Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 251665 · 24/09/2003

Supreme Court, Land Chamber, file no. 251665, decision of 24 September 2003

ملكية - حيازة - تقادم مكسب - عقد شهرة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

عقد الشهرة، حتى وإن كان عقدا رسميا، عقد تصريحي يحرر اعتمادا على تصريحات المستفيد منه لا غير. يمكن دحض ما ورد فيه بالدليل العكسي. يتعين على القضاة، في هذه الحالة، التحقق من الحيازة الأحق بالتفضيل

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • مرسوم رقم : 83.-352

Text of the decision

ملف رقم 251665 قرار بتاريخ ⁦2003/09/24⁩

قضية (ي. ب) ومن معه ضد (م. أ)

الموضوع : ملكية - حيازة - تقادم مكسب - عقد شهرة.

مرسوم رقم : 83.-352

المبدأ : عقد الشهرة، حتى وإن كان عقدا رسميا، عقد تصريحي يحرر اعتمادا على تصريحات المستفيد منه لا غير.

يمكن دحض ما ورد فيه بالدليل العكسي.

يتعين على القضاة، في هذه الحالة، التحقق من الحيازة الأحق بالتفضيل.

إن المحكمة العلي . في جلستها العلنية المنعقد بها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بعد الإطلاع على المواد (231،233،239،244،257) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 19 أفريل 2000.

الغرفة العقارية بعد الاستماع إلى السيدة/ بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة القسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد / فلو عبد الرحمان النائب العام المساعد في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن المسمى (ي.ب) ومن معه طعنا بطريق النقض بتاريخ 19 أفريل 2000 بواسطة محاميهما الأستاذ عوام جيلالي محامي معتمد لدى المحكمة العليا، في القرار الصادر عن مجلس قضاء أدرار بتاريخ 5 فيفري 2000 الذي بناء على استئنافهما الحكم الصادر عن محكمة تيميمون المؤرخ في ⁦1999/10/04⁩، قضى بتأييد الحكم المعاد، الذي بناء على دعوى مرفوعة من طرف (م.أ)، حكم بإلزامهما بإخلاء القطعة الأرضية الكائنة بقصر قدور بني عيسى بلدية قصر قدور، البالغ مساحتها 15000 م2 والتي يحدها من الشرق ملك (ع.ق) ومن الجنوب ملك (ع.ل) ومن الغرب ملك (أ.ب) ومن الشمال ملك (أ.ب) مع رفض ما زاد عن ذلك من الطلبات.

حيث وتدعيما لطعنهما أودع الطاعنان بواسطة محاميهما عريضة تتضمن وجهين.

حيث أن المسمى (م.أ) المطعون ضده رغم استدعائه القانوني برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام، في العنوان الذي يتضمنه القرار موضوع الطعن استحال الاتصال به من طرف مصالح البريد التي أرجعت عريضة الطعن بالنقض إلى كتابة ضبط المحكمة العليا مع الإشارة "لا يسكنون بالعنوان المذكور".

حيث أن النيابة العامة قدمت بتاريخ ⁦2003/07/16⁩ طلباتها الرامية إلى رفض الطعن.

الغرفة العقارية وعليه فإن المحكمة العلي

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث أن الطاعنان تدعيما لطعنهما يثيران وجهين.

الوجه الأول : مأخوذ من خرق القانون والخطأ في تطبيقه :

من حيث أن القضاة تأسسوا على عقد شهرة باطل لم يحرر من طرف موثق مختص، وهذا خرقا للمادتين 1 و 2 من المرسوم ⁦352/83⁩ المؤرخ في 21 مناي 1983. ذلك لأن عقد الشهرة حرر بغرداية، في حين أن العقار يقع بأدرار.

