Supreme Court · Social Chamber
Decision · 242796 · 14/02/2001
Supreme Court, Social Chamber, file no. 242796, decision of 14 February 2001
تقاعد - حكم - ابتدائي - استئناف - نعم
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن الإحالة على التقاعد المسبق لا يعد إجراء تعسفيا أو عقوبة اتخذها المستخدم دون مراعاة الاجراءات التأديبية حتى تدخل ضمن الحالات المنصوص عليها بالمادة 4/73 والمادة 21 من ق 04/90 فهو حكم ابتدائي قابل للاستئناف
Text of the decision
ملف رقم 242796 قرار بتاريخ 2001/02/14 قضية: (م-و) ضد: (ز-ص)
الموضوع : تقاعد - حكم - ابتدائي - استئناف - نعم.
المبدأ : إن الإحالة على التقاعد المسبق لا يعد إجراء تعسفيا أو عقوبة اتخذها المستخدم دون مراعاة الاجراءات التأديبية حتى تدخل ضمن الحالات المنصوص عليها بالمادة 4/73 والمادة 21 من ق 04/90 فهو حكم ابتدائي قابل للاستئناف.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعز بالنقض المودعة بتاريخ 99/12/04.
.: بعد الاستماع إلى السيد يحياوي عابد رئيس قسم مقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد رحمين ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
المبلة . القضائية 299
حيث أنه بموجب عريضة مودعة بكتابة الضبط للمحكمة العليا يوم 1999/12/04 طعنت المؤسسة الوطنية للأسمدة والمنتوجات المبيدة للحشرات أسميدال بسعي من مديرها العام، وبطريقة النقض قي القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 99/05/05 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا في الحكم الصادر عن محكمة الحجار في 98/07/03 الذي قضى بإلزام الطاعنة بأدائها للمطعون ضده أجرة ستة أشهر (6) التي كان يتقاضاها في منصب عمله الأخير مع الأقدمية فيما يخص إنهاء علاقة العمل ومنحه الميدالية أو قيمتها نقدا. .
في الشكل:
حيث أن الطعن استوفى شروطه الشكلية وأوضاعه القانونية.
ذلك أن العريضة تشمل وجها من الأوجه المنصوص عليها بالمادة 233 من قانون الاجراءات المدنية والمأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، خلافا لما يدعيه المطعون ضده في الدفع الذي أثاره.
في الموضوع:
حيث أن الطاعنة تثير وجها واحدا للنقض:
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.
حيث أن الطاعنة تعيب عن القرار المطعون فيه خطئه في تطبيق القانون لا سيما المادة 4/73 للقانون 29/91 الصادر في 91/12/21 والمادة 21 من القانون 04/90 الصادر في 90/02/06 ذلك بدعوى أن النزاع لا يتعلق بالطرد التعسفي بل يتعلق بمسألة الإحالة على التقاعد المسبق ولا يتعلق 300 المجلة القضائية بمسألة عدم مراعاة الاجراءات التأديبية. وعليه فالحكم المستأنف هو حكم ابتدائي قابل للاستئناف لكونه خارج عن حالات المادتين 21 و 4/73 مما يعرض القرار للنقض.
حيث أنه فعلا من الثابت في قضية الحال أن الدعوى التي أقامها المطعون ضده ترمي إلى المطالبة بإلغاء قرار إحالته على التقاعد المسبق وإفادته بالتقاعد العادي وإفادته بميدالية الإخلاص التي يقابلها مبلغ مالي وكذا تعويضا ماليا طبقا للمادة 124 من ق. م.
وحيث أن المطعون ضده لم يعتبر في نشر دعواه أن إحالته على التقاعد المسبق تشكل إجراء تعسفيا أو عقوبة اتخذها المستخدم دون مراعاة الاجراءات التأديبية ومن ثم دعواه لا تدخل ضمن حالة من الحالات المنصوص عليها بالمادة 4/73 من القانون 29/91 الصادر في 91/12/21 أو المادة 21 من القانون 04/90 الصادر في 90/02/06 وعليه فإن الحكم الفاصل في دعواه هذا هو حكم ابتدائي قابل للطعن بالاستئناف.
حيث أن قضاة الموضوع يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون لما صرحوا بعدم قابلية الاستئناف. مما يستوجب نقض قرارهم: :
وحيث أنه من يخسر دعواه يلزم بالمصاريف.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا
- قبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 1999/05/05.
... وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون..
إلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر فيقري من سنة ألفين وواحد من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:
يحياوي عابد تشانتشان عبد الحميد بوشليط رابح إسعد زهية بلقرينات حسين وبحضور السيد رحمين ابراهيم وبمساعدة السيدة يزيدي لطيفة المستشار المقرر رئيس القسم رئيس القسم المقرر المستشار المستشار المستشارة المستشار المحامي العام أمينة قسم الضبط.
أمينة قسم الضبط ...