Supreme Court
Decision · 249196 · 21/11/2000
Supreme Court, file no. 249196, decision of 21 November 2000
حضانة -رخصة - علاج -محضون - خارج التزائر - نعم
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يعتبر منح رخصة الخروج بالمحضون قصد العلاج خارج التراب الوطني من توابع الطلاق ويجب على القاضي الفصل فيه وعدم التصريح بعدم الاختصاص
Text of the decision
ملف رقم 249196 قرار بتاريخ 2000 / 11/21
قضية (ب-أ) ضد (ب- ع)
الموضوع : حضانة -رخصة - علاج -محضون - خارج التزائر - نعم.
المبدأ : يعتبر منح رخصة الخروج بالمحضون قصد العلاج خارج التراب الوطني من توابع الطلاق ويجب على القاضي الفصل فيه وعدم التصريح بعدم الاختصاص.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
وبناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 14 مارس 2000.
256 المجلة القضائية الععدد 2004/1 بعد الإستماع الى السيد فاضل علي /المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث ان المسماة (ب-أ) قد طلبت نقض وابطال القرار الضادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1999/11/21 القاضي بالغاء الحكم الصادر عن محكمة حسين داي يوم 1999/04/10 القاضي على الطاعنة بالرجوع إلى مسكن الزوجية والقضاء من جديد بالطلاق مع حفظ حقوقها وأسناد حضانة الولد .
لأمه مع حق الزيارة لوالده .
حيث استندت الطاعنة في طلبها على وجهين للنقض.
حيث ان المطعون ضده قد رفض تسلم الاستدعاء.
حيث التمست النيابة العامة نقض القرار المطعون فيه.
الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني ويتضمن فرعين عن الفرع الأول: المأخوذ من الخطأ في تطبيق المادة 172 من قانون الاجراءات المدنية، بدعوى ان القرار المطعون فيه رفض طلب منح اذن الطاعنة لنقل الطفل خارج التراب الوظني باعتبار ان هذا الطلب ليس من اختصاصه بل من اختصاص رئيس المحكمة مع ان المادة 172 من قانون الاجراءات المدنية لم تتكلم على ميدان خاص في اختصاص المحكمة بل تمنح اختصاص استثنائي الى رئيس المحكمة في الحالة المستعجلة دون المساس بحقوق الأطراف.
حيث ان المادة 172 من قانون الاجراءات المدنية تنطبق في الحالات المستعجلة مثل اثبات حالة أو أنذار أو اتخاذ أجراء مستعجل آخر في أي موضوع 257 المجلة القضائية العدد 2004 /1 كان والطلبات التي تخص حالة من هذه الحالات ستقدم الى رئيس محكمة الجهة القضائية المختصة الذي يصدر أمرا بشأنها دون المساس بحقوق الأطراف. .
- حيث ان طلب منح رخصة من أجل اخراج المحضون من التراب الوطني لعلاجه في الخارج يعد حالة من الحالات المستعجلة المنصوص عليها بالمادة 172 من قانون الاجراءات المدنية وكان بامكان الطاعنة أن تقدم عريضة أمام رئيس المحكمة ليصدر امرا بشأن ذلك الترخيص ولكن اللجوء الى قاضي الاستعجال ما هو الا امكانية معطاة للتقاضي في حالات استثنائية من أجل التحفظ على حقوقه وأخذ التدابير المناسبة وعدم اللجوء الى قاضي الاستعجال لا يمنع المتقاضي من تقديم الطلبات أو الاجراءات المستعجلة مع الدعوى المرفوعة أمام قاضي الموضوع المختص نوعيا للفصل في التراع وبالتالي فقضاة المجلس عندما فصلوا في مسألة الطلاق وتوابعه كان عليهم الفصل في طلب منح ترخيص للأم من أجل نقل المحضون خارج التراب الوطني لأن هذا الطلب يعتبر من توابع الطلاق خصوصا وان المادة 69 من قانون الاسرة التي تعطي للقاضي امكانية اثبات الحضانة أو اسقاطها عن الخاضن الذي يريد ان يستوطن في بلد أجنبي حفاظا على مصلحة الوالد الآخر الذي بقي داخل الوطن في الاستفادة من حق الزيارة بخلاف الحالة العكسية التي توجد فيها الطاعنة والمطعون ضده اللذان اختارا السكن بسويسرا فان معارضة هذا الأخير نقل المحضون لهذا البلد بقصد العلاج لا يقوم على أي أساس مصلحي أو قانوني وعليه فالفرع مؤسس الأمر الذي يتعين معه نقض القرار جزئيا فيما يخص عدم اختصاصه في الفصل في طلب رخصة الخروج.
258 المجلة القضائية العدد 2004/1
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:
قبول الطعن شكلا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر .
بتاريخ 1999 /11/21 جزئيا فيما يخص عدم الاختصاص موضوعا واحالة .القضية والطرفين لنفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر نوفمبر من سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية المتكونة من السادة:
لعوامري علاوة رئيس القسم فاضل علي المستشار المقرر محمد بن سالم .المستشار.
بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام.
وبمساعدة السيد نويوات ماجد أمين الضبط الرئيسي.
259 المجلة القضائية العدد 2004/1