Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 254810 · 14/11/2000
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 254810, decision of 14 November 2000
أو امر قاضي التحقيق - أمر برفض انتفاء وجه الدعوى - استئنافه - عدم قبول شكلا - تطبيق سليم للقانون
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن أوامر قاضي التحقيق المنصوص عليها في المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية هي وحدها القابلة للاستئناف أمام غرفة الاتهام. والقرار المطعون فيه أصاب لما رفض شكلا استئناف أمر قاضي التحقيق الرامي إلى رفض إصدار انتفاء وجه الدعوى لعدم إدراجه ضمن الأوامر المنصوص عليها بالمادة المذكورة أعلاه
Text of the decision
ملف رقم 254810 قرار بتاريخ 2000/11/14
قضية (ج.م - ج.م) ضد (النيابة العامة)
الموضوع: أو امر قاضي التحقيق - أمر برفض انتفاء وجه الدعوى - استئنافه - عدم قبول شكلا - تطبيق سليم للقانون.
المبدأ: إن أوامر قاضي التحقيق المنصوص عليها في المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية هي وحدها القابلة للاستئناف أمام غرفة الاتهام.
والقرار المطعون فيه أصاب لما رفض شكلا استئناف أمر قاضي التحقيق الرامي إلى رفض إصدار انتفاء وجه الدعوى لعدم إدراجه ضمن الأوامر المنصوص عليها بالمادة المذكورة أعلاه.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -. في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 2000/11/14، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:
بين: 1) (ج-م) . 2) (ج-م) : متهمان وكيلهما الأستاذ ايكن محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، الكائن مقره ب 18 نهج حميدوش عاشور أقبو ولاية بجاية الطاعن بالنقض من جهة وبين النيابة العامة المطعون ضدها بالنقض من جهة أخرى 166 المجلة القضائية بعد الاستماع إلى السيد بباجي حميد المستشار المقرر في تلاوة .....
تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف المتهمين: (ج-م) ، (ج-م) ضد القرار الصادر في 2000/02/22 من غرفة الاتهام بمجلس قضاء بجاية القاضي بعدم قبول شكلا الاستئناف المرفوع من طرف المتهمين ضد أمر قاضي التحقيق المتضمن رفض إصدار انتفاء وجه الدعوى.
ودعما لطعنه أودع الطاعنان بواسطة محاميهما الأستاذ ايكن محمد مذكرة بأوجه الطعن ضمنها وجها واحدا للنقض.
- وعليه -
من حيث الشكل :
حيث أن الطعنين استوفيا أوضاع القانون وشرائطه بما فيها تسديد الرسم القضائي وعليه فهما مقبولان شكلا.
من حيث الموضوع:
وعن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بدعوى أن غرفة الاتهام وبموجب القرار المطعون فيه قضت بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المتهمين ضد الأمر الصادر عن قاض التحقيق والمتعلق برفض طلب انتفاء وجه الدعوى وبذلك فإن قضاة غرفة الاتهام أساؤوا تفسير وتطبيق القانون باعتبار أن الأمر المستأنف قد تم تبليغه للمتهمين طبقا للمادة 168 ق.إج التي تنص أنه «تبلغ للمتهم أو المدعى المجلة القضانية 167 -المدني الأوامر التي يجوز لهما الطعن فيها بالاستئناف» وعليه وطبقا لهذه المادة تكون جميع الأوامر المبلغة قابلة للاستئناف بقوة القانون ولذا كان الاستئناف مقبول شكلا والقرار المطعون فيه مخالفا للقانون.
- لكن حيث أن المادة 172 ق.إج حددت على سبيل الحصر الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق والتي يجوز للمتهم الطعن فيها بالاستئناف أمام غرفة الاتهام وهي التي تخص الادعاء المدني (مادة 74 ق.إج) الحبس الاحتياطي (مادة 125 ق.إ ج) والافراج المؤقت (مادة 127) وعليه فإن الامر المستأنف يتعلق برفض طلب انتفاء وجه الدعوى ولم يدخل ضمن الاوامر القابلة للاستئناف ولذا كان القرار المطعون فيه مؤسسا قانونا.
وحيث ان المادة 168 ق.إج التي يتمسك بها الطاعنان تتعلق بوجوبية تبليغ الاطراف بجميع الاوامر القضائية وبكيفية وأجالات هذا التبليغ ولا يمكن كما يزعماه الطاعنان الاستخلاص من هذه المادة ان جميع أو امر قاضي التحقيق قابلة للإستئناف ولذا كان الوجه المثار غير مؤسس.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -
- بقبول الطعنين شكلا وبرفضهما موضوعا.
- إبقاء المصاريف القضائية على الطاعنين.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:
168 المبلة القضائية بوركبة حكيمة .. -الرئيسة بباجي حميد المستشار المقرر حماني ابراهيم المستشار دهينة خالد المستشار بوسنة محمد المستشار بن عبد الله مصطفى المستشار الباهي عثمان المستشار وبحضور السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام.
وبمساعدة الانسة بوغلاف جميلة أمينة قسم الضبط.
-