Qyst

Supreme Court · Administrative Chamber

Decision · 24316 · 10/07/1982

Supreme Court, Administrative Chamber, file no. 24316, decision of 10 July 1982

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن ايقاف موظف عن عمله لا يشكل عقوبة تأديبية حسب مفهوم المواد 54 و 55 و 56 من القانون العام للوظيفة العمومية الا أنه يعتبر تدبير ابعاد من المصلحة فرضه سلوك هذا الموظف ومن ثم فان الطعن ببطلان القرار الاداري المتضمن اتخاذ هذا التدبير لا يمكن رفعه أمام القضاة المكلفين بابطال قرارات تجاوز السلطة. ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن مهندس دولة ملحق لدى منظمة التهيئة العمرانية، وكانت هذه المنظمة قد اتخذت قرارا بايقافه عن العمل، مما جعله يتظلم منه إلى وزير البناء ويرفض تظلمه لعن بالبطلان في هذا القرار. ومتى كان الأمر كذلك استوجب رفض عريضة الطعن بالبطلان

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

ملف رقم 24316 قران بتاريخ ⁦1982/07/10⁩ فضية: (ل م) ضد : (وزير العمران والبناء) ...

...موظف - ايقافه عن العمل - مجرد تدبير مؤقت - ليس بعقوبة - الطعن فيه بالبطلان . لا يجوز.

.. ( ..

من المقرر قانونا أن ايقاف موظف عن عمله لا يشكل عقوبة تأديبية حسب مفهوم المواد 54 و 55 و 56 من القانون العام للوظيفة العمومية الا أنه يعتبر تدبير ابعاد من المصلحة فرضه سلوك هذا الموظف ومن ثم فان الطعن ببطلان القرار الاداري المتضمن اتخاذ هذا التدبير لا يمكن رفعه أمام القضاة المكلفين بابطال قرارات تجاوز السلطة.

ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن مهندس دولة ملحق لدى منظمة التهيئة العمرانية، وكانت هذه المنظمة قد اتخذت قرارا بايقافه عن العمل، مما جعله يتظلم منه إلى وزير البناء ويرفض تظلمه لعن بالبطلان في هذا القرار.

ومتى كان الأمر كذلك استوجب رفض عريضة الطعن بالبطلان.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نيج عبان رمضان الجزائر، بعد المداولات القانونية أصدر القرار التالي نصه حضوريا ونهائيا.

مقتضى قانون 18 جوان 1963 المنشيء المجلس الأعلى وكذا النصوص اللاحقة عليه.

مقتضى المواد7 و 283 و 285 من قانون الإجراءات المدنية.

مقتضى المواد 54 و 55 و 56 من القانون العام للوظيفة العمومية مقتضى القرار المطعون فيه.

مقتضى المذكرات والعرائض وطلبات الأطراف وعلى جميع وثائق الملف .

:183 بعد الاستماغ إلى السيد /جنادى المستشار المقرر فى تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / الحصار المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

حيث أنه بموجب العريضة المورخة في 14: جوان 1980 طعن بالبطلان السيد / (ل م) لتجاوز السلطة ضد رفض وزير التعميز والتشييد والبناء طلب ابطال قرار منظمة التهيئة العمرانية للتراب الوطني المؤرخ في 10 فيفري 1980 الموقف له من ممارسة مهامه.

وتصديا للقرار المتخذ يتمسك المدعى بوجه واحد المأخوذ من تجاوز السلطة لأنه بصفته مهندس الدولة المنتدب من وزير التعمير والبناء والسكن لدى منظمة التهيئة العمرانية للتراب الوطني المؤسسة الخاضعة لوصاية الوزير المشار اليه، والذي لا يمكن اتخاذ عقوبات تاديبيه ضده الا من طرف الإدارة ذات سلطة التعيين.

كما يتمسك الوزير المدعي عليه بوجه واحد: مأخوذ من عام قبول العريضة لأن أمر الإيقاف عن العمل ليس قرارا اداريا يرر التظلم به.

حيث يستخلص من وثائق الملف - أضافه انه لم ينازع ان مهندس الدولة في الاشغال العامة والبناء السيد/(ل م) انه بعد ان شغل منصبين للمسؤولية انتدب بقرار صادر من وزير التعمير والبناء والسكن لدى منظمة التهيئة العمرانية للتراب الوحنى وفي تاريخ 13 جوان 1979 كلف بمقرر متخذ من مدير المنظمة المشار اليها يكلف المدعي بمهام مدير المديرية الجهوية لمدينة سكيكدة وهي الوظيفة التي أوقف عن العمل فيها إلى غاية اشعار آخر بمقرر أتخذه مدير نفس المنظمة تاريخ 10 فيفري 1980.

حيث أن هذا التدبير المشتكي لا يشكل عقوبة تاديب بمفهوم المواد 56 - 55 - 54 من القانون العام للوظيفة العسومية ولكن هو مجرد أبعاد من المصلحة فرضه سلوك الموظف - وهو اجراء غير مضر بالمدعي.

مما يستتبع أن القرار الرافض والضمني الناجم . عن التزام وزير التعمير والبناء والسكن الصمت عن الاجابة عن التظلم الرئاسي الموجة اليه يوم 11 فيفري 1980 الذي يطلب المدعي ضمنه الغاء الاجراء المتخذ ضده بايقافه عن العمل - اذا أعتبر الوزير المذكور هذا التظلم الرئاسي مزيدا من التنديد لا غير.

.وعليه فهذا الطعن بالطلان لا يمكن رفعه أمام القضاة المكلفين بابطال قرارات تجاوز السلطة :

قرر المجلس الأعلى مايلي:

- رفض عريضة السيد/(ل.م).

- الحكم عليه باداء المصاريف. ..

بهذا صدر القرار ووقع النطق به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جويلية سنة اثنين وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من طرف المجلس الأعلى الغرفة الإدارية المتركبة من السادة :

عبد القادر بونابل عبد الحميد جنادي السعيد تحلايتي وبمساعدة السيد /سليج الشريف كاتب الضبط، وبحضور السيد/الحصار مصطفى المحامي العام.

- 184 -