Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 246329 · 03/04/2001
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 246329, decision of 3 April 2001
طلب قضائي - وجوب تحديد عناصره - رفض الدعوى في حال - خرق قواعد جوهرية في الإجراءات
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن القانون يوجب تحديد عناصر الطلب القضائي التي تتكون من عنصر الأشخاص والموضوع والسبب تحديدا نافيا للجهالة. وإن خلو الدعوى من أحد هذه العناصر يترتب عنه بطلان المطالبة القضائية. ولما قضى قضاة الموضوع في الدعوى الراهنة برفض الدعوى في الحال لعدم تحديد موضوع الطلب القضائي فإنهم يكونون قد خرقوا قواعد جوهرية في الإجراءات مما يعرض قرارهم للنقض
Text of the decision
ملف رقم 246329 قرار بتاريخ 2001/04/03
قضية (ديوان الترقية) ضد(د-ق)
الموضوع : طلب قضائي - وجوب تحديد عناصره - رفض الدعوى في حال - خرق قواعد جوهرية في الإجراءات.
المبدأ : إن القانون يوجب تحديد عناصر الطلب القضائي التي تتكون من عنصر الأشخاص والموضوع والسبب تحديدا نافيا للجهالة.
وإن خلو الدعوى من أحد هذه العناصر يترتب عنه بطلان المطالبة القضائية.
ولما قضى قضاة الموضوع في الدعوى الراهنة برفض الدعوى في الحال لعدم تحديد موضوع الطلب القضائي فإنهم يكونون قد خرقوا قواعد جوهرية في الإجراءات مما يعرض قرارهم للنقض.
إن المحكمة العليا
3- في جلستها العلنية النعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.
- بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
- وبناء على المواد (257 .244 .239 .235 .233 .231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عَريضة الطّعن بالنقض المودعة يوم 26 جانفي 2000 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده..........
وبعد الإستماع إلى السيد زودة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعمارة محمد الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب الطاعن نقض القرار الصادر بتاريخ 1999/10/12 رقم 99/2510 عن مجلس قضاء وهران القاضي بإلغاء الحكم والقضاء من جديد برفض الدعوى على الحال.
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.
وفي الموضوع: حيث تتلخص وقائع القضية أن الطاعن رفع دعوى أمام المحكمة وقدم عريضة جاء فيها، أن المطعون عليه مستأجر، لمسكن تابع له، وأنه إمتنع عن دفع بدل الإيجار مما إضطره إلى إعذاره عدة مرات لكنه بقي كل شيء بدون جدوى، مما دفعه إلى رفع دعوى أمام القضاء للمطالبة بفسخ العقد مع إلزامه بدفع مستحقات الإيجار طالبا في النهاية لحكم بقسخ العقد وإلزامه بدفع جميع المستحقات.
في حين عارض المطعون عليه مزاعم الطاعن وطلب رفض الدعوى.
إنتهت الدعوى إلى صدور حكم يقضي بإلزام المطعون عليه بتسديد مؤخرات الإيجار المقدرة بمبلغ 56949.45 دج.
إستأنف المطعون عليه هذا الحكم متمسكا بأن الطاعن لم يقدم دليلا يبرر به مطالبه، ذلك أن ما يربطه به عقد الإيجار الذي يحدد بدل الإيجار 162 المجلة القضائية بمبلغ 136.50 دج كما انه تمسك بأحكام المادة 309 من القانون المدني التي تقضي بتقادم مبالغ الإيجار التي مرت عليها مدة 5 سنوات.
وتبعا لذلك فإنه يطرح الأجرة التي سقطت بالتقادم وحساب الأجرة المقررة في عقد الإيجار الذي يربطه بالطاعن، فيكون المبلغ المدين به هو 8190 دج.
وحيث أن المحكمة لم ترد على هذه الدفوع.
كما أن محضر الإلزام لا يذكر مدة الإستحقاق فإنتهى إلى طلب قبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى.
في حين تمسك الطاعن بطلباته السابقة.
إنتهى الإستئناف إلى صدور القرار محل الطعن بالنقض.
وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجه وحيد لكنه وإعتمادا على
الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من إنعدام الأساس القانوني.
حيث أنه كما هو ثابت من القرار المطعون فيه أنه إنتهى إلى الفصل في الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء من جديد برفض الدعوى على الحال، إستنادا إلى إنعدام دليل الإثبات على إعتبار أن الطاعن لم يحدد مدة إستحقاق الإيجار ولا مبلغ الإيجار الشهري.
وحيث أن الوقائع التي يستند إليها قضاة الموضوع للقضاء برفض الدعوى على الحال تتمثل في عدم تحديد مبلغ الأجرة الشهري ومدة الإستحقاق، وهذا ما يعني عدم تحديد موضوع الطلب القضائي.
وحيث أن القانون يلقي على عاتق المدعي الأصلي في الدعوى عبء تحديد عناصر الطلب القضائي التي تتكون من عنصر الأشخاص والموضوع والسبب تحديدا كافيا نافيا للجهالة.
المبلة القضائية 163 فإذا تبين أن أحد العناصر غير معين تعيينا كافيًا ترتب على ذلك بطلان المطالبة القضائية.
..- وحيث تتلخص مفردات القضية أن موضوع الطلب القضائي في
قضية الحال غير معين مما يترتب على ذلك بطلان الإجراءات.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما قضوا برفض الدعوى على الحال قد خرقوا قواعد جوهرية في الإجراءات التي تستوجب تحديد موضوع الطلب مما يعرض قضاءهم للبطلان....
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا بصحة الطعن شكلا، وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 1999/10/12.
:. وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها مجددا وطبقا للقانون.
والحكم على المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية النعقدة بتاريخ الثالث من شهر أفريل سنة ألفين وواحد ميلادي من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول والمتركبة من السادة :
مقراني حمادي الرئيس زودة عمر المستشار المقرر هني فلة المستشارة 164 المجلة القضائية زيتوثي محمد زبيري فضيلة حضور السيا حبيش محمد وبمساعدة السيد كمال حفصة المجلة القضائية "المستشار المستشارة المحامي العام أمين ضبط.