Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 253626 · 24/10/2000

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 253626, decision of 24 October 2000

محكمة الجنايات - قانون الوئام المدني - إفادة المتهم بتدابيره - وقائع غير متطابقة مع هذا القانون - خطأ في تطبيق القانون

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

المستفاد من الحكم المطعون فيه أن المحكمة الجنائية أفادت المطعون ضده من تدابير قانون الوئام المدني رغم أن الوقائع التي أحيل من أجلها وأدين بها لا تسمح له بالاستفادة من أحكام هذا القانون ولا بتخفيض العقوبة المقررة طبقا لأحكام المادة 3 من قانون الوئام المدني والمادة 87 مكرر من قانون العقوبات وبالتالي فان المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون مما ينجر عنه النقض

Articles applied

Text of the decision

قرار رقم 253626 بتاريخ ⁦2000/10/24⁩-

قضية (النائب العام) ضد (م-م)

الموضوع : محكمة الجنايات - قانون الوئام المدني - إفادة المتهم بتدابيره - وقائع غير متطابقة مع هذا القانون - خطأ في تطبيق القانون.

المبدأ :

المستفاد من الحكم المطعون فيه أن المحكمة الجنائية أفادت المطعون ضده من تدابير قانون الوئام المدني رغم أن الوقائع التي أحيل من أجلها وأدين بها لا تسمح له بالاستفادة من أحكام هذا القانون ولا بتخفيض العقوبة المقررة طبقا لأحكام المادة 3 من قانون الوئام المدني والمادة 87 مكرر من قانون العقوبات وبالتالي فان المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون مما ينجر عنه النقض.

أصدرت المحكمة العليا الغرفة الجنائية في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦2000/10/24⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :

بين : النائب العام لدى مجلس قضاء وهران الطاعن بالنقض من جهة وبين: (م-م) المطعون ضده بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى المستشار المقرر المهدي إدريس في تلاوة تقريره المكتوب.

بعد الاطلاع على الملتمسات المكتوبة للمحامي العام بن عبد الرحمان السعيد والمؤرخة في ⁦2000/05/14⁩ الرامية إلى نقض الحكم والإحالة.

352. المبلة القضائية

* بعد الإطلاع على الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء وهران المؤرخ في 25 و⁦2001/01/26⁩ والذي قضى فيه وبأغلبية الآراء. قضت بإدانة المتهم لارتكابه جناية تكوين جماعة إرهابية مسلحة والقتل العمدي على الضحايا: والحكم عليه بعقوبة عشرين سنة سجنا وحملته المصاريف القضائية وحددت الإكراه البدني بأقصاه وأفادت المتهم بقانون الوئام المدني.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا والمقدم من طرف النائب العام يوم ⁦2000/01/29⁩ ضد الحكم الجنائي المشار إليه أعلاه.

الذي منح المحكوم عليه بقانون الوئام المدني.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية واستكمل شرائطه وروعيت فيه الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

حيث أرفق الطاعن بالنقض النائب العام تقرير حول الطعن بالنقض تناول فيه بإيجار وقائع وإجراءات القضية ثم أثار فيه وجه وحيد للنقض.

مخالفة القانون أن قضاة المحكمة الجنائية أخطأوا في تطبيق قانون الوئام المدني لما أفادوا المتهم الرئيسي (م-م) من تدابير قانون الوئام المدني رغم أنه متورط في أعمال تقتيل جماعية ووضع الغام وذلك بإعترافه أمام التحقيق القضائي، والتمس إبطال الحكم المطعون فيه بالنقض والإحالة....

حيث أن المحامي العام بالمحكمة العليا تمسك بمطالبة السابقة.

عن الوجه المثار والوجه التلقائي الماثر من طرف هيئة المحكمة الغرفة الجنائية..

حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بالنقض في وجه طعنه وجيه، إذ بالرجوع الى أوراق الملف يتبين من قرار غرفة الإتهام الصادر بالإحالة على محكمة الجنايات أنه أحال المطعون ضده بالنقض لارتكابة إنشاء جماعة إرهابية 87 مكرر ⁦1/3⁩ من قانون العقوبات. ولارتكابه جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد الذي ذهب ضحيته كل من (ف - ع) و( ب - أ) و(ب-ب) و(ت-أ) و(ز-ن) و(س-أ) و(د-م) و(ع-ع) ولارتكابه جناية محاولة القتل العمدي على الضحايا (م-م) و(ح-س) و(م-م) و(ف-ع) مع سبق الإصرار والترصد. وذلك بأن أطلق النار عليهم قصد قتلهم. ولارتكابه جناية السرقة بواسطة السلاح 351. ولارتكابه جناية حيازة متفجرات.

وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه بالنقض يتبين فيه أن محكمة الجنايات أفادت المطعون ضده بقانون الوئام المدني رغم أن المادتين 30 و 36 منه والذي إرتكزت عليهما المحكمة لا يمكن تطبيقهما لأن المادة 03 من قانون الوئام المدني جاء فيها لا يتابع قضائيا من سبق أن إنتمى إلى إحدى المنظمات المذكورة في المادة 87 مكرر 3 من قانون العقوبات ولم يرتكب أو شارك في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات أدت إلى قتل شخص أو سببت له عجز دائم أو لم يستعمل متفجرات في أماكن عمومية أو أماكن يتردد عليها الجمهور، بينما نجد الوقائع التي أحيل بها المطعون ضده بالنقض والذي أدين بها لا تسمح له بالإستفادة من قانون الوئام المدني، ولا بتخفيف العقوبة المقررة والمشار إليها في المادتين 28 و 29 منه. وبالتالي تكون المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون.

حيث أنه وبالإضافة إلى ذلك أن محكمة الجنايات وضعت وطرحت السؤال رقم 57 والذي جاءت صياغته كالتالي : «هل المتهم نفسه مذنب لارتكابه في نفس الظروف جناية حيازة متفجرات المادة 87 مكرر 7 من قانون العقوبات وكانت الإجابة عنه نعم بالأغلبية.»-

حيث أنه مما يعاب على محكمة الجنايات أنها وضعت سؤال ناقص لم يتناول الواقعة المحددة في منطوق قرار الإحالة.

بحيث لم يتناول كافة العناصر المكونة للواقعة والمشار إليها في المادة 87 مكرر 7 من قانون العقوبات كل من يحوز أسلحة ممنوعة أو ذخائر يستولي عليها أو يحملها ... أو يستعملها دون رخصة من السلطة المختصة.

فالمحكمة أخطأت في تطبيق القانون بحيث وضعت سؤال مخالف لأحكام المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية وتكون بذلك قد عرضت حكمها للنقض.

354 المجلة القضائية -حيث أنه وبالإضافة إلى ذلك أن السؤال المتعلق بالمادة 351 من قانون العقوبات تم وضعه وطرحه بالصيغة التالية : «هل المتهم نفسه مذنب لارتكابه في نفس الظروف... جريمة السرقة الذي كان ضحيتها بمحطة نقل المسافرين للغرب المادة 351 من قانون العقوبات فكانت الإجابة عنه نعم بالأغلبية، ثم هل كانت السرقة بواسطة سلاح ناري.))

حيث أنه مما يعاب على الصياغة الواردة في السؤال أن محكمة الجنايات طرحت سؤال ناقص مخالف لأحكام المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية بحيث لم تتناول فيه كافة العناصر المكونة للواقعة المحددة في منطوق قرار الإحالة. والمادة 351 من قانون العقوبات.

فالمادة تناولت السلاح ظاهريا أو مخبأ حتى ولو وقعت السرقة من شخص واحد. ولم يتوافر أي ظرف مشدد آخر، وكان على محكمة الجنايات أن تتناول الواقعة بجميع عناصرها. وتكون بذلك قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه، مما صار حكمها عرضة للنقض والإبطال.

حيث أنه متى كان كذلك استوجب نقض الحكم وإبطاله.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية بقبول طعن النائب العام شكلا وموضوعا وبنقض الحكم المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء وهران وإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل في الدعوى من جديد.

يلزم المطعون ضده بمصاريف الطعن.

المبلة القضائية 355 -بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاء من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمتشكلة من السادة :

بوشناقي عبد الرحيم المهدي إدريس بن شاوش كمال اسماير محمد.....

سيدهم المختار بريم محمد الهادي يحي عبد القادر مناد الشارف وبحضور السيد : بلهوشات أحمد وبمساعدة الآنسة : العربي وهيبة الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار المستشار المستشار . المستشار المحامي العام أمينة قسم الضبط . .:.

''....'.::

غرفة الجنح والمخالفات ......

: ..:

......................................

........... .:.

.. .

..... .. .

....