Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 247144 · 03/04/2001

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 247144, decision of 3 April 2001

حكم تحضيري أو تمهيدي - معايير التفرقة بينهما

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن معيار التمييز بين الحكم التحضيري والتمهيدي طبقا لما دأبت عليها المحكمة العليا في قضائها ينظر إليه من حيث طبيعة الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع وما إذا كان يستشف منه اتجاه المحكمة أم لا. .. ولما ثبت من القرار المطعون فيه عدم بروز أي اتجاه للمحكمة فيما قضت، فإن الحكم الذي أصدرته يدخل في طائفة الأحكام التحضيرية الغير قابلة للطعن فيها بالاستئناف

Text of the decision

ملف رقم 247144 قرار بتاريخ ⁦2001/04/03⁩

قضية (ب-ح) ضد (ع-م)

الموضوع: حكم تحضيري أو تمهيدي - معايير التفرقة بينهما - مدى قابليتها للإستئناف.

* المبدأ : إن معيار التمييز بين الحكم التحضيري والتمهيدي طبقا لما دأبت عليها المحكمة العليا في قضائها ينظر إليه من

حيث طبيعة الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع وما إذا كان يستشف منه اتجاه المحكمة أم لا. ..

ولما ثبت من القرار المطعون فيه عدم بروز أي اتجاه للمحكمة فيما قضت، فإن الحكم الذي أصدرته يدخل في طائفة الأحكام التحضيرية الغير قابلة للطعن فيها بالاستئناف.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نضه :

وبناء على المواد (257 .244 .239 .235 .233 .231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 12 فيفري 2000 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

المجلة القضانية 143 وبعد الإستماع إلى السيد زودة عمر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعمارة محمد الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب الطاعن نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦1999/10/25⁩ رقم 362 عن مجلس قضاء قسنطينة القاضي بتأييد الحكم المعاد مبدئيا مع إضافة له مهمة تكليف الخبير للتأكد من وجود الرخصة الإدارية لإستغلا ل المياه.

في الشكل : حيث أن بالنقض قد إستوفي أوضاعه الشكلية فهو صحيح:

وفي الموضوع : حيث تتلخص وقائع القضية، أن المطعون عليهما رفعا دعوى أمام المحكمة وقدما عريضة جاء فيها أن الطاعن قد أنجز بئرا مما أدى إلى جفاف العين الموجودة بجانبه وإنتهيا إلى طلب إلزامه بإرجاع العين إلى ما كأنت عليها قبل وذلك بإزالة البئر.

أصدرت المحكمة حكمها قضت فيه بتعيين خبير لأجل القيام بإنتقال إلى عين المكان لمعاينة العين المدعي بتواجدها قرب البئر وتوضيح مدى تأثيرها على مياهها إلخ ...

وقد تم إستئناف هذا الحكم والذي إنتهى إلى تأييد الحكم المعاد مبدئيا مع تكليف الخبير للتأكد من وجود الرخصة الإدارية المتعلقة باستغلال المياه ونوعية الإستغلال المرخص به.

وهو القرار محل الطعن بالنقض..

144 المبلة القضانية

وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى ثلاثة أوجه.

لكنه وإعتماد على الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات

حيث أنه كما هو ثابت من الحكم المستأنف أنه صدر قبل الفصل في الموضوع.

وطبقا للمادة 106 من قانون الإجراءات المدنية التي تميز بين الحكم التمهيدي والحكم التحضيري إذ يقبل الأول الطعن فيه بالإستئناف، في حين الثاني غير قابل له، إلا مع الحكم القطعي

وحيث أن معيار التمييز بين الحكمين - وكما دأبت عليه المحكمة العليا - ينظر إلى طبيعة الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع ما إذا كان يستشف منه إتجاه المحكمة أم لا ؟

وحيث أنه وكما هو ثابت من الحكم، فإن المحكمة إكتفت بتعيين خبير وكلفته بمهمة الإنتقال إلى عين المكان لمعاينة العين المدعى بتواجدها بالقرب من البئر لتوضيح مدى تأثيرها على مياهها.

وحيث أنه لا يظهر أي إتجاه للمحكمة في القطعة الراهنة، ومن ثمة يدخل الحكم الذي أصدرته المحكمة في طائفة الأحكام التحضيرية غير قابلة للطعن فيها بالإستئناف على إستقلال.

وحيث أن قبول الطعن فيها من قبل المجلس بعد ذلك خرقا لقاعدة جوهرية في الإجراءات، مما يعرضه للبطلان.

وحيث أنه لم يبق من المسائل التي يمكن البت فيها مما يتعين التصريح بالقول أن النقض يكون بغير إحالة.

المبلة القضائية 145 قضت المحكمة العليا، بصحة الطعن شكلا.

وفي الموضوع بنقض القرار المطعون فيه وبدون إحالة.

والحكم على الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر أفريل سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة :

مقراني حمادي زودة عمر هني فلة زبيري فضيلة زيتوني محمد

بحضور السيد حبيش محمد وبمساعدة السيد حفصة كمال

فلهذه الأسباب . الرئيس المستشار المقرر المستشارة المستشارة المستشار المحامي العام.

أمين ضبط.

المبلة القضائية