Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 252546 · 09/01/2002

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 252546, decision of 9 January 2002

شركة - شركة فعلية - وجوب تصفيتها - الحكم بإتمام الشراكة - إضفاء الصبغة الرسمية عليها - مخالفة القانون

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن قضاة الموضوع بقضائهم بإتمام الشراكة لشركة فعلية وجعلها موجودة في المستقبل يكونون قد أضفوا الصبغة الرسمية على هذه الشركة وكان عليهم الاكتفاء بتصفيتها فقط الأمر الذي يجعل قرارهم مخالفا للقانون

Text of the decision

ملف رقم 252546 قرار بتاريخ ⁦2002/01/09⁩

قضية : (ب-ع) ضد : (ب-س)

الموضوع : شركة - شركة فعلية - وجوب تصفيتها - الحكم بإتمام الشراكة - إضفاء الصبغة الرسمية عليها - مخالفة القانون.

المبدأ : إن قضاة الموضوع بقضائهم بإتمام الشراكة لشركة فعلية وجعلها موجودة في المستقبل يكونون قد أضفوا الصبغة الرسمية على هذه الشركة وكان عليهم الاكتفاء بتصفيتها فقط الأمر الذي يجعل قرارهم مخالفا للقانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 بين عكتون الأبيار محافظة الجزائر الكبرى.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) وما يليها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 03 ماي 2000.

بعد الاستماع إلى السيد بطاهر تواتي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لغروسي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن (ب-ع) بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء المسيلة بتاريخ 15 جانفي 2000 بتأييد الحكم المستأنف أمامه والصادر عن محكمة المسيلة في 08 مارس 1999 والقاضي بإلزام المدعي عليه بإتمام الشراكة الخاصة بالبئر الارتوازي وتحميله المصاريف.

حيث التمست النيابة العامة في طلباتها رفض الطعن.

حيث أن الطعن المستوفى لأوضاعه وأشاكله يستند إلى ثلاثة أوجه.

الوجه الأول المأخوذ من انعدام الأساس القانوني عملا بالمادة 233 ف 3 ف١ م: ذلك أن عبء الاثبات يقع على عاتق المدعي بالشراكة وأن هذه الأخيرة لا تثبت إلا بالكتابة الرسمية فقط

الوجه الثاني المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون عملا بالمادة 233 ف 5 ق ١ م: ذلك أن قضاة المجلس أيدوا الحكم المعاد دون الإستناد إلى أي دليل كتابي.

الوجه الثالث المأخوذ من قصور الأسباب عملا بالمادة 233 ف 4 ق ١ م: ذلك أنه لا يمكن الأخذ بشهادة شهود المدلاة بخصوص حضور المطعون ضده واقعة الصلح لمواجهة عدم الاستدلال بكتاب توثيقي.

عن الأوجه الثلاثة المجتمعة:

لكن حيث بالرجوع للقرار المطعون فيه والحكم المؤيد له يتبين أن الطاعن قد أقر بوجود الشركة الفعلية من خلال تدرعه بواقعة الصلح إذ لولا وجود تلك الشركة لما وقع صلح.

ولكن حيث من أثار قيام الشركة الفعلية تصفية الحسابات فقط أي بمعنى أن وجود شركة فعلية ينظر إليه ويأخذ بعين الاعتبار إلا في حدود أثار هذه الشركة منذ إنشاءها إلى غاية الاعتراف بها من قبل الشركاء.

حيث أن قضاة الموضوع بالحكم بإتمام الشراكة وجعلها موجودة في المستقبل فيكونوا قد أضفوا الصبغة الرسمية على هذه الشركة في حين 230 المبلة القضائية أن هذه الصيغة الرسمية لا تعطى إلا بعقد توثيقي ويكون ذلك وقت إنشاء الشركة فكان عليهم عندئذ الاكتفاء بتصفية الشركة فقط، الأمر الذي يجعل قرارهم مخالفا للقانون ومن ثم فيكون عرضة للنقض.

تقرر المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه بتاريخ ⁦2000/01/25⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وإبقاء المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جانفي سنة ألفين واثنين من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثاني المتركبة من السادة:

بطاهر تواتي طالب أحمد بودماغ رابح بلعيز الطيب رامول محمد سرايدي أنيسة وبحضور السيد لعروسي محمد الصادق وبمساعدة السيد بارة كمال الرئيس المقرر المجلة القضائية

لهذه الأسباب الرئيس المقرر المستشار المستشار المستشار المستشار المستشار المحامي العام أمين ضبط.

أمين ضبط .....: