Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 241508 · 16/05/2000
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 241508, decision of 16 May 2000
اختصاص نوعي - متهم حدث- إستئناف - غرفة جزائية - تمسك بالإختصاص - خطأ في تطبيق القانون
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
مفاد نص المادة 3/466 من قانون الإجراءات الجزائية أنه يجوز أن يرفع الاستئناف من الحدث أو نائبه القانوني أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي ولما تمسك قضاة الغرفة الجزائية باختصاصهم بالفصل في قضية متهم قاصر يكونون قد أخطاؤا في تطبيق القانون
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 241508 قرار بتاريخ 2000/5/16
قضية (ع-١) ضد (ش.م - النيابة العامة)
الموضوع: اختصاص نوعي - متهم حدث- إستئناف - غرفة جزائية - تمسك بالإختصاص - خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ : مفاد نص المادة 3/466 من قانون الإجراءات الجزائية أنه يجوز أن يرفع الاستئناف من الحدث أو نائبه القانوني أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي ولما تمسك قضاة الغرفة الجزائية باختصاصهم بالفصل في قضية متهم قاصر يكونون قد أخطاؤا في تطبيق القانون.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 2000/05/16، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :
- بين : - (ع-إ) في حق إبنه (ع-ج)
- - وكيله الأستاذ/ بوحفارة إبراهيم المحامي معتمد لدى محكمة العليا، - الكائن حي تبفاست عمارة ب 10 رقم 04.
الطاعن بالنقض من جهة -وبين : 1) - (ش-م)
2) - النيابة العامة المطعون ضدهما بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد/ حماني إبراهيم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه (ع- ١) في حق إبنه (ع - ج) مسؤول مدني بتاريخ 1999/09/21 ضد (ش-م) (طم) والنيابة العامة وفي القرار الصادر بتاريخ 1999/09/13 عن غرفة الأحداث بمجلس قضاء مجلس تبسة والقاضي بعامين (02) حبس نافذة وذلك من أجل تهمة الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 264 قانون العقوبات.
وحيث أن الطاعن قدم مذكرة تأسيسة تدعيما لطعنه بواسطة محاميه الأستاذ بوحفارة إبراهيم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضمنها ثلاثة أوجه لنقض.
وحيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم مذكرة برأية القانوني أنتهى فيها إلى التماس بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة على غرفة الأحداث.
حول الأوجه المثارة
عن الوجه الأول : المأخوذ من عدم اختصاص الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه.
644 المجلة القضائية
حيث أن الطاعن ينعي على القرار المطعون فيه في هذا الوجه الأول بالقول : إن القرار المطعون فيه صدر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تبسة وهي غير مختصة نوعيا بالبث في الأحكام الاستئناف الأحكام الصادرة عن قسم الأحداث بالمحكمة إذ أن غرفة الأحداث بالمجلس القضائي هي وحدها المختصة بالفعل في الإستئناف تطبيقا للمادتين 472 - 466 ق.إج وأن القرار المطعون فيه صادر عن جهة قضائية غير مختصة إنما هو قرار باطل ومعرض لنقض.
وحيث أن حاصل ماينعى به الطاعن على القرار المطعون فيه في هذا
الوجه الأول وجيه إذ أن الغرفة الجزائية غير مختصة نوعيا بالفعل في
قضية الأحداث إذ أن غرفة الأحداث هي المختصة بذلك وفقا لأحكام
المادة 472 ق.إج إذ توجد بكل مجلس قضائي غرفة أحداث ويعهد إلى مستشار أو أكثر من أعضاء المجلس القضائي بمهام المستشارين المندوبين لحماية الأحداث وذلك بقرار من وزير العدل إذ أن المحكوم عليه الطاعن (ع-ج) المولود بتاريخ 1982/01/27 بالشريعة لأبيه (م) وأمه (خ-ح) (أ-ط) مقيم بالجديد بالشريعة ولاية تبسة وأن الوقائع كانت بتاريخ 1998/08/27 ممايعتبر الواقعة ارتكبت من حادث وبذلك يكون المجلس منعدم الأثر وباطل البطلان المطلق وتكتفي بمناقشة هذا الوجه دون حاجة لمناقشة بقية الأوجه.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية
- بقبول الطعن بالنقض شكلا
في الموضوع :
- نقض وابطال القرار المطعون فيه
- وإحالة القضية للغرفة الجنائية الأحداث
- بهيئة قانونية للفصل فيها قانونا
- المصاريف القضائية تبقي على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :
بوركبة حكيمة الرئيسة حماني إبراهيم المستشار المقرر دهينة خالد المستشار الباهي عثمان المستشار بوسنة محمد المستشار بن عبد الله مصطفى المستشار بباجي حميد المستشار وبحضور السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام.
وبمساعدة الآنسة بوغلاف جميلة أمينة قسم الضبط الرئيسة المستشار المقرر أمينة قسم الضبط 646 المجلة القضائية