من حيث أن الموثق لم يحترم مقتضيات المادتين 3 و 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه، وأن المحضر ألاستجوابي المقدم، أثبت بأن رئيس البلدية التي يقع العقار بدائرة اختصاصها لم يتم إخطاره.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :

من حيث أن القضاة لم يتحققوا مما إذا كان المدعى عليه في الطعن بالنقض قد مارس الحيازة على القطعة أم لا، في حين أن الطاعنين أثبتا أنهما مارسا الحيازة عن طريق تقديم شهادات حيازة مشهرة.

عن الوجهين معا لتكاملهما :

حيث أن الدعوى المرفوعة من طرف المدعى عليه في الطعن بالنقض هي دعوى استرداد بصفته مالكا للقطعة المتنازع عليها بموجب عقد شهرة، ترمي إلى طرد المدعيين في الطعن من هذه القطعة. وأن المدعيين في الطعن بالنقض قدما الغرفة العقارية طلبا مقابلا يرمي إلى إبطال عقد الشهرة الذي ينازعان في صحته لكونه حرر من طرف موثق غير مختص إقليميا، وقدما شهادتي حيازة مؤرخة في ⁦1999/10/05⁩ بالنسبة للمدعو (ب.ي) وفي ⁦1999/10/17⁩ بالنسبة للمدعو (ع.م) تثبتان تطبيقا للمادة 2 من المرسوم ⁦254/91⁩ المؤرخ في ⁦1991/07/27⁩، بأن المدعيين في الطعن بالنقض يمارسان الحيازة على القطعة المتنازع عليها بالنسبة للأول على الأقل منذ ⁦1998/10/05⁩ وبالنسبة للثاني على الأقل منذ ⁦1998/10/17⁩ وأنهما نازعا في حيازة المدعى عليه في الطعن بالنقض التي تأسس عليها عقد الشهرة المثار.

حيث أن قضاة الموضوع استجابوا لطلب الطرد بسبب ما يلي :

"حيث أن عقد الشهرة المقدم تم إشهاره وأكتسب الصفة الرسمية الدالة على الملكية العقارية لفائدة (م.أ).

وحيث أنه لا يمكن مخالفة ما نصت عليه الوثيقة الرسمية ما لم يطعن فيها بالتزوير مما يجعل ملكية (م.أ) للأرض عن طريق عقد الشهرة ثابتة وقائمة".

لكن حيث أنه وفيما يخص عقد الشهرة فإن الأمر يتعلق بعقد تصريحي، محرر على أساس تصريحات المستفيد من العقد التي يمكن دحضها بتقديم الدليل العكسي، وأنه كان يتعين على قضاة الموضوع ما دام أنه توجد منازعة جدية بشأن حيازة القطعة، التحقق من الطرف الذي يمارس الحيازة الفعلية على القطعة، وتحديد الحيازة الأفضل وبالنتيجة الفصل بناء على ذلك. وأن قضاة الموضوع وعندما فصلوا في القضية كما فعلوا لم يؤسسوا قرارهم تأسيسا قانونيا وأخطئوا في تطبيق مقتضيات المرسوم ⁦352/83⁩ المؤرخ في 21 ماي 1983 وأن قرارهم بستحق النقض،

حيث أن المصاريف تقع على عاتق المدعى عليه في الطعن بالنقض تطبيق للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

الغرفة العقارية هذه الأسباب قضت المحكمة العليا وفصلا في القضايا العقارية :

بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء أدرار بتاريخ ⁦2000/02/05⁩ وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون. بترك المصاريف على عاتق المدعى عليه في الطعن بالنقض.

وأمرت بتبليغ هذا النص برمته إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر سبتمبر سنة ألفين وثلاثة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية -القسم الثاني المشكلة من السادة :

بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة القسم مقررة بوتارن فائزة. ارة آيت قرين الشريف المستش ار بوشليق علاوة المستش ار فريمش إسماعيل المستشار بلمكر الهادي المستش ار وبحضور السيد: فلو عبد الرحمان لنائب العام المساعد، وبمساعدة السيد : شرفي بديع معاون أمين ضبط.

مجلة الحكمة العليا - عدد خاص - الغرفة العقارية - الجزء الثالث الغرفة العقارية