Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 246742 · 14/07/2000

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 246742, decision of 14 July 2000

ضبطية قضائية - اسقاط - غرفة الاتهام - امر باجراء تحقيق - اخذ باستجواب النيابة - خرق الاجراءات

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

مفاد المادة 208 ق.ا.ج انه ما طرح الامر على غرفة الاتهام فانها تأمر باجراء تحقيق وتسمع طلبات النائب العام واوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية صاحب الشان. والحاصل في قضية الحال ان غرفة الاتهام اعتمدت على تصريحات مسجلة امام وكيل الجمهورية واستبعدت اجراءات التحقيق المنصوص عليه قانونا

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم 246742 قرار بتاريخ ⁦2000/07/14⁩

قضية (ب-ز، من معه) ضد النيابة العامة

الموضوع: ضبطية قضائية - اسقاط - غرفة الاتهام - امر باجراء تحقيق - اخذ باستجواب النيابة - خرق الاجراءات.

المبدأ: مفاد المادة 208 ق.ا.ج انه ما طرح الامر على غرفة الاتهام فانها تأمر باجراء تحقيق وتسمع طلبات النائب العام واوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية صاحب الشان.

والحاصل في قضية الحال ان غرفة الاتهام اعتمدت على تصريحات مسجلة امام وكيل الجمهورية واستبعدت اجراءات التحقيق المنصوص عليه قانونا.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦2000/07/11⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:

بين: 1) (ب-ز)، محافظ الشرطة - رئيس الغرفة السابقة للشرطة المتنقلة، باب الزوار - الجزائر ،

2) (ر-أ)، الوكيل عنه الأستاذ خلاف بن عنتر المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا الكائن مقره حي الصومام رقم 283، حسين داي - الجزائر - الطاعنان بالنقض من جهة وبين: النيابة العامة المطعون ضدها من جهة أخرى 222 المجلة القضائية بعد الاستماع إلى السيد بباجي حميد المستشار المقرر في تلاوة.

تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

فصلا في الطعنين بالنقض المصرح بهما من طرف

1) (ب-ز)، 2) (ر-ا) ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦1999/11/30⁩ من غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر القاضي بالايقاف المؤقت لمدة ستة أشهر لكل من (ب-ز) و (ر-١) عن مباشرة أعمال وظيفتهما كضباط الشرطة القضائية ابتداء من تاريخ تبليغهما بالقرار.

ودعما لطعنهما أودع الطاعنان بواسطة محاميهما الأستاذ خلاف بن عنتر مذكرة مشتركة ضمنها وجهين للنقض.

وعليه

من حيث الشكل

حيث أن الطعنين بالنقض استوفيا أوضاع القانون فهما مقبولان شكلا.

وعن الفرع الأول من الوجه الثاني مسبقا: المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الاجراءات وخرق المادة 208 من ق.ا.ج، بدعوى أن هذه المادة تنص على اجراءات جوهرية خاصة بضباط الشرطة القضائية حماية لهم وتوجب إذ ما طرح الأمر على غرفة الاتهام أن تأمر بإجراء تحقيق وتعيين عضو من أعضائها للقيام بذلك، إلا أنه لم يتبين من الملف أن غرفة الاتهام قد طبقت هذه الاجراءات.

.وحيث يتبين من أوراق الملف أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، وفصلا في عريضة النائب العام الرامية إلى إسقاط صفة الضبطية القضائية للمدعوين (ب-ز) و(ر-أ)، أصدرت قرارا في ⁦1999/07/20⁩ قضت فيه بفتح تحقيق ضدهما وسماعهما حول اجراءات سماع المسمى (ش-أ) مع تبليغهما بهذا الاجراء وإمكانية مصاحبتهما بدفاعهما. وقررت أن يجرى تنفيذ هذا القرار وبسعي من النائب العام - ثم وبموجب القرار المطعون فيه والصادر في ⁦1999/11/30⁩ قررت غرفة الاتهام الأمر بالايقاف المؤقت ولمدة ستة أشهر لكل من (ب-ز) و(ر-أ) من مباشرة أعمال وظيفتهما كضابطي الشرطة القضائية، وذلك ابتداء من تاريخ تبليغهما بهذا القرار.

وحيث يتبين من القرار المطعون فيه أن غرفة الاتهام اعتمدت على تصريحات (ر-أ) أمام وكيل الجمهورية وأثناء استجوابه أمام غرفة الاتهام «وعلى تصريحات (ب-ز) خلال كل مراحل استجوابه» دون تحديد من قام باستجوابه ومع الملاحظة أن الملف لم يتضمن إلا محاضر استجواب أمام وكيل الجمهورية.

وحيث يستفاد مما سبق أن القرار المطعون فيه جاء مبهما فيما يخص التحقيق المنصوص عليه بالمادة 208 ق.ا ج ومدى احترام حقوق الطاعنين أثناء إجراء هذا التحقيق وفقا لأحكام نفس المادة.

وبالإضافة إلى ذلك لا يمكن الاعتماد على التصريحات المسجلة أمام وكيل الجمهورية دون خرق مبادئ الفصل بين جهة التحقيق وجهة المتابعة.

وحيث أن الفرع الأول من الوجه المثار مؤسس ويترتب عنه نقض القرار المطعون فيه، وبدون حاجة إلى مناقشة الوجه الأول والفروع الأخرى من الوجه الثاني.

224 المجلة القضائية

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -

- بقبول الطعنين شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المجلس - غرفة الاتهام - مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

- كما تبقى المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:

بوركبة حكيمة الرئيسة بباجي حميد المستشار المقرر دهينة خالد المستشار حماني ابراهيم المستشار باهي عثمان المستشار . بوسنة محمد المستشار بن عبد اللّٰه مصطفى المستشار وبحضور السيد بن عبد الرحمان السعيد المجامي العام وبحضور الآنسة بوغلاف جميلة أمينة قسم الضبط.

رد الاعتبار القضائي . .