Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 242675 · 16/10/2002

Supreme Court, Social Chamber, file no. 242675, decision of 16 October 2002

عقد عمل جديد - نفس المنصب -فترة تجريبية -لا

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يشترط قانون ⁦90-11⁩ إخضاع العامل المستفيد من عقد عمل جديد في نفس المنصب، لفترة تجريبية

Text of the decision

ملف رقم 242675 قرار بتاريخ ⁦2002/10⁩ /16

قضية (المؤسسة الوطنية للأشغال والتركيب الكهربائي) ضد (ح-م)

الموضوع : عقد عمل جديد - نفس المنصب -فترة تجريبية -لا .

المبدأ : لا يشترط قانون ⁦90-11⁩ إخضاع العامل المستفيد من عقد عمل جديد في نفس المنصب، لفترة تجريبية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر أكتوبر 2002 بمقرها الموجود بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد (⁦257.244.239.235.233.231⁩). وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦1999/11/28⁩.

بعد الإستماع إلى السيد يحياوي عابد رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد غالم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

115 المجلة القضالية العد ⁦2004/1⁩

حيث انه بموجب عريضة مودعة بكتابة. ضبط المحكمة العليا يوم ⁦1999/11/28⁩ طعنت المؤسسة الوطنية للأشغال والتركيب الكهربائي "كهر كيب" بسعي من الرئيس المدير العام وبطريقة النقض في الحكم الصادر عن محكمة بشار بتاريخ ⁦1999/07/21⁩ والقاضي بالزام الطاعنة بإعادة إدراج المطعون ضده إلى منصب عمله على ان يتحول إل عامل دائم مع دفع له تعويض عن الأجر حسب 9297 دج إبتداء من تاريخ الفصل الموافق ليوم ⁦1998/07/14⁩ إلى غاية الرجوع الفعلي للعمل.

في الشكل:

حيث ان الطعن إستوفى شروطه الشكلية و اوضاعه القانونية.

في الموضوع:

حيث أن الطاعنة تثير ثلاثة أوجه للنقض :

عن الوجه الثاني وهو الأسبق: المأخوذ من عدم قابلية الدعوى شكلا لأنه تم الصلح بين الطرفين وقد حرر محضر الصلح في ⁦1998/11/03⁩ ولا وجود لأي محضر عدم الصلح ليمكن قبول الدعوى.

لكن حيث أنه لم يسبق للطاعنة إثارة هذا الدفع أمام قاضي الموضوع ومن ثم لا يمكن لها أن تثيره لأول مرة أمام المحكمة العليا مما يتعين إبعاد الوجه من المناقشة.

عن الوجه الثالث وهو الأسبق: المأخوذ من القصور في الأسباب .

حيث أن الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه قصوره في الأسباب بدعوى أن قاضي الموضوع. إستخلص أن العامل قد نجح خلال فترة التجربة أثناء العقود المحددة المدة السابقة هذا والحال أن إنهاء مهامه جاء أثناء مدة التجربة غير أن 116 المجلة القضائية العدد 2004 /1 قاضي الموضوع لم يفحص القضية ذلك انه تم إبرام عقدين اثنين فقط وليسن عدة عقود.

لكن حيث انه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين منه أن قاضي الموضوع تمسك بروح نص المادة 18 من قانون ⁦11/90⁩ (ذلك) أن الخضوع إلى الفترة التجريبية تعني العامل الجديد في حين المطعون ضده سبق توظيفه لدى المؤسسة الطاعنة بموجب عقد محدد المدة سابق من ⁦97/11/16⁩ إلى ⁦98/02/15⁩ في نفس المنصب مع فترة تجريبية لمدة شهر، ومن ثم لا يمكن خضوعه مرة ثانية لفترة تجريبية بمناسبة إبرام عقد ثان وتلك القاعدة تتماشى والمادة 18 من القانون ⁦11/90⁩

وحيث إنه من جهة العقد المحدد المدة المبرم بين الطرفين لم يكن مستوفيا شروط أحكام المادة 12 من نفس القانون (⁦11/90⁩) ذلك ان المستخدم لم يبين أسباب اللجوء إلى الفترة المحددة وهو ما لاحظه قاضي الموضوع، وعليه يكون

الوجه المثار في غير محله.

عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق القانون.

حيث ان الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه مخالفته لنص المادة 80 من القانون ⁦11/90⁩ كون قاضي الموضوع منح أجورا لفترة لم يعمل فيها المطعون ضده.

حيث أنه فعلا قاضي الموضوع خالف احكام المادة 80 من قانون ⁦11/90⁩ بمنحه للعامل أجورا لمدة لم يعمل فيها أي إبتداء من تاريخ فصله إلى غاية رجوعه الفعلي للعمل مما يعرض حكمه للنقض جزئيا وبدون إحالة عملا بنص

المادة 269 من قانون الإجراءات المدنية.

117 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩ -وجيث أن من يخضر-دعواه يتحمل المصاريف القضائية.

قررت المحكمة العليا.

قبول الطعن بالنقض شكلا؛ وفي الموضوع نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة بشار بتاريخ ⁦1999/07/21⁩ جزئيا فيما قضى بالأجور وبدون إحالة.

إلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر أكتوبر من سنة ألفين وإثنين من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة:

يحياوي عابد تشانتشان عبد الحميد بوشليط رابح بلقرينات حسين

بحضور السيد غالم أحمد المحامي العام.

وبمساعدة السيد مكاتي عبد الحميد أمين الضبط.

المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