Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 244899 · 20/06/2001

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 244899, decision of 20 June 2001

ميراث -- مسيحية من مسلم - اعتناقها الإسلام بعد وفاة الزوج - لا

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يجب الميراث لمن كان مسلما يوم موت المورث ومن أسلم بعد موته فلا حق له في الميراث حسب قول الإمام مالك. وأن القضاء بمنح صفة الوارثة للزوجة الأجنبية التي لم تعتنق الإسلام في حياة زوجها إلا بعد وفاته هو مخالفة للقانون

Text of the decision

ملف رقم 244899 قرار بتاريخ ⁦2001/06/20⁩

قضية (ب. ع) ضد (ر.س)

الموضوع: ميراث -- مسيحية من مسلم - اعتناقها الإسلام بعد وفاة الزوج - لا.

المبدأ : يجب الميراث لمن كان مسلما يوم موت المورث ومن أسلم بعد موته فلا حق له في الميراث حسب قول الإمام مالك.

وأن القضاء بمنح صفة الوارثة للزوجة الأجنبية التي لم تعتنق الإسلام في حياة زوجها إلا بعد وفاته هو مخالفة للقانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه وبناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 12 ديسمبر 1999 وعلى مذكرة الجوانب التي قدمها المحامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيدة: خيرات مليكة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد: خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن (ب.ع) و (ب.ح) طعننا بالنقض بعريضة قدمها مخاميتهما الأستاذة فريدة عبد الوهاب بن فغول بتاريخ ⁦1999/12/27⁩ في القرار الصادر في ⁦1998/0516⁩ عن مجلس قضاء بجاية القاضي بتأييد الحكم الصادر في ⁦1996/11/3⁩ عن محكمة أقبو القاضي بقبول رجوع الدعوى بعد الخبرة شكلا وكذلك عدم قبول تدخل (أ.أ.ذ) و (ك.ر) في الخصام لعدم إثبات صفتهما للتقاضي شكلا وفي الموضوع الحكم بإبطال الخبرة المنجزة من طرف الأستاذ أبركان ايدير بموجب الحكم الصادر في ⁦06/11⁩/ 1995 ومن جديد تعيين الأستاذ المهدي بركان للقيام بنفس المهام الواردة بهذا الحكم.

حيث أن المطعون ضدها أرملة (ب.م.أ) المولودة (س.ب.ز) قدمت بواسطة محاميها الأستاذ أيكن محمد مذكرة جواب التمست فيها رفض الطعن.

حيث أن الطعن مستوفى الشروط القانوني فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أن المدعيان في طعن استند في تدعيم طعنهما لنقض وإبطال القرار المطعون فيه على وجه واحد.

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة المادتين ⁦222/128⁩ من قانون الأسرة وكذلك نصوص الشريعة الإسلامية.

بدعوى أن القرار المطعون فيه قضى بأن المطعون ضدها لها صفة كوارثة للمورث الأطراف رغم أنها لم تكن مسلمة حين وفاة هذا الأخير.

حيث أن القرار المطعون فيه قضى تأييد الحكم المستأنف الذي اعتبر أن المطعون ضدها لها ضفة كوارثة للمورث الأطراف رغم أنها لم تكن مسلمة حين وفاة هذا الأخير .

حيث أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي أعتبر أن المطعون ضدها لما صفة وارثة على أساس أنها مسلمة بناء على الشهادة الشرفية التي قدمتها والتي حررت أمام الموثق بحضور شهود وكذلك على أساس الشهادة الصادرة في ⁦1996/01/23⁩ عن وزارة الشؤون الدينية مع أن الموثق غير مؤهل لتلقي شهادة الشهود المتعلقة باعتناق المطعون ضدها الإسلام وأن تلقي الشهادات من اختصاص القضاة دون غيرهم وبالإضافة إلى ذلك فإنه لا نزاع في كون المطعون ضدها قد أسلمت بعد وفاة المورث التي حدثت بتاريخ ⁦1992/12/03⁩ وليس أثناء حياته وحسب قول الإمام مالك يجب لمن كان مسلما يوم موت المورث ومن اسلم بعد موته فلا حق له في الميراث وما دامت المطعون ضدها لم تعتنق الإسلام أثناء حياة زوجها المورث فلا يصح أن تعتبر وارثة له لقول الرسول صلى اللّٰه عليه وسلم "لا توارث بين ملتين لأن الإسلام ملة والمسيحية ملة" وعقد الزواج الموجود بين المطعون ضدها والمورث لا يعتبر أساسا لحقها في الميراث مما يجعل الوجه مؤسس الأمر الذي يتعين معه ..... نقض القرار المطعون فيه وإجالته لنفس المجلس.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء...

بجاية بتاريخ ⁦1998/05/06⁩ وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع الزام المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرين من شهر جوان سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركب من السادة:

الهاشمي هويدي خيرات مليكة أمقران المهدي بمساعدة السيد ماجد نويوات أمين الضبط رئيسي.

وبحضور السيد خروبي عبدالرحيم المحامي العام.

الرئيس