Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 239441 · 27/03/2001
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 239441, decision of 27 March 2001
حادث مرور - ضرر - دعوى عمومية - براءة - عدم الاختصاص في الدعوى المدنية - خطأ في تطبيق القانون - نقض
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إذا كان لقضاة المجلس السلطة التقديرية الكاملة لتبرئة المتهم في الدعوى الجزائية إلا أنهم ملزمون بالفصل في الدعوى المدنية الناتجة عن حادث مرور لتكريس حق ضحية حادث مرور في التعويض على أساس نظرية الخطر لا الخطأ. وعليه فالقضاء بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية نتيجة حكم البراءة يترتب عنه النقض
Text of the decision
قرار رقم 239441 بتاريخ 2001/03/27
قضية (ج - س) ضد ((ي.ج) - النيابة العامة)
الموضوع : حادث مرور - ضرر - دعوى عمومية - براءة - عدم الاختصاص في الدعوى المدنية - خطأ في تطبيق القانون - نقض.
المبدأ : إذا كان لقضاة المجلس السلطة التقديرية الكاملة لتبرئة المتهم في الدعوى الجزائية إلا أنهم ملزمون بالفصل في الدعوى المدنية الناتجة عن حادث مرور لتكريس حق ضحية حادث مرور في التعويض على أساس نظرية الخطر لا الخطأ.
وعليه فالقضاء بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية نتيجة حكم البراءة يترتب عنه النقض.
إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد صنوبر أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد ملاك عبد الله، المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف الطرف المدني (ج-س) بتاريخ 1999/05/10 ضد القرار الصادر بتاريخ 1999/05/04 عن مجلس قضاء البويرة المقضي بتأييد الحكم المستأنف المؤرخ في 1999/01/03 القاضي في الدعوى المدنية برفض دعوى المدعي المدني.
396 المجلة القضائية
حيث أن الرسم القضائي قد تم دقعة.
حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن الأستاذ شكير يوسف، المحامي المقبول لدى المحكمة العليا أودع بتاريخ 2000/02/09 مذكرة في حق المدعي في الطعن أثار فيها ثلاثة أوجة للنقض.
- عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه المؤدي وحده للنقض.
- بحيث أن مسألة تعويض الضحايا في حوادث المرور هو أمر مقرر قانونا بصفة تلقائيا وهذا ما تنص عليه المادة 08 من أمر 15/74.
- بالفعل، حيث أن المادة 08 من الأمر 15/74 المعدل والمتمم بقانون 31/88 المتعلق بحوادث المرور الجسمانية تنص على أن كل ضحية حوادث لها حق في التعويض في حالة ما إذا المتهم لم يرتكب أي خطأ بإعتبار أن نظام التعويض عن حوادث المرور يخضع إلى نظرية الخطر.
- وحيث بالرجوع إلى قضية الحال فإنه إذا كان المجلس يتمتع بالسلطة التقديرية الكاملة لتبرئة المتهم مدعي عليه في الطعن في الدعوى الجزائية، فإن عليه أن يفصل رغم الحكم بالبراءة في الدعوى المدنية هذا طبقا للمبدأ المذكور أعلاه.
- وحيث بالتالي بقضائهم بعدم الإختصاص في الدعوى المدنية كون المتهم إستفاد بالبراءة فان قضاة الإستئناف خالفوا القانون ولاسيما
المادة 08 من أمر 15/74 المتمم والمعدل بقانون 31/88 معرضين بذلك قرارهم للنقض والإبطال هذا في جانبه المدني ودون حاجة لمناقشة الأوجه الأخرى.
تقضي المحكمة العليا :
...- بقبول الطعن شكلا وموضوعا..... .
- بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 1999/05/04 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
- تحميل المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
- بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع والمتركبة من السادة :
بن ويس مصطفى صنوبر أحمد بليدي محمد صوافي إدريس معلم رشيد -بحضور السيد .. بلهوشات أحمد
- وبمساعدة السيد سايح رضوان لهذه الأستجاب رئيس القسم المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار ... . المحامي العام..-.ww.m أمين الضبط.
المبلة القضائية