريج الطاعنون والمطعون ضدهم بالنقض من جهة ثانية وبين : النيابة العامة المطعون ضدها من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد بن عبد اللّه مصطفى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الكتابية.
فصلا في الطعون بالنقض المرفوع من (م-ع) - (ح-م)، ورثة المرحوم (ع-إ) وهم والدته (ع-ع) أرملته (ب-ز) وأبناؤه : (م) - (ف)
- (أ-خ) - (م) - (إ) - (ح).
وكذا ورثة المرحوم (ع-س) وهم أرملته : (و-ع) إبنه (ع-ب) وأنه (ب-ع) تباعا بتاريخ : 21 - 20 و22 جوان 1999 ضد الحكم الصادر بتاريخ 1999/06/15 على (م-ع) بالسجن المؤبد وعلى (ح-م) بخمسة عشر سنة سجنا وفي الدعوى المدنية بعدم قبول تأسيس الأطراف المدنية بعدم قبول تأسيس الأطراف المدنية شكلا.
حيث أن طعون (ح-م) والأطراف المدنية استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا.
وحيث أن طعن (م-ع) لم يستوف أوضاعه القانونية لعدم تدعيم طعنه بمذكرة مكتوبة طبقا للمادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية.
614 المجنة القضائية
وحيث قدم (ح-م) مذكرة عن طريق وكيله الأستاذ ريغي عباس ضمنها ثلاثة أوجه للنقض فيما قدمت الأطراف المدنية مذكرة عن طريق وكيلهم بلكعول أحمد توفيق ضمنوها وجهين للنقض.
وحيث أودع المحامي العام طلبات كتابية ترمي إلى عدم قبول المطعن شكلا
- حول طعن (ح-م) بعن الوجه الأول : المأخوذ من خرق المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه لم يراع الوقائع موضوع الاتهام.
حيث بالفعل بالرجوع إلى ورقة الأسئلة والحكم المطعون فيه يتبين أن محكمة الجنايات طرحت السؤال السابع المتعلق بالقتل العمدي على النحو الآتي :
«هل المتهم (ح-م)... مذنب لارتكابه... جرم القتل... الواقع على شخص الضحايا (ع-إ)، (ع-س) و(م-ع)» وكانت الإجاب بنعم بالأغلبية.
حيث أن مثل هذا الطرح غير سليم قانونا إذ أن السؤال السابع جاء متشعبا وجامعا لعدة وقائع ممايشكل مخالفة لأحكام المادة 305 و314 من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث متى ثبت مثل هذا الإغفال - استوجب - ودون مناقشة الوجهين المتبقيين - إعتبار الوجه الأول في محله وترتب عن ذلك النقض.
- حول طعن الأطراف المدنية : (ب-ع) - (ب-ز) - (ع-م) - (ف)
- (أ-ج) - (م) - (١) - (ح) - (و-ع) - (ع-ب).
- عن الوجه الأول والثالث لتكاملهما : المأخوذين من خرق المادة 124 من القانون المدني ومن انعدام الأسباب.
حاصل ماينعى به الطاعنون في هذين الوجهين أن قضاة محكمة الجنايات خالفوا أحكام المادة 124 من القانون المدني لما قضوا بعدم قبول تأسيس الأطراف المدنية في الدعوى شكلا ذلك أن العارضين أصابهم ضرر بسبب وفاة ذويهم من طرف مدعى عليهما اللذان سببا في ذلك وأن التسبيب الذي اعتمدته المحكمة والذي مفاده أن الدعوى المدنية لم تشمل جميع الأطراف المتسببين في الضرر غير قانوني.
حيث بالفعل بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه الفاصل في الدعوى المدنية يتضح أن قضاة محكمة الجنايات - وفي ذات الوقت الذي اعتمدوا فيه على المادة 124 من القانون المدني - انتهوا إلى عدم قبول تأسيس الأطراف المدنية في الدعوى شكلا مؤسسين قناعتهم على حيثية واحدة مفادها أن الدعوى المدنية لم تشمل جميع الأطراف المتسببين في الضرر مع أن الثابت في قضية الحال أن المتسببين في الضرر حوكما وأدينا بنفس الجلسة الجزائية من أجل القتل العمدي مع سبق الإصرار إضرارا بذوي الطاعنين فكان على محكمة الجنايات حينئذ أن تتصدى لطلبات الأطراف المدنية وأن تفصل فيها بالقبول أو بالرفض لا أن تقضي بعدم قبولها شكلا.
وحيث متى ثبت ذلك - استوجب - اعتبار الوجهين الأول والثالث ودون مناقشة الوجه الثاني - في محلهما وترتب عن ذلك النقض.
616 المجلة القضائية
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -
- بعدم قبول طعن ( م-ع) شكلا طبقا للمادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية.
- بقبول طعون (ح-م) والأطراف المدنية شكلا وموضوعا.
- وإحالة الملف والأطراف أمام نفس محكمة الجنايات مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيه من جديد وفقا للقانون.
- والمصاريف على عاتق (م-ع).
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمشكلة من السادة :
بوركبة حكيمة الرئيسة بن عبد اللّه مصطفى المستشار المقرر بوسنة محمد المستشار حماني إبراهيم المستشار الباهي عثمان المستشار دهينة خالد المستشار ببأجي حميد المستشار
بحضور السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام وبمساعدة الآنسة بوغلاف جميلة أمينة قسم الضبط.
الرئيسة المستشار المقرر أمينة قسم الضبط المبلة القضائية 617