Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 638145 · 21/01/2010
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 638145, decision of 21 January 2010
ضرب وجرح عمدي
Keywords: ضرب وجرح عمدي مفضٍ إلى الوفاة · ضحية غير مستهدفة · قصد جنائي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يعد ضربا وجرحا عمديا مفضيا إلى الوفاة، دون صد إحداثها ، رمي حجر على شخص معين، بقصد إحداث لاذى له، والتسبب في وفاة ضحية غير مستهدفة
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة: 4/264 من قانون العقوبات
Text of the decision
ملف رقم 638145 قرار بتاريخ 2010/01/21
قضية النيابة العامة ضد (م. ح)
الموضوع: ضرب وجرح عمدي
الكلمات الأساسية: ضرب وجرح عمدي مفضٍ إلى الوفاة- ضحية غير مستهدفة- قصد جنائي.
المرجع القانوني: المادة: 4/264 من قانون العقوبات.
المبدأ: يعد ضربا وجرحا عمديا مفضيا إلى الوفاة، دون صد إحداثها ، رمي حجر على شخص معين، بقصد إحداث لاذى له، والتسبب في وفاة ضحية غير مستهدفة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد عبد النور بوفلجة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2009/04/14 والقاضي بإلغاء أمر إرسال مستندات القضية إلى النائب العام والتصدي من جديد بإعادة تكييف الوقائع إلى جنحة القتل الخطأ إضرارا بالضحية (س. ن)، (288 من قانون العقوبات) وإحالته على محكمة الجنح.
بعد الاطلاع على طلبات النيابة العامة المتضمنة وجها وحيدا للطعن بالنقض: مأخوذ من انعدام وقصور الأسباب، بعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المودعتين من لدن الأستاذين زيدان محمد ونايت سعيد يمينة المعتمدين لدى المحكمة العليا المتضمنة طلب رفض الطعن لعدم تأسيسه.
المحور الثالث : غرفة الاتهام طعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن طعن النائب العام قد استوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونا فيتعين قبوله شكلا.
من حيث الموضوع:
حيث أن النائب العام أثار في طلباته: وجها وحيدا للطعن بالنقض
الوجه الوحيد: مأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب، بدعوى أن قضاة غرفة الاتهام اكتفوا بسرد الوقائع دون مناقشة عناصر الجريمة المنسوبة للمتهم والمحددة بالمادة 264 من قانون العقوبات وانهم لم يناقشوا تصريحات الشاهد (ز.ع) الذي كان داخل السوق البلدي عندما نشب شجار بين المتهم (م.ح) والضحية (س.ن) الحارس اليومي الذي تلقى إصابة بحجر على رأسه وانه كان على غرفة الاتهام مناقشة تصريحات جميع الشهود.
وعن الوجه الوحيد المثار من لدن الطاعن:
وحيث انه يبين من القرار المطعون فيه أن قضاة غرفة الاتهام أشاروا في بيان الوقائع إلى تصريحات المتهم (م.ح) الذي اعترف بالوقائع المنسوبة إليه والى قيامه فعلا برشق المدعو (ش.ل) بالحجارة بسبب مناوشات كلامية وعداوة سابقة بينهما ثم ذكروا في معرض أسبابهم بان المتهم قام برمي الحجارة وانه كان قاصدا تخويف الشخص الذي تشاجر معه وانه لا يعرف الضحية وان ما حدث كان صدفة ولم يكن لدية نية إصابته، ثم استخلصوا ان الركن المعنوي لجريمة الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد أحداثها غير متوفر وأعادوا التكييف إلى جنحة القتل الخطأ لكون المتهم بسبب رعونته وعدم احتياطه وعدم انتباهه تسبب في قتل الضحية.
المحور الثالث : غرفة الاتهام طعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام لكن حيث ان قضاة غرفة الاتهام فاتهم بأن معنى الرعونة وعدم الاحتياط ان يقوم الفاعل بما كان لا يجب عليه القيام به وتجاوزه التصرفات المباحة إلى ما هو غير مشروع، ولا مرخص به وفي قضية الحال فان الرمي بالحجارة في المشاجرة بقصد الآذى الجسدي أو العقلي غير مسموح به أصلا ولا يعد تصرفا مباحا ناهيك عن انه حصل من الفاعل في المشاجرة بحسب تصريحه هو، ومن ثم فان الرمي بالحجارة على شخص معين عمل من أعمال العنف وأن الغلط أو الخطأ في الشخص المبين لا تأثير له على قيام المسؤولية وأن الباعث لا أثر له أيضا .
وحيث أن قضاة غرفة الاتهام أساءوا ربط العلاقة بين الأفعال المعروضة عليهم والتكييف القانوني الذي وصفوه بها إذ تناقضوا في أسبابهم وأغفلوا مناقشة عناصر الجرمين فانطوى تفسيرهم على عدم القانونية مما يتعين معه التصريح بأن الوجه المثار من لدن الطاعن مؤسس ومقبول وبالنتيجة نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
فلهذه الأسباد نقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:
بقبول طعن النائب العام شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة شكيلا آخر للفصل فيها من جديد.
والمصاريف القضائية على عاتق الطاعن.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :
بياجي حميد رئيس القسم رئيسا عبد النور بوفلجة مستشارا مقررا قرموش عبد اللطيف مستشارا المحور الثالث : غرفة الاتهام طعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام محدادي مبروك مستشارا لويفي البشير مستشارا
بحضور السيدة: دروش فاطمة - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بلواهري ابتسام - أمين الضبط.
المحور الثالث : غرفة الاتهام طعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام