Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 256446 · 18/04/2001

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 256446, arrêt du 18 avril 2001

مواريث - نصيب - الأخت للأب - ورثة - 7 ينات + ذوي الأرحام - حجبها - مخالفة القانون

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن القضاء بحجب الأخت للأب بسبب الأحفاد المنزلين معرلة الأم في التركة يعد مخالفة للشرع وتفسير خاطئ للقانون لأن أبناء البنت المترلين من ذوي الأرحام وهم غير حاجين لأصحاب الفروض طبقا لأحكام المادة 168 ق.أ. وبذلك يكون نصيب الأخت للأب هو ثابت في التركة وترثه مع البنات السبعة عصبة

Texte de l’arrêt

ملف رقم 256446 قرار بتاريخ ⁦2001/04/18⁩

قضية (ب.ب) ضد (ف.ب)

الموضوع: مواريث - نصيب - الأخت للأب - ورثة - 7 ينات + ذوي الأرحام - حجبها - مخالفة القانون.

المبدأ: إن القضاء بحجب الأخت للأب بسبب الأحفاد المنزلين معرلة الأم في التركة يعد مخالفة للشرع وتفسير خاطئ للقانون لأن أبناء البنت المترلين من ذوي الأرحام وهم غير حاجين لأصحاب الفروض طبقا لأحكام المادة 168 ق.أ. وبذلك يكون نصيب الأخت للأب هو ثابت في التركة وترثه مع البنات السبعة عصبة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر الأبيار - الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه: ...

وبناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة. بكتابة الضبط بتاريخ 27 جوان 2000 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المحامي المطعون ضدهم.

بعد الإستماع إلى السيد: عبد القادر بلقاسم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: خروبي عبدالرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن (ب.ب) طعنت بواسطة وكيلها الأستاذ محمد فطناسي المعتمد لدى المحكمة العليا بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦1999/11/10⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ ⁦1998/12/05⁩ القاضي برفض دعوى المدعية شكلا لانعدام الصفة طبقا للمادة 459 من قانون الإجراءات المدنية وإلزام المدعية بتعويض قدره 5000.د.ج مقابل الدعوى التعسفية ورفض ما زاد عن ذلك.

حيث أن الطاعنة أستندت لتدعيم طعنها على وجهين ويتفرع

الوجه الأول إلى فرعين.

حيث أن الطاعن ضدهم ردوا على الوجهين المذكورين بواسطة وكيلتهم الأستاذة ختوف حضرية المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا والتمسوا رفض الطعن.

حيث أن النيابة العامة بلغت الملف مصحوبا بتقرير المستشار المقرر طبقا للمادة 248 من قانون الإجراءات المدنية وأودعت مذكرة طلبت فيها. رفض الطعن. .

حيث أن الطعن جاء مستوفيا أوضاعه الشكلية المنصوص عليها قانونا.

وعليه فإن الحكمة العليا

حيث أن موضوع الطعن ينصب على نصيب الطاعنة في تركة أخيها (د. ع) الذي خلف 7 بنات وأبناء بنت متوفية قبل أبيها والأخت لأب الطاعنة ولما كانت وارثة: لأخيها المتوفي وقضاة الموضوع قضوا برفض دعواها فأنها تطلب. نقض قضائهم واستندت في ذلك على وجهين والوجه الأول يتفرع إلى فرعين .

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة الشريعة والقانون..

الفرع الأول: المأخوذ من مخالفة الشريعة الإسلامية.

بدعوى أن الشريعة الإسلامية لا يحجب أحفاد الميت من ابنته الأخت لأب لأنهم لا يعدون من العصبة ولما قضى قضاة الموضوع بحرمان الطاعنة الأخت لأب من نصيبها في تركة أخيها من الأب يكونوا قد خالفوا الشريعة مما يعرض قرارهم إلى النقض والإبطال..

الفرع الثاني: المأخوذ من مخالفة المادة 164 من قانون الأسرة.

بدعوى أن تفسير المادة 164 من قانون الأسرة في فقرها 6 ويحجب الأخت لأب. كل من الأب، الابن، وابن الابن وأن نزل واعتبار ابن البنت بمثابة ابن الابن في قضية الحال ويحجب الأخت لأب هو تفسير خاطئ للمادة ولما كان ما قضى به قضاة الموضوع مؤسس على هذا التفسير فأنه يكون باطلا مما يعرض القرار المطعون فيه إلى النقض والإبطال.

الوجه الثاني: المأخوذ من سوء تطبيق القانون في مادته 169 من قانون الأسرة.

بدعوى أن المادة 169 من قانون الأسرة تنص على أن من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة ويشترط في المادة 171 من قانون الأسرة لا يستحق هؤلاء الأحفاد التريل إن أكان قد أوصى لهم الهالك أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما بستحق هذه الوصية وقد ثبت في قضية الحال أن المالك كان قد وهب أبناء ابنته المتوفية قبله (ب.ن) قطعة أرض صالحة للبناء بمساحة قدرها 510 م2 وهذه القطعة تفوق مناب والدهم المرحومة لو بقيت على قيد الحياة مما لا يمكن معه تنزيلهم منزلة والدهم وبذلك يكون نصيب الطاعنة في تركة أخيها من الأب ثابت باعتبارها عصبة بالغير لا يحجبها سوى الذكر المنحدر من الهالك عملا بالمادة 156 من قانون الأسرة مما يعرض القرار المطعون فيه إلى النقض.

عن الوجهين الأول بفرعيه والوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة الشريعة وسوء تطبيق القانون.

حيث أن موضوع الدعوى يتغلق بميراث الأخت لأب والتي هي من خلف المرحوم (ب.ع) الذي مات وترك 7 بنات و 3 أحفاد ذكور من ابنته المتوفاة قبله المسماة (ن) وأخت لأب (ب.ب) الطاعنة وبمقتضى فريضة صادرة عن الموثق لم يتم توريث الطاعنة (ب. ب) أنها محجوبة بالأحفاد الذكور المترلين منزلة أمهم في التركة طبقا للمادة 169 من قانون الأسرة.

حيث أنه طبقا لمبادئ الشريعة وقانون الأسرة أن الأخت للأب ترث نصيبها مع البنات طبقا لقول الرسول صلى اللّٰه عليه وسلم "أجعلوا الأخوات مع البنات عصبة" ومعناه أن نصيب الطاعنة ثابت في تركة أخيها المرحوم (ب.ع) إلى جانب بناته السبعة وأحفاده من البنت (ن) المتوفية قبله.

حيث أن استناد قضاة الموضوع لاثبات حجب الطاعنة على المواد 149 و 164 من قانون الأسرة هو تفسير خاطئ فالمادة ⁦6/149⁩ من قانون الأسرة. تبين متى ترث الأخت لأب نصيب السدس ومتى لا ترث هذا النصيب وهي لا تعني أبدا موضوع الحجب والمادة ⁦2/164⁩ من قانون الأسرة. تبين من يحجب الأخت لأب وهم الأب الابن وابن الابن وأن نزل والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع غيرها والأختين الشقيقتين إذا لم يوجد أخ لأب وفي قضية الحال فلا يوجد وارث من المذكورين أعلاه وتفسير قضاة الموضوع الرامي إلى أن الشرع سوى بين أبن الابن وابن البنت هو تفسير خاطئ فأبناء الأبناء صلبيون أي ينحدرون من جهة الذكورة وأبناء النبات من ذوي الأرحام وهم غير حاجبين لأصحاب الفروض طبقا للمادة 168 من قانون الأسرة ومعنى أن الشرع خص أبناء الابن في المادة ⁦2/164⁩ من قانون الأسرة بحجب الأخت لأب ولا يعنى أبناء البنت لأنهم من ذوي الأرحام ومن جهة أخرى فأن أبناء البنت المترلين في قضية الحال منزلة أمهم المتوفية طبقا للمادة 169 من قانون الأسرة وأن كان في تتريلهم أقوال الفقهاء والمفسرين فأن تتريلهم شرع لضمان حق أمهم المتوفية وميراثهم جاء استثناءا والاستثناء لا يمكن أن يضار به أصحاب الفروض الأصليين الأخت لأب مراعاة إلى أن الأم المتوفية أي البنت (ن) لا تحجب عمتها الأخت لأب الطاعنة لو كانت على قيد الحياة فكيف بايقال أن أبناءها المترلين يحجبون الأخت لأب الطاعنة وبذلك يكون نصيب الأخت لأب (ب.ب) ثابت شرعا وقانونا في تركة أخيها (ب. ع) ترثه بعد ميراث بناته ما دام انعدام كل حاجب من الورثة مما يجعل أسس الطعن سليمة وقضاة الموضوع أساءوا تطبيق الشريعة والقانون مما يعرض قرارهم إلى النقض الإبطال الأمر الذي يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه ولما كان النزاع في مثل هذه الحالة ما زال قائما فأنه يتعين إحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة قضائية أخرى طبقا للمادة 266 من قانون الإجراءات المدنية،

وحيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر الطعن طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية. .

هذه الأسباب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦1999/11/10⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية .....

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر أفريل سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:

لعوامري علاوة رئيس القسم عبد القادر بلقاسم المستشار المقرر علي فاضل المستشار بمساعدة السيد زاوي ناصر أمين الضبط رئيسي.

وبحضور السيد خروبي عبدالرحيم المحامي العام.

.................. . .....