Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 248289 · 14/11/2000

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 248289, decision of 14 November 2000

أوامر قاضي التحقيق - إدعاء مدني - عدم قبولة - استئناف - تأييد الأمر المستأنف - خطأ

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

«متى تقدم المدعى المدني بشكوى أمام قاضي التحقيق وأصدر هذا الأخير أمر بعدم قبول الإدعاء المدني، كان على غرفة الاتهام أن تحلل عناصر الجريمة المقترفة ونستظهر الأعباء والتكييف الصحيح للوقائع وألا تكتفي بالقول أن أركان الجريمة منعدمة وأنه لم يوجد أي وصف جنائي للوقائع»

Text of the decision

ملف رقم 248289 قرار بتاريخ ⁦2000/11/14⁩

قضية (م-س) ضد ((ح-٥) ، (النيابة العامة))

الموضوع: أوامر قاضي التحقيق - إدعاء مدني - عدم قبولة - استئناف - تأييد الأمر المستأنف - خطأ.

المبدأ: «متى تقدم المدعى المدني بشكوى أمام قاضي التحقيق وأصدر هذا الأخير أمر بعدم قبول الإدعاء المدني، كان على غرفة الاتهام أن تحلل عناصر الجريمة المقترفة ونستظهر الأعباء والتكييف الصحيح للوقائع وألا تكتفي بالقول أن أركان الجريمة منعدمة وأنه لم يوجد أي وصف جنائي للوقائع».

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ: ⁦2000/11/14⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:

بين: - الطرف المدني / مؤسسة سيدار للتجارة - (المؤسسة الوطنية للحديد والصلب سابقا) -، الكائن مقرها ب: المديرية الجهوية بالبليدة ص.ب 137 المنطقة الصناعية البليدة، والقائم في حقها الأستاذ / مقدم رشيد - محام معتمد لدى المحكمة العليا - والكائن مقره ب: 38 شارع زرارقة موسى البليدة.

الطاعن بالنقض من جهة ضد: (ح-م)

- النيابة العامة.

المطعون ضدهما بالنقض من جهة أخرى 170 المجلة القضائية بعد الاستماع إلى السيد/ بباجي حميد المستشار المقرر في تلاوة ......

تقريره المكتوب وإلى السيد / بلهوشات محمد المحام العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

فصلا في الطعن بالنقض المقدم من الطرف المدني:

مؤسسة سيدار للتجارة.

ضد القرار الصادر في ⁦1999/12/06⁩ من غرفة الاتهام بمجلس قضاء البليدة والقاضي بتأييد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة البليدة والمتضمن عدم قبول الإدعاء المدني.

ودعما لطعنها أودعت المؤسسة الطاعنة بواسطة الأستاذ / مقدم رشيد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة بأوجه الطعن ضمنتها وجها واحدا للنقض.

- وعليه -

من حيث الشكل: حيث أنه استوفى الطعن بالنقض أوضاع القانون وشرائطه بما فيها تسديد الرسم القضائي وعليه فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الوحيد المأخوذ من انعدام التسبيب بدعوى أن مؤسسة سيدار للتجارة قدمت شكوى مصحوبة بإدعاء مدني ضد (ح-م) على أساس ترك أموال عمومية للضياع وذلك لكونه تعامل بصفته رئيس قطعة البيع بالبليدة مع الزبون (س-ن) بتزويده بالمواد المنتجة والمسوقة من طرف المؤسسة وذلك مقابل صكوك مصرفية عادية والتي كانت تعود بدون رصيد عند تقديمها للبنك وبالرغم من تعليمة المديرية العامة التي تشترط أن تكون الصكوك مؤشر عليها من طرف البنك بوجود رصيد كافي، وأن هذا التصرف تسبب في إتلاف جزء من أموال المؤسسة والمقدر بمبلغ ⁦2.753.778.07⁩ دج وتسهيل مهمة (س-ن) للإستلاء عليها وهي الجريمة المنصوص عليها بالمادة 422 مكرر ق.ع، غير أن قرار غرفة الاتهام لم يتعرض بالتحليل لعناصر هذه الجريمة واكتفى بالقول أن أركان ترك أموال عمومية للضياع منعدمة وأنه لم يوجد أي وصف جزائي للوقائع دون تحليلها وذلك ما يعد انعدام التسبيب.

وحيث يتبين من أوراق الملف أنه، وبعد تقديم شكوى مصحوبة بإدعاء مدني من طرف مؤسسة سيدار للتجارة ضد المشتكى منه (ح-م)، تم فتح تحقيق قضائي ضد مجهول على أساس جريمة ترك أموال عمومية للضياع، وقام قاضي التحقيق بسماع ممثل الطرف المدني والمشتكى منه بصفته شاهد ومباشرة بعد ذلك أصدر القاضي أمرا بعدم قبول الإدعاء المدني وهو الأمر المؤيد من طرف غرفة الإتهام على أساس «أن أركان ترك أموال عمومية للضياع منعدمة وأنه لا يوجد أي وصف جزائي للوقائع.

وحيث أن المادة 73 فقرة 3 تحدد على سبيل الحصر الحالتين التي يجوز فيها لقاضي التحقيق رفض إجراء التحقيق وهي:

1 - وجود أسباب تمس الدعوى العمومية نفسها وتجعل الوقائع غير جائز قانونا متابعة التحقيق من أجلها وتكون هذه الأسباب حسب الإجتهاد القضائي متمثلة في تقادم الدعوى - العفو - حجية الشىء المقضي فيه - وجود حصانة بمختلف أشكالها -.

2 - إذا كانت الوقائع حتى على فرض ثبوتها لا تقبل قانونا أي وصف جزائي.

172 المجلة القضائية -وحيث أن السبب الأول المعتمد من غرفة الاتهام والمتمثل في انعدام ....

أركان جريمة ترك أموال عمومية للضياع غير منصوص عليها بالمادة ⁦73-3⁩ ق.إج وكان ينبغي في الحالة هذه الأمر بلا وجه للمتابعة طبقا للمادة 163 ق.إج بدلا من رفض التحقيق.

وحيث أن السبب الثاني المأخوذ من عدم وجود أي وصف جزائي للوقائع جاء سابقا لأوانه لأنه كان التحقيق حول الوقائع المذكورة في الشكوى شكلي وسطحي واكتفى بسماع المشتكى منه دون البحث عن حقيقة الضياع المزعم من الطرف المدني والعلاقة السببية بين هذا الضياع وتصرف المشتكى منه عند استلامه صكوك عادية غير مؤشر على وجود رصيدها من طرف البنك وإن كان المشتكى منه يعلم أن بعض أو كل الصكوك كانت بدون رصيد وبالرغم من ذلك استمر في تصرفاته.

وحيث أن التحقيق القضائي في مثل هذه الحالات يهدف أساسا إلى اكتشاف الأعباء وتحديد التكييف الصحيح للوقائع ويبقى رفض التحقيق إجراء استثنائي يلجئ إليه عندما يتبين في بداية الأمر وبدون شك أن التحقيق يكون بدون جدوى للأسباب المذكورة أعلاه.

وحيث أن الوجه المثار كان بالفعل مؤسس والقرار المطعون فيه منعدم الأسباب ويترتب عن ذلك نقضه.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى والأطراف على نفس المجلس - غرفة الاتهام - مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

- إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - المشكلة من السادة:

بوركبة حكيمة الرئيسة بباجي حميد المستشار المقرر حماني ابراهيم المستشار بوسنة محمد المستشار الباهي عثمان المستشار بن عبد اللّٰه مصطفى المستشار وبحضور السيد بن عبد الرحمن سعيد المحامي العام وبمساعدة الآنسة بوغلاف جميلة أمينة قسم الضبط.

174 المبلة القضائية