Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 25089 · 04/07/1983

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 25089, decision of 4 July 1983

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

متى حدد القانون طبيعة القرارات الصادرة من المجلس القضائية ، التي اجاز فيها الطعن بالنقض أمام المجلس الاعلى ، وهي تلك الاحكام والقرارات الصادرة في آخر درجة او المقضي بها بقرار مستقل في الإختصاص، فليست كل القرارات قابلة للطعن فإنّ القرار الذى يعين خبيرا لاجراء فحص طبي على شخص الضحية في قضية ضرب وجرح عمديين من القرارات التي لا تخضع للطعن بالنقض باعتباره قرارا تمهيديا وليس من ضمن القرارات المنصوص عليها في المادة 495 من قانون الاجراءات الجزائية . - ومتى طعن في قرار باجراء خيرة ، فانه يستوجب القضاء بعدم قبول الطعن شكلا

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم 25089 قرار بتاريخ ⁦1983/07/04⁩

قضية : ( ب س ) ضد: ( ما ) و ( ن ع ) طعن بالنقض - قرار تمهيدي - إجراء خبرة طبية - غير مهائي - عدم جواز الطعن فيه بالنقض

- متى حدد القانون طبيعة القرارات الصادرة من المجلس القضائية ، التي اجاز فيها الطعن بالنقض أمام المجلس الاعلى ، وهي تلك الاحكام والقرارات الصادرة في آخر درجة او المقضي بها بقرار مستقل في الإختصاص، فليست كل القرارات قابلة للطعن فإنّ القرار الذى يعين خبيرا لاجراء فحص طبي على شخص الضحية في قضية ضرب وجرح عمديين من القرارات التي لا تخضع للطعن بالنقض باعتباره قرارا تمهيديا وليس من ضمن القرارات المنصوص عليها في المادة 495 من قانون الاجراءات الجزائية .

- ومتى طعن في قرار باجراء خيرة ، فانه يستوجب القضاء بعدم قبول الطعن شكلا .

المجلس الأعلى بعد الإستماع إلى السيد المستشار المقرر عمارة نعرورة في تلاوة تقريره وإلى المحامي العام السيد عمر بلجاج في طلباته .

فصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في 25 ماى 1980 الذى رفعه المسمى ( ب س ) المتهم ضد القرار الصادر في 18 ماى 1980 من مجلس قضاء سطيف الغرفة الجزائية الذى قضى بتعيين خبير وفرض تعويض مؤقت قدره ثلاثة الاف دينار للضحية من أجل جنحة الضرب والجرح العمدى الافعال المنصوصو المعاقب عليها بالمادة 264 من ق . ع .

وحيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه .

وحيث أن تدعما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الاستاذ ساطور المحامي المقبول لدى المجلس الاعلى مذكرة أثار فيها وجهين للنقض .

فيما يتعلق بقبول الطعن شكلا .

بعد النظر في طلبات السيد النائب العام لدى المجلس الاعلى الرامية الى عدم قبول الطعن شكلا لكون القرار المطعون فيه يعتبر تمهيديا لا نهائيا .

وحيث أن بالرجوع الى القرار المنتقد نجده بالفعل قضى بتعيين خبير لفحص الضحية ومنحه تعويضا مؤقتا قدره ثلاثة الاف دينار قبل الفصل في موضوع الدعوى .

وحيث أن الطعن بالنقض أمام المجلس الاعلى لا يجوز طبقا لنص المادة 495 من ق . ا .

ج . الا في أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية الصادرة في آخر درجة أو المقضي بها بقرار مستقل في الاختصاص.

وحيث أنّه بالنسبة للقضية الراهنة بما أن القرار المطعون فيه هو قرار تمهيدي فانه لا يمكن الطعن فيه حسب المادة 495 اجراءات المذكورة مما يستوجب عدم قبول الطعن شكلا .

لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى: بعدم قبول الطعن شكلا ويبقي المصاريف على الطاعن .

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة الجنائية الثانية القسم الاول للمجلس الاعلى والمتركبة من السادة :

مراد بن طباق الرئيس نعرورة عمارة المستشار المقرر المأمون صالحي. المستشار بمحضر السيد عمر بلجاج المحامي العام. وبمساعدة السيد عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط.