Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 243688 · 16/05/2000

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 243688, decision of 16 May 2000

اختصاص نوعي - شكوى ضد مجهول - تصريحات شاهد - عدم الاختصاص النوعي

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن اعتماد القضاة على تصريحات شاهد واحد لتعيين الجهة المسؤولة عن الجريمة المقترفة والتسرع بالتصريح بعدم الاختصاص النوعي يعد تعليلا غير منطقي وغير كافي للوصول النتيجة المذكورة

Text of the decision

ملف رقم 243688 قرار بتاريخ ⁦2000/5/16⁩

قضية (النائب العام) ضد (مجهول)

الموضوع : اختصاص نوعي - شكوى ضد مجهول - تصريحات شاهد - عدم الاختصاص النوعي.

المبدأ : إن اعتماد القضاة على تصريحات شاهد واحد لتعيين الجهة المسؤولة عن الجريمة المقترفة والتسرع بالتصريح بعدم الاختصاص النوعي يعد تعليلا غير منطقي وغير كافي للوصول النتيجة المذكورة.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : 16 ماي 2000.

وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :

بين : - النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة.

الطاعن بالنقض من جهة وبين : مجهول المطعون ضده بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد بباجي حميد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي قدمة النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة ضد القرار الصادر في : ⁦1999/06/28⁩ عن غرفة الاتهام بنفس الجهة القضائية القاضي بتأييد الأمر الصادر في : ⁦1999/05/31⁩ عن قاضي التحقيق لدى محكمة سيد عيسى والمتهمين عدم الاختصاص المدعى في الدعوى المفتوحة ضد مجهول من أجل الاختطاف.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث قدم النائب العام الطاعن تقريرا دعما لطعنه ضمنه وجهين للنقض.

حيث قدم النائب العام مذكرة برأيه انتهى فيها إلى نقض القرار المطعون فيه.

1) عن الوجه الثاني مسبقا :

المأخوذ من مخالفة القانون بدعوى أن قاضي التحقيق عند إصداره الأمر بعدم الاختصاص النوعي المؤيد من غرفة الاتهام اعتمد على تصريحات فقط ولم يتأكد من صفة الأشخاص الذين قاموا باختطاف الضحية، وحتى لو توصل إلى قناعة أن أفراد الجيش السري هو الفاعلون فكان عليه أن يتخلى عن البحث لفائدة قاضي التحقيق العسكري بدلا من إصدار بعدم الاختصاص النوعي.

وحيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي عيسى وقضاة غرفة الاتهام قد أسسوا قرارهم بعدم الاختصاص النوعي على شهادة الحارس البلدي (ع -إ) مفادها أن الأشخاص الذين قاموا باختطاف الضحية (م - م) قد صرحوا له أنهم أعضاء من الأمن 648 المجلة القضائية

- الجيش السري العسكري، وبناء على ذلك استخلصوا قضاة غرفة الاتهام.

أن الجهة المسؤولة عن هذا الاختطاف هي مصلحة الأمن السري العسكري التابعة للبليدة وبذلك برروا قرارهم بعدم الاختصاص النوعي.

وحيث أن مثل هذا التحليل كان ناقصا في تأسيسه وخاطئ في نتيجته وذلك :

- أن الاعتماد على تصريحات شاهد واحد لتعيين الجهة المسؤولة عن الاختطاف يعد غير كافي للوصول إلى إثبات هذه الخلاصة وكان ينبغي على جهة التحقيق الانطلاق من هذه الشهادة ومواصلة البحث بكل الطرق التي يخولها لقانون من أجل تحديد هوية المختطفين والجهة التي يتبعون لها.

- أن النتيجة التي توصلوا إليها قضاة غرفة الاتهام وقاضي التحقيق والمتمثلة في الأمر بعدم الاختصاص النوعي كانت غير منطقية وكان يتعين عليهم، في حالة التأكد من صفة المختطفين وانتمائهم إلى مصلحة من مصالح العسكرية، الأمر بالتخلي عن البحث لفائدة قاضي التحقيق العسكري المختص عوض الأمر بعدم الاختصاص - وعليه فإن ما أثاره النائب العام مؤسس ويترتب عنه نقض القرار المطعون فيه.

فلهذه الأسباب وبدون حاجة إلى مناقشة الوجه الأول

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -

- بقبول الطعن شكلا وموضوعا المجلة القضانية 649

- وبنقض القراز المطعون فية وإحالة الدعوى نفس المجلس - غرفة الاتهام - للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

- إبقاء المصاريف القضائية على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمشكلة من السادة :

بوركبة حكيمة الرئيسة بباجي حميد المستشار المقرر دهينة خالد المستشار حماني إبراهيم المستشار بوسنة محمد المستشار الباهي عثمان المستشار بن عبد الله مصطفى المستشار

بحضور السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام وبمساعدة الآنسة بوغلاف جميلة أمينة قسم الضبط.

الرئيسة المسشار المقرر أمينة قسم الضبط.

650 المبلة القضائية