Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 249694 · 20/06/2001

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 249694, decision of 20 June 2001

عقد بيع - غبن - دعوى تكملة الثمن - خطأ في تطبيق القانون

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

المستفاد من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع لما رفضوا دعوى الطاعنين الرامية إلى تكملة ثمن بيع العقار لعدم إثبات الغبن فإنهم يكونون قد وقعوا في خلط بين دعوى الغبن ودعوى الاستغلال، فدعوى الغبن تقوم على أساس مادي لا يكلف فيها البائع باثبات أنه وقع في غلط أو ضحية غش بل أن يثبت فقط توافر شروط الغبن لأنها ترجع في طبيعتها إلى فكرة التعادل بين المبيع والثمن عكس دعوى الاستغلال القائمة على الأساس الشخصي. وبقضائهم كما فعلوا، فإن قضاة الموضوع يكونون قد شوهوا قرارهم بالخطأ في تطبيق القانون

Text of the decision

ملف رقم 249694 قرار بتاريخ ⁦2001/06/20⁩

قضية (ع-ح) ضد(ب-ش-ت)

الموضوع : عقد بيع - غبن - دعوى تكملة الثمن - خطأ في تطبيق القانون.

المبدأ : المستفاد من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع لما رفضوا دعوى الطاعنين الرامية إلى تكملة ثمن بيع العقار لعدم إثبات الغبن فإنهم يكونون قد وقعوا في خلط بين دعوى الغبن ودعوى الاستغلال، فدعوى الغبن تقوم على أساس مادي لا يكلف فيها البائع باثبات أنه وقع في غلط أو ضحية غش بل أن يثبت فقط توافر شروط الغبن لأنها ترجع في طبيعتها إلى فكرة التعادل بين المبيع والثمن عكس دعوى الاستغلال القائمة على الأساس الشخصي.

وبقضائهم كما فعلوا، فإن قضاة الموضوع يكونون قد شوهوا قرارهم بالخطأ في تطبيق القانون.

-. ..

إن المحكمة العليا ..- في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر........

1960 الأبيار - الجزائر.

- بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه : بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية المبلة القضائية 157

- بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم : 22 مارس 2000 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها . المحامي المطعون ضده..

- بعد الإستماع الى السيد : بوزياني نذير المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد : لعروسي محمد الصادق المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

: حيث طلب (ع-ح-ع) ثم ورثته بعد وفاته وهم (ع-ب. ع-أ. ع-م) بواسطة محاميهم الأستاذ : بلعيد آيت مولود نقض قرار صادر بتاريخ 08 ديسمبر 1999 من مجلس قضاء مستغانم يقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيه الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 1994 عن محكمة نفس المدنية الذي قضى على المدعي عليه (ب-ت) بأداء للمدعي (ع-ح-ع) مبلغ ⁦2.090318.70⁩ دينار تكملة لثمن بيع العقار بموجب العقد المحرر يوم ⁦1993/09/01⁩ وفصلا من جديد قضى المجلس برفض الدعوى لعدم التأسيس.

وجيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جوابيه بواسطة الأستاذ : بوزيان درويش وطلب عدم قبول الطعن موضوعا.

وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

.. وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فيتعين قبوله شكلا.

وحيث يستند الطاعنون في طلبهم إلى وجه وحيد للنقض.

الوجه الوحيد : المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني مفاده أن قضاة الاستئناف قد ألغوا الحكم المستأنف فيه ورفضوا طلب الطاعن 158 المجلة القضائية بسبب أنه لم يقدم ما يثبت به أنه وقع تحت غبن بل بالعكس كان يعلم كل تصرفاته وكان كامل الإرادة وكان يعلم ثمن العقار المبيع مسبقا قبل إبرام عقد البيع وكان بإمكانه أن يرفض التعاقد. غير أن أسباب القرار هذه لا تتفق مع نص ولا مفهوم المادة 358 من القانون المدني إذ أنه من المتفق عليها فقها وقانونا أن الغبن الثابت قانونيا يشكل في حد ذاته وبمفرده.

سببا كافيا لمراجعة الثمن بصرف النظر عن ظروف وقوعه وإنشاءه وأن دعوى طلب تكملة الثمن مؤسسة على قواعد العدل التي تمنع الإثراء بأضرار الغير.

عن الوجه الوحيد : حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الاستئناف قد جعلوا أساسا لقضائهم برفض دعوى الطاعنين الرامية إلى تكمله الثمن بسبب الغبن كون هذا الأخير كان يعلم وقت إبرام عقد البيع الثمن الحقيقي للعقار المبيع وخلط هؤلاء القضاة بين دعوى تكملة الثمن النصوص عليها بالمادة 358 وما يليها من القانون المدني ودعوى الاستغلال المنصوص عليها بالمادة 90 من نفس القانون ذلك أن البائع في دعوى الغبن ليس مطالبا بإثبات أنه وقع في غلط أو ضحية غش أو إكراه بل يكفي أن يثبت توافر شروط الغبن فتقبل بدعواه لأن الغبن أساسه ماديا والاستغلال أساسه شخصيا إذ أن دعوى الغبن ترجع في طبيعتها لا إلى عيب في الإرادة ولا إلى نقص الأهلية وإنما ترجع ....إلى فكرة التعادل ما بين المبيع والثمن.

وحيث أن قضاة مجلس مستغانم بقضائهم كما فعلوا يكونون قد شوهوا قرارهم بالخطاء في تطبيق القانون وانعدام الأساس القانوني مما يعرضه للنقض.

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا.

وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 08 ديسمبر 1999 من مجلس قضاء مستغانم وإحالته القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر جوان سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا، الغرفة المدنية القسم الثالث المتركبة من السادة :

مقراني حمادي عمر مزيان بوزياني نذير مختاري جلول سرايدي أنيسة ..وبحضور السيد :

لعروسي محمد.....

وبمساعدة السيدة :

ناصر مليكة

فلهذه الأسباب الرئيس رئيس قسم المستشار المقرر المستشار . المستشارة .:..... الصنادق المحامي العام..

كاتبة ضبط رئيسية.

المبلة القضانية